بعد التوسع بقرار وقف حبس المدين.. ماذا عن حقوق الدائن؟

[@dr.akramshalabi2855]

هذا اقتراح يشجع النصب والاحتيال. المستفيد الوحيد هي الحكومة من رفع دعاوى لا تفيد الدائن . اقل دعوى تكلف ٧٠٠ دينار تضاف الى مبلغ الدين بلا عائد.

[@dahiapdalwahd]

هاي عملية نصب .الناس كانت بتخاف من الحبس وتدبر حالها وتدفع هسا تحكي للدائن اخبط راسك بالحيط ‏‪2:14‬‏

[@eyadshaheen2795]

ليس الان، بل منذ زمن بعيد، مثل هذه القرارات لم تكن الا لحماية النصابين واللصوص. بالإضافه لذلك النصاب ليس بحاجه لمثل هكذا قوانين، فهو يعلم بشكل مسبق أنه عندما ينصب على شخص أخر، أن إجراءات المحكمه ستأخذ سنين وسنين قبل أن يصدر حكم ضده، وقبل أن يصدر الحكم، يكون هناك عفو عام فبيطلع مثل الشعره من العجين.

[@MohammedAlkhawaldeh-p3i]

اخوي له ديون ثمن شغل تعهدات وقروض 20 الف دينار على عدة اشخاص وتوفى بالكورونا وله اربع اطفال ايتام والام مريضه .وقول الله لا يسامح كل من له علاقه بمساعدة اكل حقوقهم خصمهم يوم الدين كل من وقع على اكل مال اليتيم

[@سوسوالشقي]

أفضل شيء هوا الهجرة إلى الخارج إلى دول تعطي حقك بالكامل أصبحت الأردن لغيرنا و ليست لنا... جميع القرارات ضد الأردني الشريف.... للأسف الشديد

[@khaldounmuhareb541]

من اجل كم حاله انسانيه..سيدمر البيع الآجل..والقروض..ويصبح كل التعاملات نقدا

[@KrakeebMobil-rl2jk]

هذا القانون يدمر الاقتصاد ويشجع على النصب والاحتيال ويوقف حال التجار

[@لاسمحالله-ك1ن]

محلات كثيره ستغلق أبوابها

[@TBo-u7o]

اعملو مثل اميركا شركات تشتري الدين

[@basharzooz6707]

هاي اليهود كانو يغرقو شركات في دين بعدين يشتروها من طرف ثالث بس في اصل الهم هيك صارو من دين و قروض

[@osamaabdo6870]

يا فرحة النصابين بهيك قوانين سلملي على الاستثمار بالبلد

[@تيسيرالغويري-ج8ع]

خذ حقك بيدك

[@top50ss]

يا جماعة اي قضية بدها محامي ورسوم - هذه بدك تدفعها كاملة - يعين اذا لك على واحد 2000 دينار - اذا بترفعع عليه قضية انت رح تكون خسران

[@تيسيرالغويري-ج8ع]

مافي حبس تشجيع المدين

[@raedalshoha698]

نسبة اللصوص قليله جدا ولا بد من محاسبتهم

[@firasaltamim369]

انا كنت دائن صرت مدين من ورا عدم حبس المدين وغيري الكثير ،، يجب أن يعلم أن هناك متعسر وهناك ممتنع ونصاب ومتهرب ويجب أن يكون هناك اجراءت تفرض على المدين فهذه الحالة سيضطر الممتنع ان يأتي بحق الدائن عشان يخلص من الحكم اللي عليه اما نشمل المتعثر والممتنع مع بعض هاذا ظلم للدائن ، وظلم للتجار ووقف حال لمن يبيعون بالاجل وما اكثرهم وكما قال الضيف سيلجأ الاغلبية لاشياء غير قانونية لاسترداد حقوقهم وهنا ستكثر عدد الناس بالسجون بجرائم اكبر ولن تستفيد عندئذ الحكومة من عدم حبس المدين بالعكس تماما ايضا اكثر المحاميين يشكون من قلة عدد الموكلين لرفع القضايا لانها أصبحت بدون جدوى إضافة لرسومها

[@raedalshoha698]

المشرعين بعيدون كل البعد عن واقع حال التجارة

[@basharzooz6707]

ونصابين طيب شو قصتهم

[@يوتيوبيوتيوب-ف1خ]

ما دمر الشعب الا الحكومه وقوانينها الفاشله مثلها وهي سبب كل الجرائم التي حدثت وتحدث وستحدث

[@raedalshoha698]

لابد من ايجاد عقوبات بديله لان اكل مال الاخرين هو جريمه جزائيه

[@Linda-b7m9p]

أقدر حقًا جهودك! لدي سؤال سريع: تحتوي محفظة OKX الخاصة بي على USDT ولدي العبارة السرية. (wonder obey dial dash soon tank spike scout region undo zero such). كيف يمكنني نقلهم إلى Binance؟

[@Nhlafh]

وادا كانت النفقه متراكمه ع الزوج كيف تحفظ الملكيه حقها انا ماقلت الحكومه لانه في تلاعب بالقضايا الزوجه ودليل هدا كلامه بعيد المدى عن الواقع لابهش ولا 😂

[@ahmadbader8286]

النتائج هي الجريمه وتدني عجله الاقتصادي والحق كله على التجار والبنوك راح تغلق محلات كثيره

[@Sunrise-b9v]

اعملوا مثل الولايات المتحدة الأمريكية. يفتح حساب عادي و يشتغل عادي. و يسوق سيارة عادي. الطريقة هي ان تجبروا اصحاب العمل بتحويل راتب المدين الى حساب بنكي، و حطوا أوامر لدى البنوك انه يتم خصم نسبة معينة من راتبه قد تصل إلى نصف الراتب . هذا المبلغ المحجوز يتم به سداد الالتزامات التي على الشخص. أما انه التجار يطالبوا بسحب رخصة القيادة و عدم تجديد الأوراق الثبوتية؟؟؟؟؟؟ كيف بده يشتغل الزلمة و يسدد الكم الدين؟

[@Sunrise-b9v]

هذا القرار صحيح ١٠٠%. الدائن قبل ما يبيع لازم يقييم قدرة المدين على السداد. المسألة مش مجرد بيع و بعدها سجن.

[@RashedAlhijazi]

هي ما هو الدينار ماخذه بخمسه

[@mohammadolaimat1063]

الدولة تشكو من إكتظاظ السجون وبناءا عليه الغت سجن المدين. بعد نفاذ القانون سيلجأ الدائنون الى العنف لإنتزاع ديونهم من المدينين ..... ونرجع الى معصلة إكتظاظ السجون إبتداءا!!

[@ضيغميللسناعيسانتسبللجنايزكانما]

والله ما حد ينوي يسد. كله هرج فاضي حتى اللي مو نصاب حيصير نصاب.

[@bahr.aloluom]

الحكومة ليست مكتب تحصيل ديون. جشع البنوك والتجار جعلهم يتساهلون في الاقراص بدون ضمانات واذا تعثر المدين يقومون بالقاء المصيبه على الدوله. السجين يكلف الدوله ٧٠٠ دينار شهريا بما يعني انه اذا تم حبس المدينيين فستضطر الدوله للاستدانه للانفاق على المساجين. من يعطي قروض دون ضمانات هو من عليه ان يتحمل النتائج

[@mohammadolaimat1063]

ولكن الدولة ستضطر على إنفاق آلاف من ال 700 دينار شهري على مساجين جدد بسبب لجوئهم الى العنف لإنتزاع حقوقهم بإيديهم من المدينين.