شكرا للدكتورازوكارالله يرحم الوالدين

شكرا بزاف أستاذ الله يجازيك بالخير و يحفضك من كل شر❤❤❤❤❤

تبارك الله عليك استاذ الله يجازيك بالف خير وضحتي لينا بزاف النقط

😊

تحية للسيد بن قدور ههههههههه رأس المحاين

حفظكم الله ونصركم فاش داوي❤❤❤❤

حفظكم الله ونصركم ❤

الله يرحم الوالدين❤

ما أروعك الأستاذ عمر أزوكار❤

شكراً جزيلاً لكم أيها الأفاضل

السلام عليكم أستاذي الفاضل شكرا لكم على مجهوداتكم الجبارة وتقريبنا من الواقع العملي لكن لدي إشكال في هذه النقطة .أعتقد أن قضايا التحفيظ العقاري خصوصا في تقديم مطلب التحفيظ لا يمكن أن تصدر غيابيا لأن الأطراف عالمة بالخصومة وعدم حضور أحدها يعتبر بمثابة سوء النية وبالتالي لا يمكن تصور الغيابية خصوصا أثناء مسطرة التحفيظ

هذا الاضطراب المفاهيمي يلزم وضع حد له لانه بمثابة البدعة، مادام القول بادراج مطلب التحفيظ لا يحمل اي دلالة قانونية لان لفظ الادراج اوالوضع او الايداع لمطلب التحفيظ ماهي الا الفاظ تدل على الوسيلة التي يتم بها التقدم بمطلب التحفيظ سواء سميت ادراجا او ايداعا او تقدما او وضعا او غيرها من الالفاظ غير الدالة على حمولة قانونية يترتب عليها اثارا معينة، كل ما في الامر ان الاستاذ الفاضل وبعدما انبرى لقرار محكمة النقض القاضي بامكانية الطعن في قرار السيد المحافظ العقاري الذي لم يقبل مطلب التحفيظ الموضوع او المودع او المدرج او المقدم اليه يبقى قرار اداريا قابلا للالغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة طالما ان الرفض لم يكن بسبب نقص في الوثائق وما الى ذلك من الامور الاخرى التي تبقى من اختصاص القضاء العادي النظر فيها بعد استهلال المسطرة او عند نهايتها اداريا او بعد تخللها للمرحلة القضائية. فاعطاء لفظ الادراج لمطلب للتحفيظ معنى غير وارد بالقانون المؤسس لنظام التحفيظ العقاري سواء من قبل الفقه او القضاء يلزم ان تكون له مسوغات قانونية او منطقية مقبولة ، لا التشدق باللفظ العاري من اي محتوى قانوني. غريب ان تصل المناقشات القانونية الجادة التي تلقى على النخبة من رجالات القانون هذا المستوى من التهوك والاضطراب والمجازفة الفكرية، خاصة وان الاستاذ يؤكد في غير ما مرة ان الحكم بينه وبين المتلقي النص ولا شيء غيره، ولا يمكنه الركون الى لفظ ادراج مطلب تحفيظ هبة عقار محفقظ بمدونة الحقوق العينية لاضافء لبوس حقوقي على هذا اللفظ الذي يفيد الوسيلة التي يتم بها وضع مطلب التحفيظ فقط سواء سميت ادراجا او ايداعا او وضعا او تقدما او غيرها وفق ما اسلفت طالما انها وردت بصيغة العموم او الاطلاق. ومعلوم ان الاستاذ الفاضل يعي جبدا ان الفظ العام هو اللفظ الذي يستغرق كافة افراده ويبقى على عمومه ما لم يصرف عنه بقرينة التخصيص وكذلك اللفظ المطلق ومقتضاه اللفظ الشائع في جنسه ويبقى على اطلاقه ما لم يصرف عنه بقرينة التقييد

فمحكمة الابتدائية كما يسر الاستاذ وسمها بمحكمة التحفيظ ستكون ملزمة بايقاف البت الى حين الحكم الفصل في مشروعية القرار الاداري المتخذ من المحافظ العقاري بقبول ادراج مطالب للتحفيظ بعد انتهاء اجل التعرضات او بعد انتهاء التحديد الاداري قياسا على مقتضيات المادة 44 من القاونون المحدث للمحاكم الادارية طالما ان القول الفصل في صحة التعرض من عدمه تتوقف بدئيا على شروعية القرار الاداري بقبولها شكلا، قبل طرق جوهر هاته التعرضات المقدمة في شكل مطالب للتحفيظ بعد انقضاء اجل التعرضات او بعد رفض المحافظ فتح اجل استثنائي لقبولها. ثم ان الامعان في وسم محكمة التحفيظ بالقضاء الناقص الصالحية او بعدم الاتمية يبقى قولا مرسلا متهافتا لان المحكمة تملك كافة الصلاحيات في تقدير حجج المتعرض المعتبر بمثابة المدعي الملزم وكما هو معلوم من القانون بالضرورة بالاثبات، حتى ان تيقنت المحكمة من انتاجيتها اقدمت على مضاهاتها بحجج طالب التحفيظ وعبر هاته الموازنة يمكنها ان تقضي بصحة التعرض اي باحقيته في الادعاء بالحق المتعرض بشانه سواء اكان متعلقا بكل الحق او بمداه او بجزء منه او تقضي بعدم احقية المتعرض في العقار او الجزء او المدى المتعلاض بشانه، او القيام في حالة التساوي بين الحجج بالترجيح بين البينات وفقا لما هو مقرر بمدونة الحقوق العينية. ثم ان القول بان المقالات الاضافية تبقى غير مقبولة امام محكمة التحفيظ كما شاء الاستاذ المحترم تسميته ايبقى قولا غير معتكز على اساس من القانون لان المتعرض وطالب التحفيظ يمكنها التقدم بكافة الطلبات المرتبطة بحدود الخصومة المحالة من قبل المحافظ العقاري على محكمة الموضوع بل ان المحكمة يمكنها التحقيق في النازلة وفقا لما هو منصوص عليه بقانون المسطرة المدنية. لربما الالتباس الذي ران على ذهن الاستاذ الدكتور الجهبذ ان المحكمة الابتدائية تبت وفقا لقانون المسطرة المدنية مع الاخذ بعين الاعتبار بعض القواعد المسطرية التي اتى بها ظهير التحفيظ العقاري تهوكا من قبل المشرع الذي كان عليه ان ينص على هاته المقتضيات بقانون المسطرة المدنية في اطار اضافة عنوان جديد ضمن المساطر الخاصة يعنونه بالمسطرة في قضايا التحفيظ العقاري.

غريب ان ينتظر الفقه قرارات القضاء لتقلب راسا على عقب ما يدرسه الاول على مستوى الجامعات والحال ان الفقه الحق هو الذي يؤسس ويؤصل وينظر مساعدة منه للقضاء في اخراج الحلول الجيدة والجديدة التي تتماشى والضرورات الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية وغيرها. فالاستاذ الفاضل ياخذ قرارات محكمة النقض وكانه وحي يوحى او من البدهيات والمسلمات دونما اخضاعها للتحليل والنقد ان كان له محل. فسلام على كلياتنا وفقهنا ان كانت وكان يروز بميزان القرارات القضائية الصواب من الخطا ، والجيد من الغث الرث

طالما ان الاستاذ الفاضل يلح على احترام الجهاز المفاهيمي فان ايراده في غير ما مرة للفظ العقار العادي وسمامنه للعقار غير المحفظ فان لفظ العادي الذي خصص لفظ العقار لا معنى حقوقي له وانما هو من باب التكلف اللغوي ان صح التعبير لانه ان كان بالاضداد تعرف الاشياء فما هو العقار غير العادي يا ترى؟ فلنقل فقط العقار غير المحفظ دونما نعت يشوش على مفهومه الذي ترسخ في الاذهان على مدى قرن ونيف من الزمان

الاحتكام لقرارات محكمة النقض كانها وحي منزل لا ينبغي لرجل قانون الا ان يقوم بروزها بميزان روح القانون لا بميزان ارادة المشرع كما يروج

غريب ان تتم اضافة محكمة بوسم غير وارد بظهير التنظيم القضائي عبر لا القول فقط بل التاكيد على ان محكمة التحفيظ لا تعتبر محكمة موضوع او حتى قضاء عادي، فانى لكم الاستاذ الفاضل بهذا التخريج التي ياباه المنطق القانوني السليم

ثقافة الغنى عند بائعي المادة القانونية المترهلة، لان المغني هو الله ،لا الدراسات القانونية او غيرها. فحذار من مثل هاته التصريحات المتهافتة

🎉 18:15 18:17

بارك الله في كل من سهر من قريب أو بعيد في إعداد هذا اللقاء وجعله الله صدقة جارية لكم وأطلب منكم إيفادنا بربوابط مثل هذه اللقاءات

الله يعطيك الصحة وبارك الله فيك

المرجو منكم أستاذي العزيز أن تفيدني بقرار من محكمة النقض بخصوص تقديم طلب للتحفيظ على عقار وقع تحديدهلفائدة طالب التحفيظ الأول. وشكرا لكم أستاذي الفاضل.

قطاء مهزلة ادا كنت من المحظوظين ماهدا الهراء

شكرا على التوضيحات ولكن الرشوة تغير كل شيء

كان علي المتعرض قبل أن يتقدم بتعرضه، أن يقوم برفع دعوى يطلب فيها متابعة إجراءات البيع

التقييد الاحتياطي يجرى على العقار المحفظ من أجل المحافظة على حق عيني

تحيه من الجزائر المغرب غني وثري و أنتم غناه و خدام سماءه و ثراه و إعتزاز منا بكم لما نسمعه و نراه و ما استفدناه 💖

الله يحفظك استاذ

جزاكم الله خيرا مشكور أستاذ أزوكار على هذا العمل الكبير

شكرا استاذ على هذه المحاضرات العلمية لدي سؤال هل المحافظ على الأملاك العقارية ملزم بتطبيق الحكم الصادر من طرف محكمة التحفيظ بخصوص التعرض لمقدم امامها؟

هل يمكن طعن في عقار التحفيظ لديا اخ قام بشراء رسم عقاري محفظ من أبي طاعن في السن ويعاني من مرض زميمر كما أنه لم يتلقى أي أموال. قام اخي بتحفيظ هذا الرسم. العقاري لأرض فلاحية ، والآن نريد الطعن في هذا العقار المحفظ هل يمكن ذالك.

😂😂6

عدم إمكانية إيداع المفتاح لكونه لا يوجد نص يشير إلى مكان و طريقة إيداعه بالمحكمة والعرض المتعلق بالمفتاح غير مقرون بالإيداع وفي حالة رفض العرض أو إستحالته وجب على المكتري رفع دعوى ترمي إلى فسخ العقد.

انا درت الوعد بالبيع ولكن البنك معطانيش المبلغ كاملا وبغيت نفسخ الوعد ولكن مبغاوش يعطني النوار رغم أنه تسلم عند الموتق أو هو عطاه للبائع لأنه يتعامل معه وأنا امرأه مقرياش بزاف معرفتش شنو هو النوار مادا أفعل يا استاذي الكريم

جزاك الله خيرا أستاذ

المادة 109

مجرد ملاحظة نحن في الجزائر لرفع دعوى تقسيم الارث يجب تعرير عقد فريضة لدى الموثق والموثق يطلب الدفتر العائلي للهالك مع طلب شاهدين على علاقة او معرفة بالهالك

كان على المحامين الدفع بعدم دستورية المادة 109 لمخالفتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان وللنظام العام

حظ سعيد لقناتكم وشكرا على المعلومات@

Gajaka alaho khayran

شرح من أحسن مايكون جزاك الله خيرا

مبدأ التطهير هو تشجيع مافيا العقار على سلب المواطنين أراضيهم ومنازلهم بحجة الترامي على ملك الغير .تبا للقوانين الوضعية الفرنسية

هل الحلقات كاملة هنا

شكراً لكم

كل الشكر والتقدير للأساتذة الافاضل

السلام عليكم شكرا لكم أستاذي لدي سؤال هل اكتملت 20 حلقات أم 6 فقط

الله يطول في عمرك و يزكيك و يرزقك الصحة والسلامة.

هل من حق الموعود له ان يقوم بإجراء تقييد احتياطي ؟ وشكرا فقهائنا الكرام .

شكرا لكم واتمنى ان تقوموا بنشر بقية المحاضرات وشكرا لكم

اول مرة احس انني فهمت القانون العقاري بشكل جيد شكرا جزيلا لك استاذي الفاضل جزاك الله عنا كل خير وحفظك الله و ورعاك