سيدى الفاضل عندى سوءال ـ أخى يريد تأجير شقته لسفاره أجنبيه و العفد أعد فى السفاره و به فقره تنص على حل الخلافات بين أاطراف ألعقد وديا فقط دون اللجوء للقصاءـ السوأل هو؛ هل وجود هذا الشرط فى العقد يمنع المالك من رفع قضيه على المستأجر (السفاره) أم أن ألقآنون له سيآده على أى عقد مبرم على أرض مصر حتى لو ذكر غير ذلك في ألعقد؟ الف شكر

فتنة بين المواطنين الناس هتقتل بعضها

قانون عادل يا استاز عشان المستأجر عنده ملك وقاعد ف ابو بلاش

الدوله تشيل يا ستازه كفايه على المالك كده

يا استاز المقدم ده بيخروه تاني

يا استاز انت شفتي حاجه بعينك

ماشتروش بمليم ليه وانتوا مالكو بعطاء الله

حقه مين ده ظلم ده حق المالك وأولاده يسقط قانون الإيجار القديم

مش من حق إبن المستأجر يمتد ليه عقد الإيجار كده يبقي سرقة للملكية

عاوز اعرف من السادةالنواب والسادةالقانونين في مصر سابقا تم الغاء عقد إيجار الأراضي الزراعية علمن اكثر المستأجرين لايملك غير قطعةالارض المستأجرة عياكل منها ياأستاذة هذاكلام فاضي المالك لم يأخذ خلووانما أخذا مقدم إيجار يخصم جزءشهري وبعدالانتهاء يسدد الإيجار كامل كلمةخلو تعني ان المستأجرين مولاك

أثبت أن في خلو وإثبت إنه شطب لكن كلام بدون إثبات ضياع وقت

شكرا معالى المستشار كلام كله حق

حضرتك بتقول المحكمه اصدرت حكمها على قانون 136/1981 فقت طب. الذى قبل هذا القانون بيكون الإيجارات أقل بكثير نفرض أن القيمه خمسه وثلاث و سبع جنيهات ما مصير هذه السنوات السابقه لسنه1981 هيبقى كما هو ولم يكن فيها عدم ثبات الاجره أو يكون فيه تعديل مثل ما بعد قانون 1981 بتاع المحكمه الدستوريه المحكمه أعطت مجلس النواب من أجل تشريع قانون يتضمن عدم ثبات الاجره من قديم الأزل علشان مش يكون فى أماكن قديمه ما قبل ,1981 بايجارات هزليه مامصيرهم هل اللجنه التشريعيه سو فى تحل هذا علشان لم يكن فيه عوار لازم يكون التغير السنين القديمه علشان يبقى فى ميزان العدل لجميع السنين القد يمه حتى 1981وما بعدها حتى قانون ,4/1996

شكرا لمعالي المستشار والمذيعه المحترمه بس احب ان اضيف الي اننا قمنا بتشطيب هذه الوحدات من سباكه لنجاره لبياض حتي سلم المنزل اشتركنا في عمله مع المالك واننا بندفع هذه الايجارات وان هذه الوحدات منذ هذا الزمن البعيد تكون بمثابة التمليك ومعنا عقود ثم بعد ذلك تقول فتره انتقاليه ويتم تحرير عقد اخر كيف يعني نترمي في الشارع ومع الظروف الاقتصاديه سواء اذاكنا معاشات وفي نهاية العمر نتبهدل حتي اولادنا مش عارفين نجوزهم الرحمه مطلوبه ومش بمنطق الملاك الذي يسود به الطمع والجشع لانه هو الي اجر من الاول

قانون الإيجار القديم دمر الثروة العقاريه في مصر وافقر الملاك وحرم الدوله من الضرائب العقاريه وأحدث خسارات مادية جسيمة للأوقاف..وعطل تنفيذ حكم المواريث لشرع الله في الميراث..وادى إلى انهيار العقارات القديمة فجأة ليفجع المصريين بالموت تحت الأنقاض وسجن الملاك في النهاية ظلما وعدوانا...كل هذة الخسارات المادية والبشرية ولم تقوم الدولة المصرية حتى الآن بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير بالغاؤه؟!! #كفاية_ايجار_قديم ✋️

قانون ظالم ابن المالك مأجر برة ب٥تلاف و٦تلاف وابن المستاجر قاعد في ملك ابوة ب٣٠جنية خليتوا المسلم يورث بالمسيحي والعكس يسقط قانون الايجار القديم

22:12 خلي بالك المالك عنده ٣٠ شقة في العمارة وليس شقة واحده يعني لو كل شقة زادت ١٠٠ جنيه انت كده زودت المالك ٣ الاف جنيه في الشهر

خلو ايه وزفت ايه احنا مخدناش جنيه خلو نعم لالغاء القانون القديم

المتاجرة ستة فين فلوسك من زماةن

إيجار القديمة لم يوجد تدخل التشريع من زمان احنا مشرينش من التشريع احنا من المللك وهو الممك😢 مستفيد من زمان ١٠ جنية كانت مبلغ دولوقت الوراث تببع المللك جي تتكلم كدة كدة جدة اوستوة اسفيدة من المكان زما ١٠ جنية كانت مبلغ ١٠ جنية يجيب عشرة جرام من الدهب غيرة😢 الخلوة بتع زمان االهارة جى المللك يتكلم وتشريع يتكلم القانون مكتوب من زمان وكان المللك ردى بهذ ا القانون كدة كدة الشقة هترجع لل المللك بة ملايين كان زمان الفلو س إلى هى عشرة جنية كان مبلغ ارجو من التشريع لم يكون يظلم الحدة الطرفين ملنش دعوة بهذا أجرة الوقت الحالى لم يكون بينى فى الوقت الحاى لة حقى يتكلم انت بينى من زمان

اخد خلو ٣٠٠٠ جنيه ال اخد شهرين لا طبعا

قانون الايجار القديم ظالم و باطل سارق حق الملكية

المذيعه بتقول المالك لديه اعتقاد ان هذا الملك او هذا الشقه انها ملكه حضرتك بتقول. يعتقد شفتى الظلم اللى وصلناله عشان قانون الظلم والقهر بتقولى المالك يعتقد انها ملكه قلتيها وحضرتك مركزه ولابتقولى مكنتيش مركزه حضرتك لانك شابغه ان مش ملكه حاجه مستفذه والمالك صابر كل السنيين دى صبر بالقهر حرام عليكم القانون ظالم لازم ينتهى ويلتغى الظلم ظلمات

شكرا معالى المستشار كلامك صوت الحق والعدل

يسقط قانون الايجار القديم الظالم

ربنا ينور ضمير المشرع. بالعدل وحفظ حق الملكية التى اقرها كل الاديان

١_الغاء الامتداد ٢-فتره انتقاليه ٣ سنوات ٣-ارتفاع تدريجى للايجار خلال ٣ سنوات ليصل بالمثل للايجار الجديد

طيب مالمالك اشتري الارض بمليم وبني بمليم

كفايه ظلم 70 سنه حرام والله

منور يا سياده المستشار

قانون حرام في حرام الشقه يسكنها المستاجر 40 سنه وابنه يجوز فيها 40 سنه تاني ربنا ميرضاش بلظلم ده المباني دابت من اهملهم منه لله اللي عمل في الملاك كده

بعينك انت وهو 😂

القانون لازم يتلغي نهائيا ونرجع لقانون موحد للايجار

المستأجر متمسك يعنى ايه ده حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم للكافة ما فيش حاجه اسمها المستأجر متمسك بحقه قصد حضرتك حقه فى القانون مش فى ميراثى اب عن جد

❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

وداعآ 2024 بكلمه ايجار قديم ومرحبآ 2025 بكلمه ايجار جدييييييييد

شكرا لمعالي المستشار لكلمه حق قلتها

ياريت ياهانم وانتي بتبدأي كلام تصححي كلامك وتقولي المالك متمسك بحقه وليس يعتقد وتصححي كمان المستأجر يعتقد وليس متمسكك بحقه شوفي بتقولي ايه بقا المالك يعتقد ان الشقه ملكه برضا ده كلام

الإيجار القديم قانون فاسد دمر الثروه العقاريه يعمل على استمراره كبار لصوص المستأجرين من رجال البرلمان

كيفية تقدير القيمة الايجاريه الجديدة :- ولحسم الخلاف الدائر بين مطالب الملاك ومطالب المستأجرين على كيفية تقدير الزيادة على القيمة الايجارية للوحدات الخاضعة لقانون الايجارات القديم وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٩ والتباين الشديد بين مطالب كل من الملاك من جهة والمستأجرين من جهة اخرى ومع مراعاة ما تضمنة حكم المحكمة الدستورية من توصيات بضرورة ان يراعى المشرع التوازن بين الطرفين عند تنفيذ الحكم . وبناء علية قد بادر بعض السادة المهتمين بالقضية من الملاك وايضا من المستأجرين بطرح عدة افكار لتتخذ اساسا لتقدير القيمة الايجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لحكم الدستورية . وحيث أننى من المهتمين بهذة القضية قد عكفت على دراسة هذة المقترحات بعناية شديدة للوقوف على انسبها باكبر قدر من الحيادية للوصول لحل مناسب لهذة المشكلة ، وبالتطبيق العملى لهذة المقترحات على الواقع الفعلى وجدت ان النتيجة التى تحصلت عليها غير مرضية اما انحيازا لصالح الملاك او انحيازا لصالح المستأجرين ، وهو ما لم يفى بالغرض المطلوب تنفيذا لتوصيات المحكمة وهو التوازن بين الطرفين ، وقد استدركت ان المقارنة بين العناصر المختلفة غالبا لا يعطى مؤشرا عادلا وذلك لان معدل التضخم عبر هذة السنوات الطويلة بالتأكيد قد اختلف بين العناصر وبعضها ، وعلى سبيل المثال مطلب الملاك باتخاذ الذهب اساسا كمعيار لتقدير الزيادة فقد اعطى مؤشرا مبالغ فية يميل لصالح الملاك ، وللايضاح اعطى مثالا عمليا على سبيل الايضاح ان الاجرة عندى شخصيا سنة ١٩٧٤طبقا للعقد وقبل تدخل لجنة تقدير الايجارات بالتخفيض فى حينة كانت ١٢،٥ج شهريا وكان سعر جرام الذهب وقتها ٤،٥ج تقريبا اى ان قيمة الايجار الشهرى يساوى ٢،٥ جرام ذهب وهو ما يساوى بسعر اليوم ١٠٠٠٠ج وهذة قيمة مغالى فيها بالنسبة لاسعار ايجارات المثل حاليا، ومن جهة اخرى مطلب آخر من المستأجرين بأن تكون الزيادة ٥ اضعاف الايجار الحالى اسوة بالاعتبارى اى يصبح الايجار بعد الزيادة ٦٢،٥ج وهذا ايضا ظلم كبير للملاك ، وهكذا باقى الاقتراحات ويرجع السبب فى ذلك لاختلاف نسب التضخم بين العناصر وبعضها من ناحية والى رؤية كل طرف من منظورة الخاص ، ولذا وبعد البحث والتدقيق لاختيار عنصر مناسب للقياس علية استقر رأيى على أن للوصول الى افضل العناصر وانسبها والتى يمكن ان تتخذ اساسا للقياس عليها وبحيادة تامة هى ان تكون من ذات العنصر وهو ما يعنى ان تكون المقارنة بين القيمة الايجارية المتفق عليها بالعقد والقيمة الايجارية الحالية للمثل. [ الايجار السوقى] حيث انها قيمة حقيقة ملموسة ولا تدخل فيها لا من الملاك ولا من المستأجرين فهى حقيقة واقعة سواء فى الماضى او فى الحاضر اى لا يمكن لاحد من الطرفين ان يضحدها او يحتج عليها، فضلا على ميزة ان تطبيقها يراعى تلقائيا تجنب كثير من الاختلافات بين الوحدات المراد تحديد قيمة ايجارية عادلة لها من حيث مستوى المنطقة وكذلك مواصفات العين ذاتها من حيث المساحة والتشطيب والموقع والتميز حتى وان كانت فى ذات العقار ، وعلية تكون النتائج المترتبة على اتخاذ هذا المؤشر تحديدا هو انسب المؤشرات وافضلها بل واعدلها. وبناء على ذلك ارى ان هذا الاقتراح هو الافضل لحل المشكلة بكل حيادية حيث لا دخل لاى من الطرفين فى تقديرة ولكن مع الاخذ فى الاعتبار مراعاة الجانب الاجتماعى لبعض الحالات الخاصة من المستأجرين تنفيذا لتوصية المحكمة الدستورية فى حكمها الاخير بضرورة مراعاة التوازن عند صياغة التعديلات. واقترح ان يكون التنفيذ عمليا لتحديد قيمة ايجارية مناسبة وعادلة على النحو الاتى:- اولا: - السكنى :- بداية الزام جميع المستأجرين ان يتقدموا باقرار ذمة مالية لهم ولكل المقيمين معه ويكون لهم حق امتداد العقد طبقا للقانون لأنهم مستفيدين من استمرار الاقامة بالعين وعليهم دفع قيمة ما ينتفعوا به وهم اولى برعاية مورثهم من اعالة المالك له . وان يحدد فى الاقرار اسماء من لهم نية امتداد العقد ، وعلى ان ينص على تجريم من يتقدم ببيانات مغلوطة بغية تضليل العدالة. *فاذا كان الدخل لهم مجتمعين اقل من مبلغ ٦٠٠٠ج شهريا . يحسب الايجار بنسبة ٥٠% من قيمة المثل فى السوق . ونعلم انه فى بعض المناطق المتواضعة انه يوجد ايجار سوقى ٣٠٠ج وربما اقل وعلية يدفع المستأجر نصف القيمة ١٥٠ج فقط او اقل . وفى حالة اذا كان المستأجر غير قادر على الدفع تدعمة الدولة وليس المالك. وطبقا لشروط معينة اما بدعمة ماديا اوعرض سكن بديل بناء على الحالة الاجتماعية. *واذا كان الدخل للاسرة اكثر من ٦٠٠٠ج شهريا وحتى ٩٠٠٠ج شهريا. يحسب الايجار بنسبة ٧٥% من قيمة ايجار المثل فى السوق . فعلى سبيل المثال ان كانت اجرة المثل فى السوق ٣٠٠٠ج يدفع المستأجر النصف ١٥٠٠ج فقط. *واذا زاد الدخل عن ٩٠٠٠ج يدفع المستأجر قيمة الايجار السوقى كاملا. وكذلك كل من لم يتقدم باقرار ذمة مالية له ولمن لهم حق امتداد العقد . ثانيا :- غير السكنى:- * يدفع القيمة السوقية كاملة عند بدء سريان التعديلات ، لانة يتعامل بسعر السوق الحالى. @ وفى جميع الحالات السابقة يضاف نسبة ١٥% زيادة سنوية على الايجار الذى سيتم تحديدة سلفا وهى نفس نسبة الزيادة السنوية التى تقررها الدولة على المرتبات والمعاشات. وارحب بفتح باب المناقشة مع كافة الاطراف ملاك او مستأجرين من المعنين بالامر والاستماع لجميع وجهات النظر سلبا او ايجابا لاسراء الحوار بأسلوب محترم حتى نصل الى عرض صيغة توافقية عادلة ومتحضرة وبدون عصبية او فرض رأى من احد بغرض تسهيل الامر على اصحاب القرار ولا نبتغى من عملنا هذا الا مرضاة الله. والله الموفق والمستعان & للتواصل الشخصى كما يحب البعض ٠١٠٠٢٣٩٧٨٩٦

قانون القادمين ظلالم بكل المقاييس يرضى ربنا بلم ايجار 6شقق عشان اكمل عليهم وادفع وصل نور كل شهر ... ازاى طيب

هو المالك قاعد صايع عاطل بالوراثه عايش على عرق المستاجر قبل حكم الدستوريه ما يكافح ويعمل ويكد

القوانين عملت مشاكل ايه ذنب المستاجر المفروض ان القوانين وضعت من اعلم المشرعين ولا تتغير والغلاء على الطرفين والا كلما چاءت امة لعنت اختها

دفعت مقدم يبنى الشقه كامله وحصل المالك على اكثر من،40000 جنيه اكثر خمس اضعاف ثمنها الررررررررحمه

كل فئات الشعب أملاكها مصانة ولهم حق التصرف فيها ألا ملاك الإيجار القديم أتحرموا من أملاكهم بقانون فاسد حتى المستأجرين أغلبهم عندهم أملاك مصانة

توريث عقد الايجار سقطة تشريعية الشرع الدستور صانوا حق الملكية المحكمة الدستورية أسقطت المادة ١٨ بالكامل سكنى تجارى أعتبارى وأقرت لا يجوز مد عقد الإيجار دون موافقة المالك الأزهر قال لابد من موافقة المالك

المستاجر الذى لم يحضر لجنه يعفى من الزياده لان فى هذه الحاله العقد شريعة المتعاقدين دون ضغط من احد الطرفين

قانون الايجار القديم غير شرعى غير دستورى غير أخلاقى بلاد الكفرة تأبى ان تعمل بة كفايا ظلم الظلم يمحق البركة

كنت ساكن فى شقه سنة1985بايجار 65وكان مرتبى 54ولم يرحمنى المالك واستلمتها لا يسكنها الكلا ب والدوله مشكوره رصفت وكهربا وغاز واصبح لها ثمن ولم احضر لجنة ايجار الرحمه

فى يوم من الايام ايجار الشقه يجيب كم من االدهب والسيارات يوم لك ويوم عليك مش كله على دماغ المستاجر