Hayder Abdulnabi Tooly

22:17

٧ كانون الثاني، ٢٠٢٣

2 жыл бұрын

8:50

الرقابة الإدارية في النظام الفرنسي ض 5

3 жыл бұрын

10:28

الرقابة الإدارية في النظام الإنكليزي ض 4

3 жыл бұрын

8:55

النظام الإنكليزي والنظام الفرنسي والشخصية المعنوية ض 3

3 жыл бұрын

7:18

السلطات المحلية المستقلة عن الإدارة المركزية ض 2

3 жыл бұрын

6:36

اللامركزية الإدارية الإقليمية وعناصرها ض 1

3 жыл бұрын

4:31

النقابات المهنية و موقف المشرع العراقي منها ض 8

3 жыл бұрын

6:22

التمييز بين المؤسسات العامة والمؤسسات ذات النفع العام ض 7

3 жыл бұрын

3:23

قيود الاستقلال الخاصة بالمؤسسات العامة ض 6

3 жыл бұрын

10:19

الأشخاص المعنوية الإقليمية والأشخاص المعنوية المرفقية ج 5

3 жыл бұрын

6:57

مصير الأموال بعد إزالة الشخصية المعنوية ض 4

4 жыл бұрын

4:22

الأساس القانوني لنهاية الشخصية المعنوية ض 3

4 жыл бұрын

3:17

النتائج الخاصة بالأشخاص المعنوية العامة ض 2

4 жыл бұрын

10:03

النتائج المشتركة بين أشخاص القانون العام والأشخاص المعنوية في القانون الخاص ض 1

4 жыл бұрын

4:46

معايير التمييز بين الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية ض 6

4 жыл бұрын

9:15

أوجه الاختلاف بين الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية ض 5

4 жыл бұрын

12:07

نظرية الشخصية المعنوية حقيقة كائنة ض 4

4 жыл бұрын

3:48

نظرية فكرة المال المرصد لغاية معينة ض 3

4 жыл бұрын

3:38

طبيعة الشخصية المعنوية نظرية المجاز أو الخيال ض 2

4 жыл бұрын

4:22

الشخصية المعنوية وعناصرها وفكرتها ض 1

4 жыл бұрын

17:45

علاقة القانون الإداري بفروع القانون القانون الأخرى

4 жыл бұрын

3:50

تفسير فيدل للقانون الإداري

4 жыл бұрын

9:06

فكرة رفيرو وفكرة فيدل كأساس للقانون الإداري

4 жыл бұрын

5:37

فكرة دي لوبادير كأساس للقانون الإداري

4 жыл бұрын

7:32

فكرة المنفعة العامة أو المصلحة العامة كأساس للقانون الإداري

4 жыл бұрын

10:56

الانتقادات الموجهه لفكرة المرفق العام كأساس للقانون الإداري

4 жыл бұрын

10:38

أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه ض ج 3

4 жыл бұрын

10:09

أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه ض ج 2

4 жыл бұрын

10:00

أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه ض ج 1

4 жыл бұрын

Пікірлер

@Iraq-w1x 17 сағат бұрын

اذا كان عقوبتين لفت نظر خلال نفس السنه هل يجوز الغائهن

@الشاعرصادقالفلغوصالغرابي 28 күн бұрын

جزيل الشكر والامتنان ربي يحفظكم دكتور 🌹

@الشاعرصادقالفلغوصالغرابي 28 күн бұрын

شكرا دكتور ربي يحفظكم متفضل علينه دائماً بإعادة المحاضره السابقه في المحاضره التي تليها 🌹❤️ و طريقة شرح متميزه وصوت واضح

@EsalkaSidi 2 ай бұрын

❤

@مرتضىناصرحسينمنصورالثانيةجصباح 2 ай бұрын

شكرا جزيلا دكتور في ميزان حسناتك

@ysll5973 7 ай бұрын

كيف يمكن إنشاء نقابة لمهنة جديدة ؟

@AyaBayar-db9qt 7 ай бұрын

اسأل الله ان يوفقك

@any.Taem-2030 9 ай бұрын

الحماية الجنائية للاموال العامة ويقصد بالحماية الجنائية للمال العام تلك الحماية التي تقررها الأنظمة الجزائية عن طريق تجريم التعدي من جانب الافراد على المال العام .وما يتبع ذلك من توقيع العقوبات الجزائية في حالة وقوع التعدى .وهي تعني الحماية التي يقررها النظام الجنائي. للحفاظ على الاموال العامة .وذلك بتجريم تجاوز الافراد على الاموال وتعرضهم للعقاب. فحماية المال العام عن طريق النظام الجنائي تعد اجراء استثنائيا خارجا على القواعد العامة . وذلك لان العقوبات الجنائية لا توقع الا اذا تم التجاوز على الملكة تجاوزا متعمدا. ولكن بالنسبة الاموال العامة كل اعتداء مادى يستوجب فرض عقوبات جنائية.وان كان نتيجة الاهمال . وعدم اتخاذ الحيطة بمعني عدم التعمد. ولا يعفى المتعدي من الجزاء الا للقوة القاهرة. لذلك فان بعض الانظمة تفرض على الافراد الذين يتعدون على الاموال العامة ازالة ذلك التجاوز ومحو اثارة، بحيث تعود الحالة الي ما كانت عليه قبل حدوثه ، بالاضافة الى توقيع جزاء جنائي على المتعدي او التجاوز والتي تنصب بشكل واضح على الاموال الاكثر استخداما للمواطنين ،كالطرق العامة والسكك الحديدية وغيرها . وقد تناولت الانظمة في المملكة العربية السعودية المختلفة موضوع الحماية الجنائية.وذلك لضرورة حماية الاموال العامة جنائيا، ولوضع عقوبات جزائية على الافراد الذين يقومون بهذا الاعتداء على الاموال العامة وتخريبها ، وقد احيطت الاموال العامة بسياج من الحماية في التجريم والعقاب المشدد، والعلة في التشديد ان الاموال الدولة مخصصة لمنفعة وصالح افراد المجتمع .وبذلك يتطلب توفير الحماية الجنائية الجزائية لها بما يتناسب ووظيفتها العامة في المجتمع ؛ فمن يتعدى على الاموال تعود الي الدولة او احدى مؤسساتها او احدى الشركات التي تسهم فيها الدولة في مالها بنصيب دون ان يفرق في ذلك بين الاموال العامة الخاصة يضر بكل فرد من افراد المجتمع

@انورعبدالقادر-ف1ز 9 ай бұрын

سلام عليكم اني خريج اعداديه صناعه راتبي الاسمي حاليا ٦٤٠ هل هذا هواستحقاقي وشكرا

@dodoguoen3082 11 ай бұрын

رحمه الله والديك دكتور شرحك جدا واضح ومفهوم

@MintBilal-k3q Жыл бұрын

جزاك الله خيرا يا دكتور ❤

@vdbbd8384 Жыл бұрын

أحسنت دكتور بارك الله فيك

@foudilmou355 Жыл бұрын

حفظكم الله،دقه،وضوح وموضوعيه

@mhhrrr9052 Жыл бұрын

اعتقد حضرتك نسيت هواي اشياء تشرحها منها انه لا يحق للمكلف منح براءة ذمة طالما لم يسدد جميع الاقساط

@mhhrrr9052 Жыл бұрын

القسط الاول يستوفى مع فوائد القسط اضافة الى الفوائد التاخيرية ان وجت ,,,,والاقساط كون متساوية تقرببا

@hayderabdulnabitooly6113 Жыл бұрын

محاضرات التشريع المالي تتضمن حرف ض أي مختصرة جدا وعلى شكل أجزاء يتم تحميلها ومن ثم ترفع للقناة بشكل ض ج ١،٢،٣...... الخ ....

@AsmaAsma-kh8lz Жыл бұрын

تم

@قصيالموسوي-ش3ش Жыл бұрын

تمام

@alijameel979 Жыл бұрын

الله يبارك بيك دكتور حيدر الغالي

@ahmednaji490 Жыл бұрын

ما هو الفرق بين السبب والتسبيب

@farahmohamed603 8 ай бұрын

الفرق بين التسبيب والسبب في القرار الإداري إذا كان " التسبيب " يعنى الإفصاح عن " الأسباب " التي يستند إليها القرار ، مما يعنى وجود رابطة بينهما ، إلا أنهما بالرغم من ذلك فكرتان متميزتان ، فالتسبيب أحد عناصر الجانب الشكلي للقرار ، والقواعد التى تحدده تتعلق بالمشروعية الخارجية للقرار ، أما الأسباب فهى أحد العناصر الموضوعية للقرار ، والقواعد التي تحكمها تتعلق بالمشروعية الداخلية للقرار . والتسبيب يعتبر بالإضافة إلى أنه " عنصر " في القرار، فإنه يعد جزءا أساسياً من مضمون مبدأ الشفافية ، ولذا فإنه يعد " أساساً للرقابة على القرارات الإدارية من قبل السلطة الإدارية الأعلى 11 والمعنيين والمواطنين والقضاء على حد سواء لأن بواسطة التسبيب يمكن الرقابة على أسباب القرار والإنحراف بالإجراءات . أما دور السبب فهو غير ذلك ، أنه أساس القرار الذي يستند إليه ، و أحد عناصر محل الرقابة على القرار، وليس أساساً للرقابة . وأسباب القرار والتي تعد في واقع الأمر دراسة جدوى للقرار ، تشمل الجوانب القانونية والفنية و الاقتصادية والاجتماعية و الإدارية و التقنية ( التكنولوجية ) . وقد تجتمع هذه الأسباب كدافع للسلطة الإدارية لاتخاذ القرار وقد تقتصر أسباب القرار على بعضها دون البعض الآخر .