Пікірлер
@user-ev1ns3rm3h
@user-ev1ns3rm3h 7 ай бұрын
الأدلة الشرعية على أحقية الأب بحضانة الطفل بعد الطلاق: ١- ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ [ سورة الطلاق: 6] حضانة الطفل مشتركة بين الأبوين بعد الطلاق إن كان الطفل في سن الرضاعة(أقل من سنتين)، لكن إن رفضت الأم ارضاع الطفل أو طلبت أجرة على إرضاعه واختلفا في ذلك"تعاسرتم"فهنا على الأب أن يبحث عن امرأة ترضع ابنه والدليل"له"تعود للأب أي ستُرضِع للأب طفله مرضعة أخرى وستسقط الحضانة نهائيا عن الأم لأن رضاعتها للطفل هو الذي يربطها بحضانتها المشتركة مع والد الطفل ولم يقل"لها"حتى يزعم الضالون أن الحضانة للأم بل حتى لم يقل"لهما" لتظل الحضانة مشتركة بين الأب والأم، أي أن الذي يجعل حضانة الطفل مشتركة بين الأم والأب خلال السنتين من عمر الطفل هو موافقتها على ارضاعها للطفل فقط فإن رفضت سقطت الحضانة عنها نهائيا وتبقى الحضانة للأب إلى أن يبلغ الولد البلوغ الشرعي وبعدها يُخَيَّر. ٢- {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)} [ سورة البقرة ] إذا اتفق أب الطفل وأمه على أن تنهي الأم رضاعة الطفل قبل اكماله السنتين من العمر فيحق للأب البحث عن مرضعة أخرى"أن تسترضعوا أولادكم" وبهذا تصير حضانة الطفل خالصة للأب وليس على أم الطفل أن تدفع نفقة ولا أجرة رضاعة ولاغيرها. ٣- ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾[ سورة البلد: 3] أقسم الله عز وجل بالوالد وهو الأب ولم يقسم مطلقا بالوالدة أو الأم في القرآن الكريم لِعِظَم مكانة الوالد عند الله سبحانه وتعالى وربط الولد بالوالد في الآية الشريفة أي أن الوالد هو ولي أمر الطفل وحاضنه الشرعي بلا منازع. أين الأدلة الشرعية لمشايخ الضلال والقضاة الملحدين في المحاكم الوضعية على أحقية الأم بحضانة الطفل غير ادعاءهم بقانون البامبرز(الحفاظات): الأم أحق بحضانة الطفل بعد الطلاق لأنها تغير حفاظات الطفل وحملته ووضعته وأرضعته وأرأف وأحن و.... و.... كلها أراء شخصية مثل آراء النساء والجهلاء والمتخلفين. ٤- امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أن طليقها انتزع طفله الرضيع منها وهي لاتمانع في إرضاعه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الطفل الرضيع إلى أمه مطبقا الآية الشريفه السابقة بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(إلى أن يُفطم الطفل ببلوغه السنتين من العمر). ٥- حديث أمك ثم أمك ثم أمك لاعلاقة له بالحضانة وإنما هو أمر واجب على الأشخاص البالغين بالالتزام بالبر والإحسان للوالدين وبالأخص الأم. %:&&^●》¡♡■♤♡♡♡
@hmdalhashimi
@hmdalhashimi Жыл бұрын
لكن وين نفقه الزوجه والعيال بالنسبه والتناسب في اماره ابوظبي .ماشاء الله جداول حلوه ومرتبه وملونه وتوضح
@durhamgeneraltrading709
@durhamgeneraltrading709 Жыл бұрын
المحامي ثامر بالجافلة شكرا لك استاذنا
@user-ev1ns3rm3h
@user-ev1ns3rm3h Жыл бұрын
أغرب قانون وضعي باطل قرأته ويُطبق في المحاكم الوضعية الظالمة أن الولد والبنت عند بلوغهم سن ١٨ سنة يمكن لأبيهم أن يرفع قضية اسقاط حضانة ونفقة عن الأم المطلقة ويدخل الأبناء كطرف في القضية ويطلب القاضي الفاسد الظالم الملحد من الولد أو البنت أن يختاروا بين الأب أو الأم،فإن اختاروا الأب سقطت الحضانة عن الأم وأوقِفَت النفقة وإن اختاروا الأم تُحْذَف كلمة الحضانة فقط!؟ ويظل الأب يدفع للأم نفقة شهرية إلى أن يبلغ الولد سِن ٢٦ سنة وإلى أن تتزوج البنت!!!! يعني قانون خداع ودجل وتفريق بين الرجل وأبنائه ومعصية لله ورسوله. هل هذا من الإسلام؟ هل هناك دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على ذلك؟ يُسمونه في المحكمة أحوال نفس مسلمين لكنه نفس قانون غير المسلمين تماما،وهل مايجري في مصر والسودان من حروب وفقر وظلم وفساد وإلحاد وتفكيك للأسر والمجتمع إلا بسبب ظلم القضاة والحقوقيين الملحدين،بل إن هذان البلدان يُصدِّران القضاة والحقوقييين الملحدين إلى بقية البلدان العربية لهدم الأُسَر فيها وتفكيك المجتمع والكل ساكت بسبب الحمق والغباء والجهل لدى مسؤولي هذه البلدان.متى يفيق الجهلاء من غبائهم ويطردوا هؤلاء القضاة الملحدين ويُلغوا القانون الوضعي الباطل ويُعيدوا قانون الله عز وجل إلى الوجود؟؟؟ والأعجب من ذلك أن هناك قضاة ضالون يعترفون أن هذه القوانين الوضعية باطلة لكنهم يدّعون أنهم مجبرون على تطبيقها والحُكم بها وإن كانت مخالفة لقانون الله لأنهم باعوا الدين والآخرة بالمُرَتَّب الذي يستلمونه نهاية كل شهر وإن جادلهم أحد يتهربون ويقولون أن ولي أمرهم الحاكم هو الذي وَقَّع على هذه القوانين وهو أصلا-الحاكم- لايعرف أنها قوانينا باطلة مخالفة لقانون الله وتجره وتجر مطبقيها والعاملين بها إلى النار،فهو وقّع عليها معتقدا أنها قوانين الله وشرعه فهو ليس فقيها ولايتعب نفسه ليتأكد من صحة وحقيقة مايُوقِّع عليه..
@fkhalfa
@fkhalfa Жыл бұрын
اخي الكريم هذا الكلام هل مطبق في الإمارات ؟؟
@Marawi78888
@Marawi78888 Жыл бұрын
السلام عليكم لوسمحتم اذا حد عنده رقم الاستاذ ابراهيم التميمي ايحطه وجراكم الله خير
@ahmedbanaaman1978
@ahmedbanaaman1978 Жыл бұрын
ماشاءالله عليكم
@alawamia6951
@alawamia6951 Жыл бұрын
يعطيكم العافيه.... اخوان
@Ohebo_omi
@Ohebo_omi Жыл бұрын
المحامي ابراهيم التميمي يستحق لقب عميد المحامين عن جداره فهو محامي قد اثبت نفسه وله باع طويل في المحاكم وخبرة سنين طويله ...
@hasanalremeithi4009
@hasanalremeithi4009 2 жыл бұрын
الحمد لله انة وقف عند الستين. مب للأسف
@hanounatehanounate2608
@hanounatehanounate2608 2 жыл бұрын
استاذي الفاضل ... فيما يخص قائمة المنقولات بالنسبة،للزوجة ؟؟ ماهي المادة التي تنص على ذلك ؟؟ وهل بامكان الزوجة تقديم جرد باغراضها الشخصية المحجوزة في بيت الزوج بعد الانفصال وهي ما عندها فواتير عليهم ؟؟؟ شكرا مقدما
@idrissqadimi7390
@idrissqadimi7390 2 жыл бұрын
استاد علي انا عندي اجازة في الحقوق في المغرب أود أن أدرس القانون الاماراتي
@ehsanosman996
@ehsanosman996 2 жыл бұрын
والراجل الغير مسئول ولا يصرف ع زوجته... شو تقول عليه
@sa_sha7616
@sa_sha7616 2 жыл бұрын
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .. فقط لا غير ..
@user-ev1ns3rm3h
@user-ev1ns3rm3h 2 жыл бұрын
من الدلائل على فسق وضلال قضاة المحاكم الوضعية ورفضهم لقوانين الله فإنه عندما يتحدث إليهم أو يكتب لهم المظلوم أو كما يسمونه مدّعى عليه أو منفذ ضده أو مطبق ضده أو غيرها من التسميات فإنهم-أي قضاة المحكمة الوضعية- يتهمونه باطلا بأنه ازدرى المحكمة وأهان ألوهيتهم ومكانتهم الأعلى من البشر ويهددونه بالحبس وسرقة النقود منه(يسمونها غرامة مالية) إذ أنه في كتابكم المقدس(القانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل) يعتبرون أنفسهم آلهة وليسوا مثل بقية البشر وإن كان منهم من يزعم أنه مسلم مع أن رسولنا الكريم الذي هو أشرف منهم بملايين المرات بل أقول لاتوجد مقارنة بين هؤلاء الفسقة ورسول الله الذي لم يهدد أحدا ولم يهين أحد ولم يروّع أحدا بشيء،وبين فترة وأخرى يقوم هؤلاء الفسقة بوضع قوانين خاصة بهم تجعلهم فوق مستوى البشر وأنهم الأسياد والآلهة فلم يكتفوا بوضع الحصانة البرلمانية لهم بل تعدوا ذلك إلى تسخير الدرك أو العسكر وجهلاء البشر لخدمتهم وتنفيذ أوامرهم مع أن الأطباء والمهندسون والعلماء والمعلمون أشرف منهم مهنة وشأنا وقدرا في المجتمع، ثم يخرج من هنا وهناك جهلاء من البشر يدافعون عن هؤلاء الضالين المضلين آلهة المحاكم الوضعية ويزعمون أن القضاء خط أحمر لايجب على البشر تجاوزه.مالفرق بين هؤلاء قضاة المحاكم الوضعية الضالون وبين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وأن بيده الموت والحياة والخير والشر والناس عبيد له يجب أن يحترمونه ويقدسونه ويعبدونه من دون الله. هل مازال هناك من المسلمين من يقدس قضاة المحاكم الوضعية ومعابدهم(المحاكم الوضعية)وكتابهم المقدس(القانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل)؟ أم أنكم ستعودون إلى كتاب الله وسنّة نبيه وترفضوا ذل قضاة محاكم الجور الوضعية وتتركوا اتباع مشايخ ووعاظ السلطان ممن يُقِرّون بما يحكم به قضاة المحاكم الوضعية من أحكام مخالفة لقانون الله عز وجل؟...
@anasmahdy4374
@anasmahdy4374 2 жыл бұрын
لو عليه ابعاد اداري اقدر ارجل الامارات
@yasmineomar5192
@yasmineomar5192 2 жыл бұрын
بخصوص. لو في اتفاق عل السكن بالتوجيه الاسري نثبت هذا السكن كسكن ذوجيه هل بعد الطلاق ما يح يحق لها
@user-ev1ns3rm3h
@user-ev1ns3rm3h 2 жыл бұрын
*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :* ١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة. ٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب وحرام التصرف به وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق. ٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله. ٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله. ٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة. ٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله. ٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص. ٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه. ٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبط بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الضالة ومؤيديهم..
@user-ev1ns3rm3h
@user-ev1ns3rm3h 2 жыл бұрын
النفقة الواجبة على الزوج هي توفير الطعام والملبس والمسكن والعلاج والتعليم للأبناء ومستلزمات الحياة الضرورية،أما النقود التي يحكم بها قضاة المحاكم الوضعية للنساء وتغصب بالقوة من الأزواج فهي أموال مغصوبة وحرام ويجب إعادتها فورا للرجل ويكون عدم ارجاعها في ذمة الزوجة أو الطليقة وفي ذمة قاضي المحكمة والمحامي ولايعتبر هذا المال المغصوب بديلا عن النفقة الشرعية الواجبة على الزوج والأب وهو المسؤول أمام الله ولايحق لقاضي المحكمة الوضعية أن يضع نفسه مكان الله عز وجل ويعاقب الزوج والأب بسرقة أمواله أو جزء منها أو حبسه وترويعه وتهديده وتخويفه لسرقه ماله بالقوة،ولم يثبت إطلاقا أن الرسول والصحابة والتابعين كانوا يعطون زوجاتهم أو طليقاتهم أو أبنائهم نقودا كنفقة بل إن هذه البدعة جاءت عن طريق القانون الوضعي الذي نشره العلمانيين من السودانيين والمصريين في البلدان العربية بعد ترجمته من الفرنسية.والنساء يعتبرن أن هذا المال المحكوم لها به هو رزق وراتب شهري أتاها بسهولة ولاتعلم أنه مال مغصوب.ومن يؤيد أن النفقة هي نقودا فهو يزعم أنه أعلم من الرسول والصحابة وإن كان قاضيا أو محاميا أو واضعا للقوانين الوضعية الباطلة في قانون الله
@user-ev1ns3rm3h
@user-ev1ns3rm3h 2 жыл бұрын
النفقة الواجبة على الزوج هي توفير الطعام والملبس والمسكن والعلاج والتعليم للأبناء ومستلزمات الحياة الضرورية،أما النقود التي يحكم بها قضاة المحاكم الوضعية للنساء وتغصب بالقوة من الأزواج فهي أموال مغصوبة وحرام ويجب إعادتها فورا للرجل ويكون عدم ارجاعها في ذمة الزوجة أو الطليقة وفي ذمة قاضي المحكمة والمحامي ولايعتبر هذا المال المغصوب بديلا عن النفقة الشرعية الواجبة على الزوج والأب وهو المسؤول أمام الله ولايحق لقاضي المحكمة الوضعية أن يضع نفسه مكان الله عز وجل ويعاقب الزوج والأب بسرقة أمواله أو جزء منها أو حبسه وترويعه وتهديده وتخويفه لسرقه ماله بالقوة،ولم يثبت إطلاقا أن الرسول والصحابة والتابعين كانوا يعطون زوجاتهم أو طليقاتهم أو أبنائهم نقودا كنفقة بل إن هذه البدعة جاءت عن طريق القانون الوضعي الذي نشره العلمانيين من السودانيين والمصريين في البلدان العربية بعد ترجمته من الفرنسية.والنساء يعتبرن أن هذا المال المحكوم لها به هو رزق وراتب شهري أتاها بسهولة ولاتعلم أنه مال مغصوب.ومن يؤيد أن النفقة هي نقودا فهو يزعم أنه أعلم من الرسول والصحابة وإن كان قاضيا أو محاميا أو واضعا للقوانين الوضعية الباطلة في قانون الله.
@faisalhatmi8015
@faisalhatmi8015 3 жыл бұрын
دكتور كيف ممكن نتواصل وياك
@user-ce5cz3ep6v
@user-ce5cz3ep6v 3 жыл бұрын
والنعم من اصلك كلامك موزون من سوريا احييك
@الحقيقه3737
@الحقيقه3737 3 жыл бұрын
ارجوتصويرالارشادات بوظوح للفادة
@yasseralhosani6923
@yasseralhosani6923 3 жыл бұрын
السلام عليكم استاذ علي حاولت احصل على نسخه من هذا الدليل الاسترشادي لكن ما لقيت. حتى قاضى التوجيه ما بين لي عن وجوده. بغيت مصدر المرجع هذا جزاك الله خير
@alialmarzooki6749
@alialmarzooki6749 3 жыл бұрын
بو خليفه نرجوا منك توجيه نصيحه الى اخوانك الخبراء وبذات الخبراء الحسابين
@AliHassan-zl9dx
@AliHassan-zl9dx 4 жыл бұрын
الله يجزيك الخير ع هالكلام الطيب 👍👍👍
@abdullaaltamimi9150
@abdullaaltamimi9150 4 жыл бұрын
صح الله لسانك يا بوخليفة، عندما يمتزج القانون والارشادات الصحية في حب الوطن وقادته
@hibamaani4216
@hibamaani4216 4 жыл бұрын
استاذ ابراهيم عميد محامين بوظبي انت رائع
@adelALJANAHI
@adelALJANAHI 4 жыл бұрын
الاستاذ ابراهيم 👍🏻👍🏻👍🏽👍🏾👍