باب في البخاري لا يريدون لكم معرفته

Rejoignez cette chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs :
/ @aylalrachid
قناة فكرية تبحث في مجال نقد التراث الفقهي الاسلامي

[@Alm7841]

تحياتي استاذ رشيد

[@husseinalbaidhani1268]

هذه يمكن عاشر مرة, تنزّل فيها نفس الكلام, متجاهلا ردودنا كلها. وحذفت فيديوهاتك السابقة المشابهة لهذا الفيديو حتى لا يطّلع المتابعون على ردودنا, وبالتالي يصدّقون طرحك. يا أسفاه عليك يا رشيد أيلال. ليس عندك إنصاف ولا شجاعة أدبية. لكن لا بأس سأعيد الرد كاملا عليك. أما قول أنس في تفسير قوله تعالى: (والمحصنات من النساء): أنهن ذوات الأزواج الحرائر حرام (إلا ما ملكت أيمانكم): أي أن الإماء وضعهن مختلف, فكان أنس لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. ذلك أن الله تعالى أباح نكاح الإماء لمن عجز عن نكاح الحرائر, حيث قال سبحانه: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن), وهكذا أباح الله تعالى لمن لم يقدر على نكاح المؤمنة الحرّة ان ينكح الأمة المؤمنة, لكن بإذن سيدها أو أهلها. وبموجب هذا, فهم أنس الآية الأولى القائلة: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم), فهم أنس أن المقصود بهذه الآية أنه من حق السيّد أن يسترد أمته من الشخص الذي زوّجها له. لاحظ أن هذا رأي أنس في تفسير الآية, وليس حديثا قاله النبي ص. وقد خالف جمهور الصحابة أنس في هذه المسألة, وقالوا أن المراد بالمحصنات: المسبيّات إذا كنّ متزوجات, فإنهن حلال لمن سباهن. وذلك أن المشركين في إحدى المعارك انهزموا, وتركوا بعض نساءهم سبايا للمسلمين, فتحرج المسلمون أن يطؤوهن لأنهن ذوات أزواج, فأنزل الله الآية يبيح لهم ذلك. والآن نعود إلى باب البخاري, ونتابع ما جاء فيه: - - كون عبدالله بن جعفر تزوج ابنة علي بن أبي طالب وامرأة علي, أي جمع بين المرأة وبنت زوجها. فأيش المشكلة في هذا؟ هل هذا حرام يا أحمق؟ - وكون الحسن بن الحسن بن علي جمع بين ابنتي عمّ في ليلة. فأيش المشكلة هنا؟ فهو لم يجمع بين أختين بل بين ابنتي عم. فهل هذا حرام يا أحمق؟ - وأما قول ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. فهذه مسألة فقهية: هل من زنا بامرأة يحرم عليه في المستقبل أن يتزوج بأختها؟ والجواب طبعا: لا. لأن النهي هو أن يجمع الرجل بين الأختين بالزواج. وأنت بالتأكيد إنسان واعي, وتعلم أن كلام ابن عباس هو حول قضية يمكن أن يبتلى بها أي إنسان, ولا يعني هذا أن ابن عباس يبيح الزنا, فالجميع يعلمون أن الزنا حرام, ويعلمون عقوبته. - وأما رواية يحيى الكندي: فيمن يلعب بالصبي فلا يتزوجن أمه. فهذه أيضا مسألة فقهية: هل من ارتكب فعل اللواط بصبي يحرم عليه مستقبلا أن يتزوج أم الصبي؟ فيحيى الكندي روى عن الشعبي وأبي جعفر أنهما يقولان بحرمة ذلك, وعلّق البخاري بالقول: يحيى هذا غير معروف, لم يتابعه أحد على هذه الرواية. وأنت طبعا إنسان واعي, وتعلم أن كلام الكندي لا يعني أنه يبيح اللواط, فالجميع يعلمون أن اللواط حرام, ويعلمون عقوبته وهي الإعدام.

[@baizrimohamed158]

شكرا لك السي رشيد الله احفضك

[@husseinalbaidhani1268]

هذه يمكن عاشر مرة, تنزّل فيها نفس الكلام, متجاهلا ردودنا كلها. وحذفت فيديوهاتك السابقة المشابهة لهذا الفيديو حتى لا يطّلع المتابعون على ردودنا, وبالتالي يصدّقون طرحك. يا أسفاه عليك يا رشيد أيلال. ليس عندك إنصاف ولا شجاعة أدبية. لكن لا بأس سأعيد الرد كاملا عليك. أما قول أنس في تفسير قوله تعالى: (والمحصنات من النساء): أنهن ذوات الأزواج الحرائر حرام (إلا ما ملكت أيمانكم): أي أن الإماء وضعهن مختلف, فكان أنس لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. ذلك أن الله تعالى أباح نكاح الإماء لمن عجز عن نكاح الحرائر, حيث قال سبحانه: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن), وهكذا أباح الله تعالى لمن لم يقدر على نكاح المؤمنة الحرّة ان ينكح الأمة المؤمنة, لكن بإذن سيدها أو أهلها. وبموجب هذا, فهم أنس الآية الأولى القائلة: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم), فهم أنس أن المقصود بهذه الآية أنه من حق السيّد أن يسترد أمته من الشخص الذي زوّجها له. لاحظ أن هذا رأي أنس في تفسير الآية, وليس حديثا قاله النبي ص. وقد خالف جمهور الصحابة أنس في هذه المسألة, وقالوا أن المراد بالمحصنات: المسبيّات إذا كنّ متزوجات, فإنهن حلال لمن سباهن. وذلك أن المشركين في إحدى المعارك انهزموا, وتركوا بعض نساءهم سبايا للمسلمين, فتحرج المسلمون أن يطؤوهن لأنهن ذوات أزواج, فأنزل الله الآية يبيح لهم ذلك. والآن نعود إلى باب البخاري, ونتابع ما جاء فيه: - - كون عبدالله بن جعفر تزوج ابنة علي بن أبي طالب وامرأة علي, أي جمع بين المرأة وبنت زوجها. فأيش المشكلة في هذا؟ هل هذا حرام يا أحمق؟ - وكون الحسن بن الحسن بن علي جمع بين ابنتي عمّ في ليلة. فأيش المشكلة هنا؟ فهو لم يجمع بين أختين بل بين ابنتي عم. فهل هذا حرام يا أحمق؟ - وأما قول ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. فهذه مسألة فقهية: هل من زنا بامرأة يحرم عليه في المستقبل أن يتزوج بأختها؟ والجواب طبعا: لا. لأن النهي هو أن يجمع الرجل بين الأختين بالزواج. وأنت بالتأكيد إنسان واعي, وتعلم أن كلام ابن عباس هو حول قضية يمكن أن يبتلى بها أي إنسان, ولا يعني هذا أن ابن عباس يبيح الزنا, فالجميع يعلمون أن الزنا حرام, ويعلمون عقوبته. - وأما رواية يحيى الكندي: فيمن يلعب بالصبي فلا يتزوجن أمه. فهذه أيضا مسألة فقهية: هل من ارتكب فعل اللواط بصبي يحرم عليه مستقبلا أن يتزوج أم الصبي؟ فيحيى الكندي روى عن الشعبي وأبي جعفر أنهما يقولان بحرمة ذلك, وعلّق البخاري بالقول: يحيى هذا غير معروف, لم يتابعه أحد على هذه الرواية. وأنت طبعا إنسان واعي, وتعلم أن كلام الكندي لا يعني أنه يبيح اللواط, فالجميع يعلمون أن اللواط حرام, ويعلمون عقوبته وهي الإعدام.

[@RaimariLaariba]

❤❤❤❤❤

[@mohammedhussein289]

المشكلة أن هذة أية جائت في القران في غزوة اوطاس عندما هرب رجال هوازن وغطفان وقبضو على نسائهم فسئلو الخاتم مذا نفعل بهؤلاء النسوة نزلت الاية ونكحو النساء رغم انهن متزوجات

[@lamiakhamisi9088]

لا توجد انسانيه اخي رشيد ايلال عندنا في العراق ولحد يومنا هذا مثل حيث نقول للشخص اللذي اتعبني وقهرني وعذبني نقول ( شوفني النبي العربي ) والأستاذ عمر عبد الستار المحلل السياسي العراقي يردد هذه المقوله كثيرا . النبي العربي جاءنا بالقتل والذبح وشوفنا الويل والثبور وعظائم الامور وبلا انسانيه .

[@hacenebazita66]

الإمام . القارئ : ( لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته من عبده ). الشيخ : هذا وإن كان لا يراه لكن الصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن ينزع أمته من عبده التي تزوجها مثلاً لو كان رجل عنده أمة وعنده عبد فزوج العبد الأمة فإنه لا يحل له أن يأخذها منه لماذا ؟ لأنها مزوجة ولا يمكن أن تؤخذ من زوجها إلا بعد الطلاق ، إن طلق العبد فذاك وإلا فلا ، لكن مأخذ أنس دخولها في عموم قوله : (( إلا ما ملكت أيمانكم )) قال : المحصنات المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم فهي حلال لكم وجعل الآية تشمل هذه الصورة يعني لو زوج الرجل عبده بأمته فله أن ينزعها من عبده لكن الصحيح أنه ليس له ذلك لأنه لما زوجها العبد ملكها العبد فلا يحل لأحد أن يعتدي عليها . ركز جيدا انس رضي الله عنه ادخلها في العموم والاصل لا يجوز شرعا. اقرا يارشيد ثم عقب. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم. على الاقل كل رحمه الله البخاري او عندك حقد من جنبه. او ليس بمسلم.

[@Adil-A-]

اظلال الامه بفقه الائمه

[@husseinalbaidhani1268]

هذه يمكن عاشر مرة, تنزّل فيها نفس الكلام, متجاهلا ردودنا كلها. وحذفت فيديوهاتك السابقة المشابهة لهذا الفيديو حتى لا يطّلع المتابعون على ردودنا, وبالتالي يصدّقون طرحك. يا أسفاه عليك يا رشيد أيلال. ليس عندك إنصاف ولا شجاعة أدبية. لكن لا بأس سأعيد الرد كاملا عليك. أما قول أنس في تفسير قوله تعالى: (والمحصنات من النساء): أنهن ذوات الأزواج الحرائر حرام (إلا ما ملكت أيمانكم): أي أن الإماء وضعهن مختلف, فكان أنس لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. ذلك أن الله تعالى أباح نكاح الإماء لمن عجز عن نكاح الحرائر, حيث قال سبحانه: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن), وهكذا أباح الله تعالى لمن لم يقدر على نكاح المؤمنة الحرّة ان ينكح الأمة المؤمنة, لكن بإذن سيدها أو أهلها. وبموجب هذا, فهم أنس الآية الأولى القائلة: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم), فهم أنس أن المقصود بهذه الآية أنه من حق السيّد أن يسترد أمته من الشخص الذي زوّجها له. لاحظ أن هذا رأي أنس في تفسير الآية, وليس حديثا قاله النبي ص. وقد خالف جمهور الصحابة أنس في هذه المسألة, وقالوا أن المراد بالمحصنات: المسبيّات إذا كنّ متزوجات, فإنهن حلال لمن سباهن. وذلك أن المشركين في إحدى المعارك انهزموا, وتركوا بعض نساءهم سبايا للمسلمين, فتحرج المسلمون أن يطؤوهن لأنهن ذوات أزواج, فأنزل الله الآية يبيح لهم ذلك. والآن نعود إلى باب البخاري, ونتابع ما جاء فيه: - - كون عبدالله بن جعفر تزوج ابنة علي بن أبي طالب وامرأة علي, أي جمع بين المرأة وبنت زوجها. فأيش المشكلة في هذا؟ هل هذا حرام يا أحمق؟ - وكون الحسن بن الحسن بن علي جمع بين ابنتي عمّ في ليلة. فأيش المشكلة هنا؟ فهو لم يجمع بين أختين بل بين ابنتي عم. فهل هذا حرام يا أحمق؟ - وأما قول ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. فهذه مسألة فقهية: هل من زنا بامرأة يحرم عليه في المستقبل أن يتزوج بأختها؟ والجواب طبعا: لا. لأن النهي هو أن يجمع الرجل بين الأختين بالزواج. وأنت بالتأكيد إنسان واعي, وتعلم أن كلام ابن عباس هو حول قضية يمكن أن يبتلى بها أي إنسان, ولا يعني هذا أن ابن عباس يبيح الزنا, فالجميع يعلمون أن الزنا حرام, ويعلمون عقوبته. - وأما رواية يحيى الكندي: فيمن يلعب بالصبي فلا يتزوجن أمه. فهذه أيضا مسألة فقهية: هل من ارتكب فعل اللواط بصبي يحرم عليه مستقبلا أن يتزوج أم الصبي؟ فيحيى الكندي روى عن الشعبي وأبي جعفر أنهما يقولان بحرمة ذلك, وعلّق البخاري بالقول: يحيى هذا غير معروف, لم يتابعه أحد على هذه الرواية. وأنت طبعا إنسان واعي, وتعلم أن كلام الكندي لا يعني أنه يبيح اللواط, فالجميع يعلمون أن اللواط حرام, ويعلمون عقوبته وهي الإعدام.

[@thehunter5113]

اسوء رجل سليط اللسان هو ايلال رشيد

[@axmadsalix2780]

ماهو أسوأ باب😅

[@husseinalbaidhani1268]

هذه يمكن عاشر مرة, تنزّل فيها نفس الكلام, متجاهلا ردودنا كلها. وحذفت فيديوهاتك السابقة المشابهة لهذا الفيديو حتى لا يطّلع المتابعون على ردودنا, وبالتالي يصدّقون طرحك. يا أسفاه عليك يا رشيد أيلال. ليس عندك إنصاف ولا شجاعة أدبية. لكن لا بأس سأعيد الرد كاملا عليك. أما قول أنس في تفسير قوله تعالى: (والمحصنات من النساء): أنهن ذوات الأزواج الحرائر حرام (إلا ما ملكت أيمانكم): أي أن الإماء وضعهن مختلف, فكان أنس لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. ذلك أن الله تعالى أباح نكاح الإماء لمن عجز عن نكاح الحرائر, حيث قال سبحانه: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن), وهكذا أباح الله تعالى لمن لم يقدر على نكاح المؤمنة الحرّة ان ينكح الأمة المؤمنة, لكن بإذن سيدها أو أهلها. وبموجب هذا, فهم أنس الآية الأولى القائلة: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم), فهم أنس أن المقصود بهذه الآية أنه من حق السيّد أن يسترد أمته من الشخص الذي زوّجها له. لاحظ أن هذا رأي أنس في تفسير الآية, وليس حديثا قاله النبي ص. وقد خالف جمهور الصحابة أنس في هذه المسألة, وقالوا أن المراد بالمحصنات: المسبيّات إذا كنّ متزوجات, فإنهن حلال لمن سباهن. وذلك أن المشركين في إحدى المعارك انهزموا, وتركوا بعض نساءهم سبايا للمسلمين, فتحرج المسلمون أن يطؤوهن لأنهن ذوات أزواج, فأنزل الله الآية يبيح لهم ذلك. والآن نعود إلى باب البخاري, ونتابع ما جاء فيه: - - كون عبدالله بن جعفر تزوج ابنة علي بن أبي طالب وامرأة علي, أي جمع بين المرأة وبنت زوجها. فأيش المشكلة في هذا؟ هل هذا حرام يا أحمق؟ - وكون الحسن بن الحسن بن علي جمع بين ابنتي عمّ في ليلة. فأيش المشكلة هنا؟ فهو لم يجمع بين أختين بل بين ابنتي عم. فهل هذا حرام يا أحمق؟ - وأما قول ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. فهذه مسألة فقهية: هل من زنا بامرأة يحرم عليه في المستقبل أن يتزوج بأختها؟ والجواب طبعا: لا. لأن النهي هو أن يجمع الرجل بين الأختين بالزواج. وأنت بالتأكيد إنسان واعي, وتعلم أن كلام ابن عباس هو حول قضية يمكن أن يبتلى بها أي إنسان, ولا يعني هذا أن ابن عباس يبيح الزنا, فالجميع يعلمون أن الزنا حرام, ويعلمون عقوبته. - وأما رواية يحيى الكندي: فيمن يلعب بالصبي فلا يتزوجن أمه. فهذه أيضا مسألة فقهية: هل من ارتكب فعل اللواط بصبي يحرم عليه مستقبلا أن يتزوج أم الصبي؟ فيحيى الكندي روى عن الشعبي وأبي جعفر أنهما يقولان بحرمة ذلك, وعلّق البخاري بالقول: يحيى هذا غير معروف, لم يتابعه أحد على هذه الرواية. وأنت طبعا إنسان واعي, وتعلم أن كلام الكندي لا يعني أنه يبيح اللواط, فالجميع يعلمون أن اللواط حرام, ويعلمون عقوبته وهي الإعدام.

[@HassanElhaouat-q1u]

على كل حال .. الشيخ البخاري بشر مثلنا معرض للخطأ إذن ليست كل كتابه صحيح كما يزعمون ، ولكن العاقل يميز بين الصحيح و الغير منطقي ... ____ رحمة الله على البخاري ، والسلام على من إهتدى إلى الحق .

[@HassanElhaouat-q1u]

هذه ليست أحاديث نبوية وإنما هي روايات محكية تصدق أو لا تصدق حسب المنطق الحق

[@husseinalbaidhani1268]

أرجو أن تقرأ ردي التالي على رشيد أيلال: هذه يمكن عاشر مرة, تنزّل فيها نفس الكلام, متجاهلا ردودنا كلها. وحذفت فيديوهاتك السابقة المشابهة لهذا الفيديو حتى لا يطّلع المتابعون على ردودنا, وبالتالي يصدّقون طرحك. يا أسفاه عليك يا رشيد أيلال. ليس عندك إنصاف ولا شجاعة أدبية. لكن لا بأس سأعيد الرد كاملا عليك. أما قول أنس في تفسير قوله تعالى: (والمحصنات من النساء): أنهن ذوات الأزواج الحرائر حرام (إلا ما ملكت أيمانكم): أي أن الإماء وضعهن مختلف, فكان أنس لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. ذلك أن الله تعالى أباح نكاح الإماء لمن عجز عن نكاح الحرائر, حيث قال سبحانه: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن), وهكذا أباح الله تعالى لمن لم يقدر على نكاح المؤمنة الحرّة ان ينكح الأمة المؤمنة, لكن بإذن سيدها أو أهلها. وبموجب هذا, فهم أنس الآية الأولى القائلة: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم), فهم أنس أن المقصود بهذه الآية أنه من حق السيّد أن يسترد أمته من الشخص الذي زوّجها له. لاحظ أن هذا رأي أنس في تفسير الآية, وليس حديثا قاله النبي ص. وقد خالف جمهور الصحابة أنس في هذه المسألة, وقالوا أن المراد بالمحصنات: المسبيّات إذا كنّ متزوجات, فإنهن حلال لمن سباهن. وذلك أن المشركين في إحدى المعارك انهزموا, وتركوا بعض نساءهم سبايا للمسلمين, فتحرج المسلمون أن يطؤوهن لأنهن ذوات أزواج, فأنزل الله الآية يبيح لهم ذلك. والآن نعود إلى باب البخاري, ونتابع ما جاء فيه: - - كون عبدالله بن جعفر تزوج ابنة علي بن أبي طالب وامرأة علي, أي جمع بين المرأة وبنت زوجها. فأيش المشكلة في هذا؟ هل هذا حرام يا أحمق؟ - وكون الحسن بن الحسن بن علي جمع بين ابنتي عمّ في ليلة. فأيش المشكلة هنا؟ فهو لم يجمع بين أختين بل بين ابنتي عم. فهل هذا حرام يا أحمق؟ - وأما قول ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. فهذه مسألة فقهية: هل من زنا بامرأة يحرم عليه في المستقبل أن يتزوج بأختها؟ والجواب طبعا: لا. لأن النهي هو أن يجمع الرجل بين الأختين بالزواج. وأنت بالتأكيد إنسان واعي, وتعلم أن كلام ابن عباس هو حول قضية يمكن أن يبتلى بها أي إنسان, ولا يعني هذا أن ابن عباس يبيح الزنا, فالجميع يعلمون أن الزنا حرام, ويعلمون عقوبته. - وأما رواية يحيى الكندي: فيمن يلعب بالصبي فلا يتزوجن أمه. فهذه أيضا مسألة فقهية: هل من ارتكب فعل اللواط بصبي يحرم عليه مستقبلا أن يتزوج أم الصبي؟ فيحيى الكندي روى عن الشعبي وأبي جعفر أنهما يقولان بحرمة ذلك, وعلّق البخاري بالقول: يحيى هذا غير معروف, لم يتابعه أحد على هذه الرواية. وأنت طبعا إنسان واعي, وتعلم أن كلام الكندي لا يعني أنه يبيح اللواط, فالجميع يعلمون أن اللواط حرام, ويعلمون عقوبته وهي الإعدام.

[@حاتمالبيطار-ب2ذ]

أين مكتوب هذا الهراء

[@husseinalbaidhani1268]

أرجو أن تقرأ ردي التالي على رشيد أيلال: هذه يمكن عاشر مرة, تنزّل فيها نفس الكلام, متجاهلا ردودنا كلها. وحذفت فيديوهاتك السابقة المشابهة لهذا الفيديو حتى لا يطّلع المتابعون على ردودنا, وبالتالي يصدّقون طرحك. يا أسفاه عليك يا رشيد أيلال. ليس عندك إنصاف ولا شجاعة أدبية. لكن لا بأس سأعيد الرد كاملا عليك. أما قول أنس في تفسير قوله تعالى: (والمحصنات من النساء): أنهن ذوات الأزواج الحرائر حرام (إلا ما ملكت أيمانكم): أي أن الإماء وضعهن مختلف, فكان أنس لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. ذلك أن الله تعالى أباح نكاح الإماء لمن عجز عن نكاح الحرائر, حيث قال سبحانه: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن), وهكذا أباح الله تعالى لمن لم يقدر على نكاح المؤمنة الحرّة ان ينكح الأمة المؤمنة, لكن بإذن سيدها أو أهلها. وبموجب هذا, فهم أنس الآية الأولى القائلة: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم), فهم أنس أن المقصود بهذه الآية أنه من حق السيّد أن يسترد أمته من الشخص الذي زوّجها له. لاحظ أن هذا رأي أنس في تفسير الآية, وليس حديثا قاله النبي ص. وقد خالف جمهور الصحابة أنس في هذه المسألة, وقالوا أن المراد بالمحصنات: المسبيّات إذا كنّ متزوجات, فإنهن حلال لمن سباهن. وذلك أن المشركين في إحدى المعارك انهزموا, وتركوا بعض نساءهم سبايا للمسلمين, فتحرج المسلمون أن يطؤوهن لأنهن ذوات أزواج, فأنزل الله الآية يبيح لهم ذلك. والآن نعود إلى باب البخاري, ونتابع ما جاء فيه: - - كون عبدالله بن جعفر تزوج ابنة علي بن أبي طالب وامرأة علي, أي جمع بين المرأة وبنت زوجها. فأيش المشكلة في هذا؟ هل هذا حرام يا أحمق؟ - وكون الحسن بن الحسن بن علي جمع بين ابنتي عمّ في ليلة. فأيش المشكلة هنا؟ فهو لم يجمع بين أختين بل بين ابنتي عم. فهل هذا حرام يا أحمق؟ - وأما قول ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. فهذه مسألة فقهية: هل من زنا بامرأة يحرم عليه في المستقبل أن يتزوج بأختها؟ والجواب طبعا: لا. لأن النهي هو أن يجمع الرجل بين الأختين بالزواج. وأنت بالتأكيد إنسان واعي, وتعلم أن كلام ابن عباس هو حول قضية يمكن أن يبتلى بها أي إنسان, ولا يعني هذا أن ابن عباس يبيح الزنا, فالجميع يعلمون أن الزنا حرام, ويعلمون عقوبته. - وأما رواية يحيى الكندي: فيمن يلعب بالصبي فلا يتزوجن أمه. فهذه أيضا مسألة فقهية: هل من ارتكب فعل اللواط بصبي يحرم عليه مستقبلا أن يتزوج أم الصبي؟ فيحيى الكندي روى عن الشعبي وأبي جعفر أنهما يقولان بحرمة ذلك, وعلّق البخاري بالقول: يحيى هذا غير معروف, لم يتابعه أحد على هذه الرواية. وأنت طبعا إنسان واعي, وتعلم أن كلام الكندي لا يعني أنه يبيح اللواط, فالجميع يعلمون أن اللواط حرام, ويعلمون عقوبته وهي الإعدام.

[@SamirSaab-is9pj]

إمام رباني جال الأرض من أجل السنة النبوية وجمع الأحاديث النبوية الشريفة و في الأخير يأتي هذا السنطيحة الذي لا يساوي شعرة من الإمام البخاري و يكذب و يفتري عليه سبحان الله

[@KmdKou]

يا اخي راجع وتأكد ثم العن الكاذب ان كان كاذبا

[@SamirSaab-is9pj]

@KmdKou النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذه الفئة التي تصدق هؤلاء الرويبضة الجهلة مدرسة شحرور اللعينة

[@aziztaleb5442]

ومن قال لك انه يكذب البخاري، البخاري صادق صدوق وكاشف لحقيقة رسولك واسلامك جزاه الله خيرا

[@husseinalbaidhani1268]

أرجو أن تقرأ ردي التالي على رشيد أيلال: هذه يمكن عاشر مرة, تنزّل فيها نفس الكلام, متجاهلا ردودنا كلها. وحذفت فيديوهاتك السابقة المشابهة لهذا الفيديو حتى لا يطّلع المتابعون على ردودنا, وبالتالي يصدّقون طرحك. يا أسفاه عليك يا رشيد أيلال. ليس عندك إنصاف ولا شجاعة أدبية. لكن لا بأس سأعيد الرد كاملا عليك. أما قول أنس في تفسير قوله تعالى: (والمحصنات من النساء): أنهن ذوات الأزواج الحرائر حرام (إلا ما ملكت أيمانكم): أي أن الإماء وضعهن مختلف, فكان أنس لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. ذلك أن الله تعالى أباح نكاح الإماء لمن عجز عن نكاح الحرائر, حيث قال سبحانه: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن), وهكذا أباح الله تعالى لمن لم يقدر على نكاح المؤمنة الحرّة ان ينكح الأمة المؤمنة, لكن بإذن سيدها أو أهلها. وبموجب هذا, فهم أنس الآية الأولى القائلة: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم), فهم أنس أن المقصود بهذه الآية أنه من حق السيّد أن يسترد أمته من الشخص الذي زوّجها له. لاحظ أن هذا رأي أنس في تفسير الآية, وليس حديثا قاله النبي ص. وقد خالف جمهور الصحابة أنس في هذه المسألة, وقالوا أن المراد بالمحصنات: المسبيّات إذا كنّ متزوجات, فإنهن حلال لمن سباهن. وذلك أن المشركين في إحدى المعارك انهزموا, وتركوا بعض نساءهم سبايا للمسلمين, فتحرج المسلمون أن يطؤوهن لأنهن ذوات أزواج, فأنزل الله الآية يبيح لهم ذلك. والآن نعود إلى باب البخاري, ونتابع ما جاء فيه: - - كون عبدالله بن جعفر تزوج ابنة علي بن أبي طالب وامرأة علي, أي جمع بين المرأة وبنت زوجها. فأيش المشكلة في هذا؟ هل هذا حرام يا أحمق؟ - وكون الحسن بن الحسن بن علي جمع بين ابنتي عمّ في ليلة. فأيش المشكلة هنا؟ فهو لم يجمع بين أختين بل بين ابنتي عم. فهل هذا حرام يا أحمق؟ - وأما قول ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. فهذه مسألة فقهية: هل من زنا بامرأة يحرم عليه في المستقبل أن يتزوج بأختها؟ والجواب طبعا: لا. لأن النهي هو أن يجمع الرجل بين الأختين بالزواج. وأنت بالتأكيد إنسان واعي, وتعلم أن كلام ابن عباس هو حول قضية يمكن أن يبتلى بها أي إنسان, ولا يعني هذا أن ابن عباس يبيح الزنا, فالجميع يعلمون أن الزنا حرام, ويعلمون عقوبته. - وأما رواية يحيى الكندي: فيمن يلعب بالصبي فلا يتزوجن أمه. فهذه أيضا مسألة فقهية: هل من ارتكب فعل اللواط بصبي يحرم عليه مستقبلا أن يتزوج أم الصبي؟ فيحيى الكندي روى عن الشعبي وأبي جعفر أنهما يقولان بحرمة ذلك, وعلّق البخاري بالقول: يحيى هذا غير معروف, لم يتابعه أحد على هذه الرواية. وأنت طبعا إنسان واعي, وتعلم أن كلام الكندي لا يعني أنه يبيح اللواط, فالجميع يعلمون أن اللواط حرام, ويعلمون عقوبته وهي الإعدام.