-

[@ridhabenaissa6826]

Je kif quand je vous écoute. Bien sur je ne peux pas m'empêcher de rire. Quand je suis de mauvais poil je mets vos vidéos , et là je retrouve la bonne humeur. Un artiste, un sculpteur.

[@mohameddawdi1605]

برلمان قيس سعيد الفاشل المعتوه بواس أكتاف ماكرون الفرنسي هو برلمان يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس و الارتهان الى صندوق النقد الدولي... التقرير الخاص بميزانية الدولة لسنة 2023، صورة واضحة المعالم حول حقيقة الوضع الاقتصاديّ الخطير في السنة الجديدة. حيث لن تتجاوز نسبة النموّ الاقتصادي 0٫8% مقارنةب.0٫5% المسجلة خلال سنة 2022. أمّا على صعيد المبادلات التجاريّة، فستستمر حالة العجز المزمنة للميزان التجاري. حيث تفاقمت الحصيلة السلبيّة بين سنتي 2020 و2022 من 11667- مليون دينار إلى 23281- مليون دينار،ليبقى القطاع الفلاحي والصناعات الغذائيّة أكبر المتضرّرين، بتطوّر صادرات لم يتجاوز نسبة 15.28%، مقابل ارتفاع في الوارد اتبلغ 36.9% بين سنتي 2020 و 2022. هذا إضافة إلى تطوّر واردات الطاقة بنسبة 55.2% خلال نفس الفترة، ليتفاقم العجز الطاقي متجاوزا نسبة 68%،بنسبة 39.5%من العجز التجاري الجملي إلى موفّى نوفمبر 2022. حديث وزيرة الماليّة عن أنّ الإجراءات الجديدة لن تمسّ من المقدرة الشرائية للتونسيّين،هو قمة الكذب و الخداع و يتعامى عن موجة التضخّم الرهيبة التي طبعت سنة 2022، الّذي من المتوقع أن يتفاقم في السنة الجديدة تماشيا مع الإجراءات الضريبيّة. فنسبة التضخم ارتفعت إلى9.8% مع نهاية شهر نوفمبر 2022، مقابل 6.7% في شهر جانفي من نفس السنةو7٫9% كمعدّل عام سنة 2020. مجموعة المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحولية، كان لهانصيب الأسد من المساهمة في المستوى العام للتضخّم سنة 2022 بنسبة 39.8%، بزيادة تفوق 10% مقارنة بالسنة السابقة، تليها مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 12.9% ثمّ مجموعة النقل بنسبة 11.1% وصولا إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.1%. أمّا سعر صرف الدينار، شهد تدهورا حادّا بنسبة 11.3% إزاء الدولار الأمريكي. إضافة إلى حالة العطالة على مستوى الاستثمار العمومي، نشرت عدّة مؤسسات حكومية أرقاما مفزعة حول سوء مناخ الاستثمار وتدهور نسقه في تونس خلال السنة المنصرمة. حيث أشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى تراجع الاستثمارات الفلاحيّة الخاصة المُصرّح بها خلال سنة 2022 بنسبة 4.3 1% مقارنة بسنة 2021، وب 15.6% بالعودة إلى ما تمّ برمجته في المخطط التنموي2023 - 2025. أمّا في القطاع الصناعي،فتشير الإحصائيات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى انكماش حجم الاستثمارات في الصناعات المعملية بشكل عام بنسبة 41% مقارنة بسنة 2021. وتقدّم المعطيات التفصيليّة صورة أوضح للقطاعات الأكثر تضرّرا في النسيج الصناعي؛ حيث تراجعت الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائيّة خلال سنة واحدة بنسبة 28.7%، إضافة إلى تقهقر كبيرللاستثمار في الصناعات الكيميائيّة بنسبة 69.3% بين سنتي 2021 و2022. أمام هذه الوضعيّة الكارثيّة، على مستوى ارتفاع التضخّم وتراجع الاستثمارات الصناعية والفلاحيّة، عمد البنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة من 7.25% إلى 8%. هذا القرار الذي برّره محافظ البنك المركزي بضرورة التحكّم في التضخّم وحماية المقدرة الشرائيّة للتونسيّين، يبدو واهيا نظرا لفشل هذا الاجراء سابقا في معالجة هذه المعضلة. حيث رفع البنك المركزيّ نسبة الفائدة المديريّة مرتيّن سابقا، في 17 مايو5 أكتوبر 2022، دون أن ينجح في كبح ارتفاع التضخّم الذي تطوّر من 6.7% في جانفي 2022 إلى 9.8 في ديسمبر من نفس السنة. هذه السياسة الماليّة الخطيرة تؤثّر بشكل سلبي على النموّ الاقتصادي و على معيشة الشعب التونسي الذي غرق في الفقر و البطالة و المجاعة ،فتقلّص الاستهلاك مرتبط بارتفاع أقساط القروض الاستهلاكيّة وتراجع نوايا الاستثمار،إضافة إلى زيادة تكلفة القروض المخصّصة للاستثمار،ما ينتج حالة شبيهة بالركود الاقتصادي الناجم عن كبح نسق الدورة الاقتصاديّة. انكماش الاستثمار الخاص وغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية منذ سنة 2016،انعكس على مؤشّر البطالة الذّي بلغ 15.3% مع نهاية سنة 2022، مع تسجيل ارتفاع في نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا من 22.7% إلى 24.3% بين 2021 و و خلاصة القول فأن قانون المالية 2023 يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس...و تنعكس فصوله في حجم التضخّم الذي اعتصر جيوب التونسيات والتونسيّين خلال السنة الفارطة، أقرّ قانون الماليّة الجديد بدء التخفيض الصريح للدعم، تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدوليّ لمنح تونس قرضا جديدا. إذ سيتمّ التخفيض في مخصّصات الدعم ب 3167 مليون دينار، لتشمل التخفيضات بالأساس المحروقات والكهرباء، الذي سيتراجع مبلغ الدعم المخصّص لها من 7628 مليون دينار سنة 2022 إلى 5669 مليون دينار في السنة الحالية. كما سيتواصل تطبيق التعديل الدوري للأسعار بالنسبة للمواد المعنية بتلك الآلية إلى غاية بلوغ الأسعار الحقيقة،مواصلة تعديل أسعار المواد البترولية غير المعنية بالآلية (فيول، بترول الإنارة المنزلي والصناعي وغاز البترول المسيّل(، إضافة إلى اقرار تعديل دوري لتعريفتي الكهرباء والغاز الطبيعي “مع مراعاة الأسر ضعيفة الدخل” كما جاء في التقرير المصاحب لقانون المالية لسنة 2023. عمليّة “مراجعة الدعم”، كما تصرّ حكومة بودن على استعمالها هروبا من كلمة رفع الدعم، ستشمل حتّى المواد الأساسيّة كمشتقات الحبوب والزيت النباتي والخبز والحليب والسكّر والمعجّنات، إذ سيتمّ خفض الاعتمادات المرصودة من 3771 مليون دينار إلى 2523 مليون دينار، أي بنسبة 33.1%، في ظلّ توقّعات بتجاوز نسبة التضخّم سقف 13٫1% خلال سنة 2023. تأتي هذه الإجراءات الدكتاتورية بعد أنقلاب 25 جويلية امتثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي مقابل صرف القرض الجديد وامتدادا لسياسة التسوّل و التبعية الاقتصادية و بيع مؤسسات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية ...يسقط إنقلاب عصابة 25 جويلية اللصوص عملاء الاستعمار الفرنسي!!!

[@eddhibchafai9056]

برافو

[@masmoudiel.9780]

ياسي محمد يا بوغلاب يا معذبهم، الله ينصر دينك

[@mohameddawdi1605]

الغارديان البريطانية : الرئيس التونسي "فاقد للوعي " ويستعد لخوض مقامرة خطيرة مع الشعب والجيش سوف تنتهي بحرب أهلية" الثلاثاء 7 مارس 2023 03:21 م سلّطت افتتاحية صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الأوضاع المتوترة في تونس جراء أزمة مزدوجة سياسية واقتصادية تعيشها البلاد منذ بدء رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021. وشملت الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء. وذكرت الصحيفة أن تلك الأزمة المزدوجة نتج عنها صدام متزايد بين الرئيس الذي وصفته بـ"الفاقد للوعي بخطورة سياساته العنصرية المتطرفة "، والمعارضة التي تتهم سعيد بممارسة الديكتاتورية وتكريس حكم فردي مطلق. وأشارت الصحيفة إلى إجابة الرئيس التونسي على سؤال صحيفة "نيويورك تايمز" في عام 2021، عندما قال: "لماذا تعتقدون أنه في سن 67 سأبدأ مسيرتي المهنية كديكتاتور"؟. ولفتت الصحيفة إلى أن سعيد الذي اقتبس إجابته السابقة من عبارات الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول، كان لديه سبب وجيه لاتخاذ موقف دفاعي. قبل أسابيع فقط من إقالة رئيس الوزراء، علّق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية. و حدث الانقلاب الذاتي لسعيد في ذروة وباء كورونا. و لم يرحم قيس سعيد حتى حالة الوباء التي اجتاحت البلاد و كانت حجته الكاذبة أن نظامه قد يبدو سلطويا لكنه سيقتصر إلى حد بعيد على احتواء التهديدات السياسية. أزمات متعددة ورغم ذلك، يبدو الآن شخصية مألوفة في فترة ما بعد الثورة: "ديكتاتور، يواجه أزمات متعددة وبعمق، ويختار القضاء على المعارضة"، وفق الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن "قائمة المعارضين الذين اعتقلتهم الشرطة التونسية آخذة في الازدياد. وخلال الأسابيع الماضية اعتقلت السلطات قادة الأحزاب الإسلامية والعلمانية من منازلهم". وتابعت: "كما يوجد خلف القضبان نقاد بارزون، بمن فيهم محامون ورجال أعمال ومدير محطة إذاعية شهيرة". وجرّم سعيد المعارضة، متخفيا وراء نظرية المؤامرة "السخيفة" القائلة إنه يسجن "الإرهابيين" و"الخونة"، تضيف الصحيفة. كما شنّ الرئيس هجوما على القضاة، الذين قد يبرئون المنشقين من تهمة واهية؛ واعتبرهم جزءا من مؤامرة الخيانة. ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر "تحول إلى عنصرية بغيضة عندما اختار سعيّد المهاجرين السود". في الشهر الماضي، ادعى كذبا أن هناك مؤامرة استمرت لسنوات لجلب جحافل من المهاجرين المجرمين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد لتغيير التركيبة السكانية لتونس في حين نال الرئيس قيس سعيد الثناء من السياسيين الفرنسيين العنصريين، إلا أنه أثار توبيخا حادا من الجيران الأفارقة، الذين بدأوا في إجلاء مواطنيهم الأسبوع الماضي.

[@mohameddawdi1605]

برلمان قيس سعيد الفاشل المعتوه بواس أكتاف ماكرون الفرنسي هو برلمان يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس و الارتهان الى صندوق النقد الدولي... التقرير الخاص بميزانية الدولة لسنة 2023، صورة واضحة المعالم حول حقيقة الوضع الاقتصاديّ الخطير في السنة الجديدة. حيث لن تتجاوز نسبة النموّ الاقتصادي 0٫8% مقارنةب.0٫5% المسجلة خلال سنة 2022. أمّا على صعيد المبادلات التجاريّة، فستستمر حالة العجز المزمنة للميزان التجاري. حيث تفاقمت الحصيلة السلبيّة بين سنتي 2020 و2022 من 11667- مليون دينار إلى 23281- مليون دينار،ليبقى القطاع الفلاحي والصناعات الغذائيّة أكبر المتضرّرين، بتطوّر صادرات لم يتجاوز نسبة 15.28%، مقابل ارتفاع في الوارد اتبلغ 36.9% بين سنتي 2020 و 2022. هذا إضافة إلى تطوّر واردات الطاقة بنسبة 55.2% خلال نفس الفترة، ليتفاقم العجز الطاقي متجاوزا نسبة 68%،بنسبة 39.5%من العجز التجاري الجملي إلى موفّى نوفمبر 2022. حديث وزيرة الماليّة عن أنّ الإجراءات الجديدة لن تمسّ من المقدرة الشرائية للتونسيّين،هو قمة الكذب و الخداع و يتعامى عن موجة التضخّم الرهيبة التي طبعت سنة 2022، الّذي من المتوقع أن يتفاقم في السنة الجديدة تماشيا مع الإجراءات الضريبيّة. فنسبة التضخم ارتفعت إلى9.8% مع نهاية شهر نوفمبر 2022، مقابل 6.7% في شهر جانفي من نفس السنةو7٫9% كمعدّل عام سنة 2020. مجموعة المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحولية، كان لهانصيب الأسد من المساهمة في المستوى العام للتضخّم سنة 2022 بنسبة 39.8%، بزيادة تفوق 10% مقارنة بالسنة السابقة، تليها مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 12.9% ثمّ مجموعة النقل بنسبة 11.1% وصولا إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.1%. أمّا سعر صرف الدينار، شهد تدهورا حادّا بنسبة 11.3% إزاء الدولار الأمريكي. إضافة إلى حالة العطالة على مستوى الاستثمار العمومي، نشرت عدّة مؤسسات حكومية أرقاما مفزعة حول سوء مناخ الاستثمار وتدهور نسقه في تونس خلال السنة المنصرمة. حيث أشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى تراجع الاستثمارات الفلاحيّة الخاصة المُصرّح بها خلال سنة 2022 بنسبة 4.3 1% مقارنة بسنة 2021، وب 15.6% بالعودة إلى ما تمّ برمجته في المخطط التنموي2023 - 2025. أمّا في القطاع الصناعي،فتشير الإحصائيات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى انكماش حجم الاستثمارات في الصناعات المعملية بشكل عام بنسبة 41% مقارنة بسنة 2021. وتقدّم المعطيات التفصيليّة صورة أوضح للقطاعات الأكثر تضرّرا في النسيج الصناعي؛ حيث تراجعت الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائيّة خلال سنة واحدة بنسبة 28.7%، إضافة إلى تقهقر كبيرللاستثمار في الصناعات الكيميائيّة بنسبة 69.3% بين سنتي 2021 و2022. أمام هذه الوضعيّة الكارثيّة، على مستوى ارتفاع التضخّم وتراجع الاستثمارات الصناعية والفلاحيّة، عمد البنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة من 7.25% إلى 8%. هذا القرار الذي برّره محافظ البنك المركزي بضرورة التحكّم في التضخّم وحماية المقدرة الشرائيّة للتونسيّين، يبدو واهيا نظرا لفشل هذا الاجراء سابقا في معالجة هذه المعضلة. حيث رفع البنك المركزيّ نسبة الفائدة المديريّة مرتيّن سابقا، في 17 مايو5 أكتوبر 2022، دون أن ينجح في كبح ارتفاع التضخّم الذي تطوّر من 6.7% في جانفي 2022 إلى 9.8 في ديسمبر من نفس السنة. هذه السياسة الماليّة الخطيرة تؤثّر بشكل سلبي على النموّ الاقتصادي و على معيشة الشعب التونسي الذي غرق في الفقر و البطالة و المجاعة ،فتقلّص الاستهلاك مرتبط بارتفاع أقساط القروض الاستهلاكيّة وتراجع نوايا الاستثمار،إضافة إلى زيادة تكلفة القروض المخصّصة للاستثمار،ما ينتج حالة شبيهة بالركود الاقتصادي الناجم عن كبح نسق الدورة الاقتصاديّة. انكماش الاستثمار الخاص وغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية منذ سنة 2016،انعكس على مؤشّر البطالة الذّي بلغ 15.3% مع نهاية سنة 2022، مع تسجيل ارتفاع في نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا من 22.7% إلى 24.3% بين 2021 و و خلاصة القول فأن قانون المالية 2023 يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس...و تنعكس فصوله في حجم التضخّم الذي اعتصر جيوب التونسيات والتونسيّين خلال السنة الفارطة، أقرّ قانون الماليّة الجديد بدء التخفيض الصريح للدعم، تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدوليّ لمنح تونس قرضا جديدا. إذ سيتمّ التخفيض في مخصّصات الدعم ب 3167 مليون دينار، لتشمل التخفيضات بالأساس المحروقات والكهرباء، الذي سيتراجع مبلغ الدعم المخصّص لها من 7628 مليون دينار سنة 2022 إلى 5669 مليون دينار في السنة الحالية. كما سيتواصل تطبيق التعديل الدوري للأسعار بالنسبة للمواد المعنية بتلك الآلية إلى غاية بلوغ الأسعار الحقيقة،مواصلة تعديل أسعار المواد البترولية غير المعنية بالآلية (فيول، بترول الإنارة المنزلي والصناعي وغاز البترول المسيّل(، إضافة إلى اقرار تعديل دوري لتعريفتي الكهرباء والغاز الطبيعي “مع مراعاة الأسر ضعيفة الدخل” كما جاء في التقرير المصاحب لقانون المالية لسنة 2023. عمليّة “مراجعة الدعم”، كما تصرّ حكومة بودن على استعمالها هروبا من كلمة رفع الدعم، ستشمل حتّى المواد الأساسيّة كمشتقات الحبوب والزيت النباتي والخبز والحليب والسكّر والمعجّنات، إذ سيتمّ خفض الاعتمادات المرصودة من 3771 مليون دينار إلى 2523 مليون دينار، أي بنسبة 33.1%، في ظلّ توقّعات بتجاوز نسبة التضخّم سقف 13٫1% خلال سنة 2023. تأتي هذه الإجراءات الدكتاتورية بعد أنقلاب 25 جويلية امتثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي مقابل صرف القرض الجديد وامتدادا لسياسة التسوّل و التبعية الاقتصادية و بيع مؤسسات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية ...يسقط إنقلاب عصابة 25 جويلية اللصوص عملاء الاستعمار الفرنسي!!!

[@karimfehri857]

Bien dit

[@jmgardenservices8329]

Yarhim waaliidik vous m'avez fait plaisir sur ERROUJOULIA

[@laidfrej5148]

Gut

[@mohameddawdi1605]

الغارديان البريطانية : الرئيس التونسي "فاقد للوعي " ويستعد لخوض مقامرة خطيرة مع الشعب والجيش سوف تنتهي بحرب أهلية" الثلاثاء 7 مارس 2023 03:21 م سلّطت افتتاحية صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الأوضاع المتوترة في تونس جراء أزمة مزدوجة سياسية واقتصادية تعيشها البلاد منذ بدء رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021. وشملت الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء. وذكرت الصحيفة أن تلك الأزمة المزدوجة نتج عنها صدام متزايد بين الرئيس الذي وصفته بـ"الفاقد للوعي بخطورة سياساته العنصرية المتطرفة "، والمعارضة التي تتهم سعيد بممارسة الديكتاتورية وتكريس حكم فردي مطلق. وأشارت الصحيفة إلى إجابة الرئيس التونسي على سؤال صحيفة "نيويورك تايمز" في عام 2021، عندما قال: "لماذا تعتقدون أنه في سن 67 سأبدأ مسيرتي المهنية كديكتاتور"؟. ولفتت الصحيفة إلى أن سعيد الذي اقتبس إجابته السابقة من عبارات الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول، كان لديه سبب وجيه لاتخاذ موقف دفاعي. قبل أسابيع فقط من إقالة رئيس الوزراء، علّق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية. و حدث الانقلاب الذاتي لسعيد في ذروة وباء كورونا. و لم يرحم قيس سعيد حتى حالة الوباء التي اجتاحت البلاد و كانت حجته الكاذبة أن نظامه قد يبدو سلطويا لكنه سيقتصر إلى حد بعيد على احتواء التهديدات السياسية. أزمات متعددة ورغم ذلك، يبدو الآن شخصية مألوفة في فترة ما بعد الثورة: "ديكتاتور، يواجه أزمات متعددة وبعمق، ويختار القضاء على المعارضة"، وفق الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن "قائمة المعارضين الذين اعتقلتهم الشرطة التونسية آخذة في الازدياد. وخلال الأسابيع الماضية اعتقلت السلطات قادة الأحزاب الإسلامية والعلمانية من منازلهم". وتابعت: "كما يوجد خلف القضبان نقاد بارزون، بمن فيهم محامون ورجال أعمال ومدير محطة إذاعية شهيرة". وجرّم سعيد المعارضة، متخفيا وراء نظرية المؤامرة "السخيفة" القائلة إنه يسجن "الإرهابيين" و"الخونة"، تضيف الصحيفة. كما شنّ الرئيس هجوما على القضاة، الذين قد يبرئون المنشقين من تهمة واهية؛ واعتبرهم جزءا من مؤامرة الخيانة. ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر "تحول إلى عنصرية بغيضة عندما اختار سعيّد المهاجرين السود". في الشهر الماضي، ادعى كذبا أن هناك مؤامرة استمرت لسنوات لجلب جحافل من المهاجرين المجرمين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد لتغيير التركيبة السكانية لتونس في حين نال الرئيس قيس سعيد الثناء من السياسيين الفرنسيين العنصريين، إلا أنه أثار توبيخا حادا من الجيران الأفارقة، الذين بدأوا في إجلاء مواطنيهم الأسبوع الماضي.

[@meriamdjebbi3551]

ربي يحميك انت وعائلتك 🏤🏤🏤🏤🏤🏤🏤🏝🏝🏝🏝

[@meriamdjebbi3551]

اش أحوال الرءيس شنو صاير في بلاد💞💞💞💞💞💞💞💢💢💢💢🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

[@55198005]

هديه تصويره مع قيسون اللي رباه بن علي عالطحين صعيب يتبدل يولي راجل وهاي رجعت الطحانه

[@mohameddawdi1605]

برلمان قيس سعيد الفاشل المعتوه بواس أكتاف ماكرون الفرنسي هو برلمان يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس و الارتهان الى صندوق النقد الدولي... التقرير الخاص بميزانية الدولة لسنة 2023، صورة واضحة المعالم حول حقيقة الوضع الاقتصاديّ الخطير في السنة الجديدة. حيث لن تتجاوز نسبة النموّ الاقتصادي 0٫8% مقارنةب.0٫5% المسجلة خلال سنة 2022. أمّا على صعيد المبادلات التجاريّة، فستستمر حالة العجز المزمنة للميزان التجاري. حيث تفاقمت الحصيلة السلبيّة بين سنتي 2020 و2022 من 11667- مليون دينار إلى 23281- مليون دينار،ليبقى القطاع الفلاحي والصناعات الغذائيّة أكبر المتضرّرين، بتطوّر صادرات لم يتجاوز نسبة 15.28%، مقابل ارتفاع في الوارد اتبلغ 36.9% بين سنتي 2020 و 2022. هذا إضافة إلى تطوّر واردات الطاقة بنسبة 55.2% خلال نفس الفترة، ليتفاقم العجز الطاقي متجاوزا نسبة 68%،بنسبة 39.5%من العجز التجاري الجملي إلى موفّى نوفمبر 2022. حديث وزيرة الماليّة عن أنّ الإجراءات الجديدة لن تمسّ من المقدرة الشرائية للتونسيّين،هو قمة الكذب و الخداع و يتعامى عن موجة التضخّم الرهيبة التي طبعت سنة 2022، الّذي من المتوقع أن يتفاقم في السنة الجديدة تماشيا مع الإجراءات الضريبيّة. فنسبة التضخم ارتفعت إلى9.8% مع نهاية شهر نوفمبر 2022، مقابل 6.7% في شهر جانفي من نفس السنةو7٫9% كمعدّل عام سنة 2020. مجموعة المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحولية، كان لهانصيب الأسد من المساهمة في المستوى العام للتضخّم سنة 2022 بنسبة 39.8%، بزيادة تفوق 10% مقارنة بالسنة السابقة، تليها مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 12.9% ثمّ مجموعة النقل بنسبة 11.1% وصولا إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.1%. أمّا سعر صرف الدينار، شهد تدهورا حادّا بنسبة 11.3% إزاء الدولار الأمريكي. إضافة إلى حالة العطالة على مستوى الاستثمار العمومي، نشرت عدّة مؤسسات حكومية أرقاما مفزعة حول سوء مناخ الاستثمار وتدهور نسقه في تونس خلال السنة المنصرمة. حيث أشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى تراجع الاستثمارات الفلاحيّة الخاصة المُصرّح بها خلال سنة 2022 بنسبة 4.3 1% مقارنة بسنة 2021، وب 15.6% بالعودة إلى ما تمّ برمجته في المخطط التنموي2023 - 2025. أمّا في القطاع الصناعي،فتشير الإحصائيات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى انكماش حجم الاستثمارات في الصناعات المعملية بشكل عام بنسبة 41% مقارنة بسنة 2021. وتقدّم المعطيات التفصيليّة صورة أوضح للقطاعات الأكثر تضرّرا في النسيج الصناعي؛ حيث تراجعت الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائيّة خلال سنة واحدة بنسبة 28.7%، إضافة إلى تقهقر كبيرللاستثمار في الصناعات الكيميائيّة بنسبة 69.3% بين سنتي 2021 و2022. أمام هذه الوضعيّة الكارثيّة، على مستوى ارتفاع التضخّم وتراجع الاستثمارات الصناعية والفلاحيّة، عمد البنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة من 7.25% إلى 8%. هذا القرار الذي برّره محافظ البنك المركزي بضرورة التحكّم في التضخّم وحماية المقدرة الشرائيّة للتونسيّين، يبدو واهيا نظرا لفشل هذا الاجراء سابقا في معالجة هذه المعضلة. حيث رفع البنك المركزيّ نسبة الفائدة المديريّة مرتيّن سابقا، في 17 مايو5 أكتوبر 2022، دون أن ينجح في كبح ارتفاع التضخّم الذي تطوّر من 6.7% في جانفي 2022 إلى 9.8 في ديسمبر من نفس السنة. هذه السياسة الماليّة الخطيرة تؤثّر بشكل سلبي على النموّ الاقتصادي و على معيشة الشعب التونسي الذي غرق في الفقر و البطالة و المجاعة ،فتقلّص الاستهلاك مرتبط بارتفاع أقساط القروض الاستهلاكيّة وتراجع نوايا الاستثمار،إضافة إلى زيادة تكلفة القروض المخصّصة للاستثمار،ما ينتج حالة شبيهة بالركود الاقتصادي الناجم عن كبح نسق الدورة الاقتصاديّة. انكماش الاستثمار الخاص وغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية منذ سنة 2016،انعكس على مؤشّر البطالة الذّي بلغ 15.3% مع نهاية سنة 2022، مع تسجيل ارتفاع في نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا من 22.7% إلى 24.3% بين 2021 و و خلاصة القول فأن قانون المالية 2023 يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس...و تنعكس فصوله في حجم التضخّم الذي اعتصر جيوب التونسيات والتونسيّين خلال السنة الفارطة، أقرّ قانون الماليّة الجديد بدء التخفيض الصريح للدعم، تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدوليّ لمنح تونس قرضا جديدا. إذ سيتمّ التخفيض في مخصّصات الدعم ب 3167 مليون دينار، لتشمل التخفيضات بالأساس المحروقات والكهرباء، الذي سيتراجع مبلغ الدعم المخصّص لها من 7628 مليون دينار سنة 2022 إلى 5669 مليون دينار في السنة الحالية. كما سيتواصل تطبيق التعديل الدوري للأسعار بالنسبة للمواد المعنية بتلك الآلية إلى غاية بلوغ الأسعار الحقيقة،مواصلة تعديل أسعار المواد البترولية غير المعنية بالآلية (فيول، بترول الإنارة المنزلي والصناعي وغاز البترول المسيّل(، إضافة إلى اقرار تعديل دوري لتعريفتي الكهرباء والغاز الطبيعي “مع مراعاة الأسر ضعيفة الدخل” كما جاء في التقرير المصاحب لقانون المالية لسنة 2023. عمليّة “مراجعة الدعم”، كما تصرّ حكومة بودن على استعمالها هروبا من كلمة رفع الدعم، ستشمل حتّى المواد الأساسيّة كمشتقات الحبوب والزيت النباتي والخبز والحليب والسكّر والمعجّنات، إذ سيتمّ خفض الاعتمادات المرصودة من 3771 مليون دينار إلى 2523 مليون دينار، أي بنسبة 33.1%، في ظلّ توقّعات بتجاوز نسبة التضخّم سقف 13٫1% خلال سنة 2023. تأتي هذه الإجراءات الدكتاتورية بعد أنقلاب 25 جويلية امتثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي مقابل صرف القرض الجديد وامتدادا لسياسة التسوّل و التبعية الاقتصادية و بيع مؤسسات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية ...يسقط إنقلاب عصابة 25 جويلية اللصوص عملاء الاستعمار الفرنسي!!!

[@maaroufgadoum4292]

غوار الطوش تونس...

[@mehdibenlamine3302]

حلي الماء !!!!

[@mokhtarjemni3089]

الطحين لشكون يخلوه التوانسة

[@mohameddawdi1605]

برلمان قيس سعيد الفاشل المعتوه بواس أكتاف ماكرون الفرنسي هو برلمان يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس و الارتهان الى صندوق النقد الدولي... التقرير الخاص بميزانية الدولة لسنة 2023، صورة واضحة المعالم حول حقيقة الوضع الاقتصاديّ الخطير في السنة الجديدة. حيث لن تتجاوز نسبة النموّ الاقتصادي 0٫8% مقارنةب.0٫5% المسجلة خلال سنة 2022. أمّا على صعيد المبادلات التجاريّة، فستستمر حالة العجز المزمنة للميزان التجاري. حيث تفاقمت الحصيلة السلبيّة بين سنتي 2020 و2022 من 11667- مليون دينار إلى 23281- مليون دينار،ليبقى القطاع الفلاحي والصناعات الغذائيّة أكبر المتضرّرين، بتطوّر صادرات لم يتجاوز نسبة 15.28%، مقابل ارتفاع في الوارد اتبلغ 36.9% بين سنتي 2020 و 2022. هذا إضافة إلى تطوّر واردات الطاقة بنسبة 55.2% خلال نفس الفترة، ليتفاقم العجز الطاقي متجاوزا نسبة 68%،بنسبة 39.5%من العجز التجاري الجملي إلى موفّى نوفمبر 2022. حديث وزيرة الماليّة عن أنّ الإجراءات الجديدة لن تمسّ من المقدرة الشرائية للتونسيّين،هو قمة الكذب و الخداع و يتعامى عن موجة التضخّم الرهيبة التي طبعت سنة 2022، الّذي من المتوقع أن يتفاقم في السنة الجديدة تماشيا مع الإجراءات الضريبيّة. فنسبة التضخم ارتفعت إلى9.8% مع نهاية شهر نوفمبر 2022، مقابل 6.7% في شهر جانفي من نفس السنةو7٫9% كمعدّل عام سنة 2020. مجموعة المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحولية، كان لهانصيب الأسد من المساهمة في المستوى العام للتضخّم سنة 2022 بنسبة 39.8%، بزيادة تفوق 10% مقارنة بالسنة السابقة، تليها مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 12.9% ثمّ مجموعة النقل بنسبة 11.1% وصولا إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.1%. أمّا سعر صرف الدينار، شهد تدهورا حادّا بنسبة 11.3% إزاء الدولار الأمريكي. إضافة إلى حالة العطالة على مستوى الاستثمار العمومي، نشرت عدّة مؤسسات حكومية أرقاما مفزعة حول سوء مناخ الاستثمار وتدهور نسقه في تونس خلال السنة المنصرمة. حيث أشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى تراجع الاستثمارات الفلاحيّة الخاصة المُصرّح بها خلال سنة 2022 بنسبة 4.3 1% مقارنة بسنة 2021، وب 15.6% بالعودة إلى ما تمّ برمجته في المخطط التنموي2023 - 2025. أمّا في القطاع الصناعي،فتشير الإحصائيات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى انكماش حجم الاستثمارات في الصناعات المعملية بشكل عام بنسبة 41% مقارنة بسنة 2021. وتقدّم المعطيات التفصيليّة صورة أوضح للقطاعات الأكثر تضرّرا في النسيج الصناعي؛ حيث تراجعت الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائيّة خلال سنة واحدة بنسبة 28.7%، إضافة إلى تقهقر كبيرللاستثمار في الصناعات الكيميائيّة بنسبة 69.3% بين سنتي 2021 و2022. أمام هذه الوضعيّة الكارثيّة، على مستوى ارتفاع التضخّم وتراجع الاستثمارات الصناعية والفلاحيّة، عمد البنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة من 7.25% إلى 8%. هذا القرار الذي برّره محافظ البنك المركزي بضرورة التحكّم في التضخّم وحماية المقدرة الشرائيّة للتونسيّين، يبدو واهيا نظرا لفشل هذا الاجراء سابقا في معالجة هذه المعضلة. حيث رفع البنك المركزيّ نسبة الفائدة المديريّة مرتيّن سابقا، في 17 مايو5 أكتوبر 2022، دون أن ينجح في كبح ارتفاع التضخّم الذي تطوّر من 6.7% في جانفي 2022 إلى 9.8 في ديسمبر من نفس السنة. هذه السياسة الماليّة الخطيرة تؤثّر بشكل سلبي على النموّ الاقتصادي و على معيشة الشعب التونسي الذي غرق في الفقر و البطالة و المجاعة ،فتقلّص الاستهلاك مرتبط بارتفاع أقساط القروض الاستهلاكيّة وتراجع نوايا الاستثمار،إضافة إلى زيادة تكلفة القروض المخصّصة للاستثمار،ما ينتج حالة شبيهة بالركود الاقتصادي الناجم عن كبح نسق الدورة الاقتصاديّة. انكماش الاستثمار الخاص وغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية منذ سنة 2016،انعكس على مؤشّر البطالة الذّي بلغ 15.3% مع نهاية سنة 2022، مع تسجيل ارتفاع في نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا من 22.7% إلى 24.3% بين 2021 و و خلاصة القول فأن قانون المالية 2023 يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس...و تنعكس فصوله في حجم التضخّم الذي اعتصر جيوب التونسيات والتونسيّين خلال السنة الفارطة، أقرّ قانون الماليّة الجديد بدء التخفيض الصريح للدعم، تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدوليّ لمنح تونس قرضا جديدا. إذ سيتمّ التخفيض في مخصّصات الدعم ب 3167 مليون دينار، لتشمل التخفيضات بالأساس المحروقات والكهرباء، الذي سيتراجع مبلغ الدعم المخصّص لها من 7628 مليون دينار سنة 2022 إلى 5669 مليون دينار في السنة الحالية. كما سيتواصل تطبيق التعديل الدوري للأسعار بالنسبة للمواد المعنية بتلك الآلية إلى غاية بلوغ الأسعار الحقيقة،مواصلة تعديل أسعار المواد البترولية غير المعنية بالآلية (فيول، بترول الإنارة المنزلي والصناعي وغاز البترول المسيّل(، إضافة إلى اقرار تعديل دوري لتعريفتي الكهرباء والغاز الطبيعي “مع مراعاة الأسر ضعيفة الدخل” كما جاء في التقرير المصاحب لقانون المالية لسنة 2023. عمليّة “مراجعة الدعم”، كما تصرّ حكومة بودن على استعمالها هروبا من كلمة رفع الدعم، ستشمل حتّى المواد الأساسيّة كمشتقات الحبوب والزيت النباتي والخبز والحليب والسكّر والمعجّنات، إذ سيتمّ خفض الاعتمادات المرصودة من 3771 مليون دينار إلى 2523 مليون دينار، أي بنسبة 33.1%، في ظلّ توقّعات بتجاوز نسبة التضخّم سقف 13٫1% خلال سنة 2023. تأتي هذه الإجراءات الدكتاتورية بعد أنقلاب 25 جويلية امتثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي مقابل صرف القرض الجديد وامتدادا لسياسة التسوّل و التبعية الاقتصادية و بيع مؤسسات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية ...يسقط إنقلاب عصابة 25 جويلية اللصوص عملاء الاستعمار الفرنسي!!!

[@chedlichalghoumi9851]

Law. Kaan. Titghaa3id. Mil. I3laam. Jaw.

[@listasahlya4866]

يسلم فنك و قلمك استمتع لما اسمعك شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا💐

[@mohameddawdi1605]

من أشعل نار الظلم يحترق بها !!! المجرم المحتال قيس سعيد بواس أكتاف ماكرون الفرنسي و وزيرة الظلم ليلى جفال و جنرالات الجيش التونسي الخونة يقومون بتتبع المناظلين الشرفاء و الصحافيين الأحرار لأسكات صوت المعارضين و طمس جراءم بيع تونس الى صندوق النقد الدولي مقابل أقتسام الغنيمة ..اليوم ... المجرم المحتال قيس سعيد و عصابة قضاة ليلى جفال المجرمين يريدون التنكيل بالشعب التونسي الذي رفص مراسيم المجرم قيس سعيد الفرنسية التي تقود البلاد الى الخراب و المجاعة و الافلاس .... و بينما يقوم قيس سعيد الشيطان و عصابة الانقلاب الفاسدين بملاحقة الوطنيين و الأحرار يطلقون أنصارهم من الأنذال و الأوغاد من الجيوش الإلكترونية الذين يسبون الشعب التونسي ليلا نهارا ... و أول مرة في تاريخ تونس يستأجر رءيس قذر يسمى قيس سعيد جيوشا ألكترونية لسب و شتم الشعب التونسي المغدور الذي أنتخبه في غفلة و لم يكن أحد يعلم نواياه الشيطانية الخبيثة !!! ...أول مرة في تاريخ تونس يستأجر رءيس قذر حقير يسمى قيس سعيد جيوش ألكترونية تلعن و تسخر من الشعب التونسي المخدوع ... و المضحك أن الاف المليشيات الفيسبوكية و في كل المواقع التي تدعم ذلك الخاءن قيس سعيد تأخذ أجورها من أموال الدولة التونسية على حساب قوت الشعب التونسي الذي يغرق في البطالة و الجوع و الفقر و غلاء الأسعار و فقدان المواد الغذائية !!!! و رغم كل هذه الجراءم الخطيرة التي قام بها ذلك الخاءن قيس سعيد فأن أنصاره الجهال المتهورين يتفاخرون بنظافة يده التي أقسمت على كتاب الله ثم خانت القسم بكل وقاحة و خسة و نذالة !!! ... لو كان ذلك الخاءن قيس سعيد شريفا و نظيفا كمايدعون لما قبل أكتاف ماكرون الفرنسي و قال أن الاستعمار الفرنسي حماية متناسيا ألاف الشهداء و الجرحى و متناسيا ألاف الأطنان من الثروات التي تسرقها فرنسا الى اليوم .... لو كان ذلك الخاءن قيس سعيد نظيف لما أنقلب على السلطة في ذروة فيروس كورونا و عزل الشعب التونسي عن العالم حتى يموت أكثر ما يمكن من الشعب التونسي ... لو كان ذلك الخاءن قيس سعيد نظيف لما تخلف عن تقديم مطلب تسجيل تونس في تلاقيح كورونا كما صرحت الأمم المتحدة التي كشف تقاريرها أن تونس من آخر الدول المسجلة في طلبات تلاقيح كورونا !!!! هل يوجد في العالم شخص احقر و أوسخ و أنذل و أكثر أجراما و تدميرا بتونس من ذلك الخاءن قيس سعيد عميل فرنسا .... ؟؟؟؟ هل يوجد شيطان خبيث يبيع شعبه و بلاده و ينقلب على البرلمان للرجوع الى النظام الرءاسي الدكتاتوري الفاسد الذي يخدم مصالح فرنسا لمواصلة سرقة ثروات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية .... !!! خلاصة القول ... أن كل اليساريين و التجمعيين و الشيوعيين و القومجيين و الدساترة الذين حاربوا الأحزاب السياسية و حاربوا البرلمان للرجوع الى النظام الرءاسي الدكتاتوري سوف يحترقون بنار الظلم و الأستبداد في المستقبل بما أنهم شركاء في رجوعه بعد أن حرضوا ليلا نهارا ضد السياسيين و ضد الأحزاب السياسية و ضد البرلمان السابق بسبب أنه برلمان يحتوي أحزاب أسلامية و ثورية ... يا أيها اليساريين و التجمعيين و الشيوعيين و القومجيين و الدساترة الذين حاربتم الديموقراطية و حاربتم الحرية ذوقوا عذاب ظلمكم و تحريضكم و تقسيمكم للشعب و تدميركم لبلادكم .. يا أيها اليساريين و التجمعيين و الشيوعيين و القومجيين و الدساترة ... اليوم تحترقون بنار الظلم و الشر التي أشعلتموها بأنفسكم .... فلا تلوموا أحدا ... و لوموا أنفسكم ...قال تعالى ...و ما ظلمناهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون !!!

[@chedlichalghoumi9851]

Malla. Mantigh. Malla. Hdyth. Malla. I3laam. Malla. Sahaafa. Miskyna. Tounis

[@mohameddawdi1605]

برلمان قيس سعيد الفاشل المعتوه بواس أكتاف ماكرون الفرنسي هو برلمان يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس و الارتهان الى صندوق النقد الدولي... التقرير الخاص بميزانية الدولة لسنة 2023، صورة واضحة المعالم حول حقيقة الوضع الاقتصاديّ الخطير في السنة الجديدة. حيث لن تتجاوز نسبة النموّ الاقتصادي 0٫8% مقارنةب.0٫5% المسجلة خلال سنة 2022. أمّا على صعيد المبادلات التجاريّة، فستستمر حالة العجز المزمنة للميزان التجاري. حيث تفاقمت الحصيلة السلبيّة بين سنتي 2020 و2022 من 11667- مليون دينار إلى 23281- مليون دينار،ليبقى القطاع الفلاحي والصناعات الغذائيّة أكبر المتضرّرين، بتطوّر صادرات لم يتجاوز نسبة 15.28%، مقابل ارتفاع في الوارد اتبلغ 36.9% بين سنتي 2020 و 2022. هذا إضافة إلى تطوّر واردات الطاقة بنسبة 55.2% خلال نفس الفترة، ليتفاقم العجز الطاقي متجاوزا نسبة 68%،بنسبة 39.5%من العجز التجاري الجملي إلى موفّى نوفمبر 2022. حديث وزيرة الماليّة عن أنّ الإجراءات الجديدة لن تمسّ من المقدرة الشرائية للتونسيّين،هو قمة الكذب و الخداع و يتعامى عن موجة التضخّم الرهيبة التي طبعت سنة 2022، الّذي من المتوقع أن يتفاقم في السنة الجديدة تماشيا مع الإجراءات الضريبيّة. فنسبة التضخم ارتفعت إلى9.8% مع نهاية شهر نوفمبر 2022، مقابل 6.7% في شهر جانفي من نفس السنةو7٫9% كمعدّل عام سنة 2020. مجموعة المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحولية، كان لهانصيب الأسد من المساهمة في المستوى العام للتضخّم سنة 2022 بنسبة 39.8%، بزيادة تفوق 10% مقارنة بالسنة السابقة، تليها مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 12.9% ثمّ مجموعة النقل بنسبة 11.1% وصولا إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.1%. أمّا سعر صرف الدينار، شهد تدهورا حادّا بنسبة 11.3% إزاء الدولار الأمريكي. إضافة إلى حالة العطالة على مستوى الاستثمار العمومي، نشرت عدّة مؤسسات حكومية أرقاما مفزعة حول سوء مناخ الاستثمار وتدهور نسقه في تونس خلال السنة المنصرمة. حيث أشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى تراجع الاستثمارات الفلاحيّة الخاصة المُصرّح بها خلال سنة 2022 بنسبة 4.3 1% مقارنة بسنة 2021، وب 15.6% بالعودة إلى ما تمّ برمجته في المخطط التنموي2023 - 2025. أمّا في القطاع الصناعي،فتشير الإحصائيات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى انكماش حجم الاستثمارات في الصناعات المعملية بشكل عام بنسبة 41% مقارنة بسنة 2021. وتقدّم المعطيات التفصيليّة صورة أوضح للقطاعات الأكثر تضرّرا في النسيج الصناعي؛ حيث تراجعت الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائيّة خلال سنة واحدة بنسبة 28.7%، إضافة إلى تقهقر كبيرللاستثمار في الصناعات الكيميائيّة بنسبة 69.3% بين سنتي 2021 و2022. أمام هذه الوضعيّة الكارثيّة، على مستوى ارتفاع التضخّم وتراجع الاستثمارات الصناعية والفلاحيّة، عمد البنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة من 7.25% إلى 8%. هذا القرار الذي برّره محافظ البنك المركزي بضرورة التحكّم في التضخّم وحماية المقدرة الشرائيّة للتونسيّين، يبدو واهيا نظرا لفشل هذا الاجراء سابقا في معالجة هذه المعضلة. حيث رفع البنك المركزيّ نسبة الفائدة المديريّة مرتيّن سابقا، في 17 مايو5 أكتوبر 2022، دون أن ينجح في كبح ارتفاع التضخّم الذي تطوّر من 6.7% في جانفي 2022 إلى 9.8 في ديسمبر من نفس السنة. هذه السياسة الماليّة الخطيرة تؤثّر بشكل سلبي على النموّ الاقتصادي و على معيشة الشعب التونسي الذي غرق في الفقر و البطالة و المجاعة ،فتقلّص الاستهلاك مرتبط بارتفاع أقساط القروض الاستهلاكيّة وتراجع نوايا الاستثمار،إضافة إلى زيادة تكلفة القروض المخصّصة للاستثمار،ما ينتج حالة شبيهة بالركود الاقتصادي الناجم عن كبح نسق الدورة الاقتصاديّة. انكماش الاستثمار الخاص وغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية منذ سنة 2016،انعكس على مؤشّر البطالة الذّي بلغ 15.3% مع نهاية سنة 2022، مع تسجيل ارتفاع في نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا من 22.7% إلى 24.3% بين 2021 و و خلاصة القول فأن قانون المالية 2023 يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس...و تنعكس فصوله في حجم التضخّم الذي اعتصر جيوب التونسيات والتونسيّين خلال السنة الفارطة، أقرّ قانون الماليّة الجديد بدء التخفيض الصريح للدعم، تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدوليّ لمنح تونس قرضا جديدا. إذ سيتمّ التخفيض في مخصّصات الدعم ب 3167 مليون دينار، لتشمل التخفيضات بالأساس المحروقات والكهرباء، الذي سيتراجع مبلغ الدعم المخصّص لها من 7628 مليون دينار سنة 2022 إلى 5669 مليون دينار في السنة الحالية. كما سيتواصل تطبيق التعديل الدوري للأسعار بالنسبة للمواد المعنية بتلك الآلية إلى غاية بلوغ الأسعار الحقيقة،مواصلة تعديل أسعار المواد البترولية غير المعنية بالآلية (فيول، بترول الإنارة المنزلي والصناعي وغاز البترول المسيّل(، إضافة إلى اقرار تعديل دوري لتعريفتي الكهرباء والغاز الطبيعي “مع مراعاة الأسر ضعيفة الدخل” كما جاء في التقرير المصاحب لقانون المالية لسنة 2023. عمليّة “مراجعة الدعم”، كما تصرّ حكومة بودن على استعمالها هروبا من كلمة رفع الدعم، ستشمل حتّى المواد الأساسيّة كمشتقات الحبوب والزيت النباتي والخبز والحليب والسكّر والمعجّنات، إذ سيتمّ خفض الاعتمادات المرصودة من 3771 مليون دينار إلى 2523 مليون دينار، أي بنسبة 33.1%، في ظلّ توقّعات بتجاوز نسبة التضخّم سقف 13٫1% خلال سنة 2023. تأتي هذه الإجراءات الدكتاتورية بعد أنقلاب 25 جويلية امتثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي مقابل صرف القرض الجديد وامتدادا لسياسة التسوّل و التبعية الاقتصادية و بيع مؤسسات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية ...يسقط إنقلاب عصابة 25 جويلية اللصوص عملاء الاستعمار الفرنسي!!!

[@abedalbsstfergni2383]

عرفت هاك اللي خاسر في حاجة والا واخو عدد في امتحان مزمر ويخبي على اقرب الناس ليه باش ما يفضحوش والا يعطوه طريحة ....الخاسر المنضومة والعدد او الخسارة قيس واللي مخبين عليهم هوما اللحاسة ...اما اللي معارض ( ........تيت باردة والا شامت)

[@mohameddawdi1605]

برلمان قيس سعيد الفاشل المعتوه بواس أكتاف ماكرون الفرنسي هو برلمان يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس و الارتهان الى صندوق النقد الدولي... التقرير الخاص بميزانية الدولة لسنة 2023، صورة واضحة المعالم حول حقيقة الوضع الاقتصاديّ الخطير في السنة الجديدة. حيث لن تتجاوز نسبة النموّ الاقتصادي 0٫8% مقارنةب.0٫5% المسجلة خلال سنة 2022. أمّا على صعيد المبادلات التجاريّة، فستستمر حالة العجز المزمنة للميزان التجاري. حيث تفاقمت الحصيلة السلبيّة بين سنتي 2020 و2022 من 11667- مليون دينار إلى 23281- مليون دينار،ليبقى القطاع الفلاحي والصناعات الغذائيّة أكبر المتضرّرين، بتطوّر صادرات لم يتجاوز نسبة 15.28%، مقابل ارتفاع في الوارد اتبلغ 36.9% بين سنتي 2020 و 2022. هذا إضافة إلى تطوّر واردات الطاقة بنسبة 55.2% خلال نفس الفترة، ليتفاقم العجز الطاقي متجاوزا نسبة 68%،بنسبة 39.5%من العجز التجاري الجملي إلى موفّى نوفمبر 2022. حديث وزيرة الماليّة عن أنّ الإجراءات الجديدة لن تمسّ من المقدرة الشرائية للتونسيّين،هو قمة الكذب و الخداع و يتعامى عن موجة التضخّم الرهيبة التي طبعت سنة 2022، الّذي من المتوقع أن يتفاقم في السنة الجديدة تماشيا مع الإجراءات الضريبيّة. فنسبة التضخم ارتفعت إلى9.8% مع نهاية شهر نوفمبر 2022، مقابل 6.7% في شهر جانفي من نفس السنةو7٫9% كمعدّل عام سنة 2020. مجموعة المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحولية، كان لهانصيب الأسد من المساهمة في المستوى العام للتضخّم سنة 2022 بنسبة 39.8%، بزيادة تفوق 10% مقارنة بالسنة السابقة، تليها مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 12.9% ثمّ مجموعة النقل بنسبة 11.1% وصولا إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.1%. أمّا سعر صرف الدينار، شهد تدهورا حادّا بنسبة 11.3% إزاء الدولار الأمريكي. إضافة إلى حالة العطالة على مستوى الاستثمار العمومي، نشرت عدّة مؤسسات حكومية أرقاما مفزعة حول سوء مناخ الاستثمار وتدهور نسقه في تونس خلال السنة المنصرمة. حيث أشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى تراجع الاستثمارات الفلاحيّة الخاصة المُصرّح بها خلال سنة 2022 بنسبة 4.3 1% مقارنة بسنة 2021، وب 15.6% بالعودة إلى ما تمّ برمجته في المخطط التنموي2023 - 2025. أمّا في القطاع الصناعي،فتشير الإحصائيات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى انكماش حجم الاستثمارات في الصناعات المعملية بشكل عام بنسبة 41% مقارنة بسنة 2021. وتقدّم المعطيات التفصيليّة صورة أوضح للقطاعات الأكثر تضرّرا في النسيج الصناعي؛ حيث تراجعت الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائيّة خلال سنة واحدة بنسبة 28.7%، إضافة إلى تقهقر كبيرللاستثمار في الصناعات الكيميائيّة بنسبة 69.3% بين سنتي 2021 و2022. أمام هذه الوضعيّة الكارثيّة، على مستوى ارتفاع التضخّم وتراجع الاستثمارات الصناعية والفلاحيّة، عمد البنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة من 7.25% إلى 8%. هذا القرار الذي برّره محافظ البنك المركزي بضرورة التحكّم في التضخّم وحماية المقدرة الشرائيّة للتونسيّين، يبدو واهيا نظرا لفشل هذا الاجراء سابقا في معالجة هذه المعضلة. حيث رفع البنك المركزيّ نسبة الفائدة المديريّة مرتيّن سابقا، في 17 مايو5 أكتوبر 2022، دون أن ينجح في كبح ارتفاع التضخّم الذي تطوّر من 6.7% في جانفي 2022 إلى 9.8 في ديسمبر من نفس السنة. هذه السياسة الماليّة الخطيرة تؤثّر بشكل سلبي على النموّ الاقتصادي و على معيشة الشعب التونسي الذي غرق في الفقر و البطالة و المجاعة ،فتقلّص الاستهلاك مرتبط بارتفاع أقساط القروض الاستهلاكيّة وتراجع نوايا الاستثمار،إضافة إلى زيادة تكلفة القروض المخصّصة للاستثمار،ما ينتج حالة شبيهة بالركود الاقتصادي الناجم عن كبح نسق الدورة الاقتصاديّة. انكماش الاستثمار الخاص وغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية منذ سنة 2016،انعكس على مؤشّر البطالة الذّي بلغ 15.3% مع نهاية سنة 2022، مع تسجيل ارتفاع في نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا من 22.7% إلى 24.3% بين 2021 و و خلاصة القول فأن قانون المالية 2023 يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس...و تنعكس فصوله في حجم التضخّم الذي اعتصر جيوب التونسيات والتونسيّين خلال السنة الفارطة، أقرّ قانون الماليّة الجديد بدء التخفيض الصريح للدعم، تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدوليّ لمنح تونس قرضا جديدا. إذ سيتمّ التخفيض في مخصّصات الدعم ب 3167 مليون دينار، لتشمل التخفيضات بالأساس المحروقات والكهرباء، الذي سيتراجع مبلغ الدعم المخصّص لها من 7628 مليون دينار سنة 2022 إلى 5669 مليون دينار في السنة الحالية. كما سيتواصل تطبيق التعديل الدوري للأسعار بالنسبة للمواد المعنية بتلك الآلية إلى غاية بلوغ الأسعار الحقيقة،مواصلة تعديل أسعار المواد البترولية غير المعنية بالآلية (فيول، بترول الإنارة المنزلي والصناعي وغاز البترول المسيّل(، إضافة إلى اقرار تعديل دوري لتعريفتي الكهرباء والغاز الطبيعي “مع مراعاة الأسر ضعيفة الدخل” كما جاء في التقرير المصاحب لقانون المالية لسنة 2023. عمليّة “مراجعة الدعم”، كما تصرّ حكومة بودن على استعمالها هروبا من كلمة رفع الدعم، ستشمل حتّى المواد الأساسيّة كمشتقات الحبوب والزيت النباتي والخبز والحليب والسكّر والمعجّنات، إذ سيتمّ خفض الاعتمادات المرصودة من 3771 مليون دينار إلى 2523 مليون دينار، أي بنسبة 33.1%، في ظلّ توقّعات بتجاوز نسبة التضخّم سقف 13٫1% خلال سنة 2023. تأتي هذه الإجراءات الدكتاتورية بعد أنقلاب 25 جويلية امتثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي مقابل صرف القرض الجديد وامتدادا لسياسة التسوّل و التبعية الاقتصادية و بيع مؤسسات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية ...يسقط إنقلاب عصابة 25 جويلية اللصوص عملاء الاستعمار الفرنسي!!!

[@mohameddawdi1605]

بعد غرق البلاد في المجاعة و الافلاس و غلاء الأسعار أصبح الحل الوحيد لأنقاذ تونس هو طرد عصابة المجرم المحتال قيس سعيد و حكومته الفاشلة و حل برلمانه الدكتاتوري اللصوصي الفاسد الذي ليس له أي شرعية وطنية أو خارجية و الرجوع الى نظام برلماني حر يتولى من خلاله الشعب انتخاب نواب أوفياء لتونس و ليسوا من الخونة من التجميعيين أو اليساريين عملاء فرنسا و يجب على الشعب التونسي اختيار الكفاءات العلمية و الاقتصادية و ليس الجهال و ويجب على الشعب التونسي عدم بيع اصواته للانتهازيين و الوصوليين من المستقلين الذين يبيعون الشعارات الفارغة مثل ذلك الفاشل قيس سعيد و يجب على الشعب التونسي تجميع اصواته في أحزاب ذات أغلبية سياسية داخل البرلمان حتى يمكن للبرلمان تمرير القوانين بسهولة و أخيرا هناك ملاحظة هامة جدا هي عدم التصويت على النظام الرئاسي لأنه نظام ديكتاتوري سوف يعطل البرلمان لأنه لا يمكن لرئيس الجمهورية و حاشيته و مستشاريه التدخل في عمل نواب البرلمان لأن ذلك يفتح أبواب فساد كثيرة جدا و لأن رءيس الجمهورية لا يمكنه كشخص واحد أن يتحكم في مجموعة نواب البرلمان و هذا يسمى برلمان القطيع أي البرلمان الخاضع لسلطة الفرد و هو رئيس الجمهورية و هذا يمكن أن يحيد بسياسة الدولة #### كما أن تاريخ النظام الرئاسي في تونس كله لمصلحة فرنسا التي تريد رئيس جمهورية وحيد يمضي على اتفاقياتها لأن فرنسا لا تستطيع تمرير اتفاقياتها الاستعمارية بواسطة مائتين و سبعة عشر نائب !!!! لهذا صوتوا على النظام البرلماني لأنه أحسن من نظام رئاسي يخدم مصالح لفرنسا !

[@mohameddawdi1605]

الفرق بين الشعوب التي تنتخب الأسلام السياسي و بين الشعوب التي تنتخب عملاء الاستعمار الفرنسي هو فارق كبير و كبير جداً ..... الفارق بين الشعب التونسي الذي باع كرامته و انتخب اليساريين و التجمعيين و الشيوعيين و القومجيين عملاء الاستعمار الفرنسي و بين الشعب التركي الذي انتخب حزب العدالة الأسلامي ... و من أنتخب حزبا يدين بمبادىء الله و الرسول و السلام أعزه الله .... و من ينتخب أحزاب اليساريين و التجمعيين و الشيوعيين و القومجيين و الدساترة عملاء الاستعمار الفرنسي يبقى طول الزمان ذليل يعيش تحت الأهانة و الجوع و الفقر و البطالة ....!!!! و ما ظلمناهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون ...

[@mohameddawdi1605]

برلمان قيس سعيد الفاشل المعتوه بواس أكتاف ماكرون الفرنسي هو برلمان يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس و الارتهان الى صندوق النقد الدولي... التقرير الخاص بميزانية الدولة لسنة 2023، صورة واضحة المعالم حول حقيقة الوضع الاقتصاديّ الخطير في السنة الجديدة. حيث لن تتجاوز نسبة النموّ الاقتصادي 0٫8% مقارنةب.0٫5% المسجلة خلال سنة 2022. أمّا على صعيد المبادلات التجاريّة، فستستمر حالة العجز المزمنة للميزان التجاري. حيث تفاقمت الحصيلة السلبيّة بين سنتي 2020 و2022 من 11667- مليون دينار إلى 23281- مليون دينار،ليبقى القطاع الفلاحي والصناعات الغذائيّة أكبر المتضرّرين، بتطوّر صادرات لم يتجاوز نسبة 15.28%، مقابل ارتفاع في الوارد اتبلغ 36.9% بين سنتي 2020 و 2022. هذا إضافة إلى تطوّر واردات الطاقة بنسبة 55.2% خلال نفس الفترة، ليتفاقم العجز الطاقي متجاوزا نسبة 68%،بنسبة 39.5%من العجز التجاري الجملي إلى موفّى نوفمبر 2022. حديث وزيرة الماليّة عن أنّ الإجراءات الجديدة لن تمسّ من المقدرة الشرائية للتونسيّين،هو قمة الكذب و الخداع و يتعامى عن موجة التضخّم الرهيبة التي طبعت سنة 2022، الّذي من المتوقع أن يتفاقم في السنة الجديدة تماشيا مع الإجراءات الضريبيّة. فنسبة التضخم ارتفعت إلى9.8% مع نهاية شهر نوفمبر 2022، مقابل 6.7% في شهر جانفي من نفس السنةو7٫9% كمعدّل عام سنة 2020. مجموعة المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحولية، كان لهانصيب الأسد من المساهمة في المستوى العام للتضخّم سنة 2022 بنسبة 39.8%، بزيادة تفوق 10% مقارنة بالسنة السابقة، تليها مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 12.9% ثمّ مجموعة النقل بنسبة 11.1% وصولا إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.1%. أمّا سعر صرف الدينار، شهد تدهورا حادّا بنسبة 11.3% إزاء الدولار الأمريكي. إضافة إلى حالة العطالة على مستوى الاستثمار العمومي، نشرت عدّة مؤسسات حكومية أرقاما مفزعة حول سوء مناخ الاستثمار وتدهور نسقه في تونس خلال السنة المنصرمة. حيث أشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى تراجع الاستثمارات الفلاحيّة الخاصة المُصرّح بها خلال سنة 2022 بنسبة 4.3 1% مقارنة بسنة 2021، وب 15.6% بالعودة إلى ما تمّ برمجته في المخطط التنموي2023 - 2025. أمّا في القطاع الصناعي،فتشير الإحصائيات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى انكماش حجم الاستثمارات في الصناعات المعملية بشكل عام بنسبة 41% مقارنة بسنة 2021. وتقدّم المعطيات التفصيليّة صورة أوضح للقطاعات الأكثر تضرّرا في النسيج الصناعي؛ حيث تراجعت الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائيّة خلال سنة واحدة بنسبة 28.7%، إضافة إلى تقهقر كبيرللاستثمار في الصناعات الكيميائيّة بنسبة 69.3% بين سنتي 2021 و2022. أمام هذه الوضعيّة الكارثيّة، على مستوى ارتفاع التضخّم وتراجع الاستثمارات الصناعية والفلاحيّة، عمد البنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة من 7.25% إلى 8%. هذا القرار الذي برّره محافظ البنك المركزي بضرورة التحكّم في التضخّم وحماية المقدرة الشرائيّة للتونسيّين، يبدو واهيا نظرا لفشل هذا الاجراء سابقا في معالجة هذه المعضلة. حيث رفع البنك المركزيّ نسبة الفائدة المديريّة مرتيّن سابقا، في 17 مايو5 أكتوبر 2022، دون أن ينجح في كبح ارتفاع التضخّم الذي تطوّر من 6.7% في جانفي 2022 إلى 9.8 في ديسمبر من نفس السنة. هذه السياسة الماليّة الخطيرة تؤثّر بشكل سلبي على النموّ الاقتصادي و على معيشة الشعب التونسي الذي غرق في الفقر و البطالة و المجاعة ،فتقلّص الاستهلاك مرتبط بارتفاع أقساط القروض الاستهلاكيّة وتراجع نوايا الاستثمار،إضافة إلى زيادة تكلفة القروض المخصّصة للاستثمار،ما ينتج حالة شبيهة بالركود الاقتصادي الناجم عن كبح نسق الدورة الاقتصاديّة. انكماش الاستثمار الخاص وغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية منذ سنة 2016،انعكس على مؤشّر البطالة الذّي بلغ 15.3% مع نهاية سنة 2022، مع تسجيل ارتفاع في نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا من 22.7% إلى 24.3% بين 2021 و و خلاصة القول فأن قانون المالية 2023 يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس...و تنعكس فصوله في حجم التضخّم الذي اعتصر جيوب التونسيات والتونسيّين خلال السنة الفارطة، أقرّ قانون الماليّة الجديد بدء التخفيض الصريح للدعم، تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدوليّ لمنح تونس قرضا جديدا. إذ سيتمّ التخفيض في مخصّصات الدعم ب 3167 مليون دينار، لتشمل التخفيضات بالأساس المحروقات والكهرباء، الذي سيتراجع مبلغ الدعم المخصّص لها من 7628 مليون دينار سنة 2022 إلى 5669 مليون دينار في السنة الحالية. كما سيتواصل تطبيق التعديل الدوري للأسعار بالنسبة للمواد المعنية بتلك الآلية إلى غاية بلوغ الأسعار الحقيقة،مواصلة تعديل أسعار المواد البترولية غير المعنية بالآلية (فيول، بترول الإنارة المنزلي والصناعي وغاز البترول المسيّل(، إضافة إلى اقرار تعديل دوري لتعريفتي الكهرباء والغاز الطبيعي “مع مراعاة الأسر ضعيفة الدخل” كما جاء في التقرير المصاحب لقانون المالية لسنة 2023. عمليّة “مراجعة الدعم”، كما تصرّ حكومة بودن على استعمالها هروبا من كلمة رفع الدعم، ستشمل حتّى المواد الأساسيّة كمشتقات الحبوب والزيت النباتي والخبز والحليب والسكّر والمعجّنات، إذ سيتمّ خفض الاعتمادات المرصودة من 3771 مليون دينار إلى 2523 مليون دينار، أي بنسبة 33.1%، في ظلّ توقّعات بتجاوز نسبة التضخّم سقف 13٫1% خلال سنة 2023. تأتي هذه الإجراءات الدكتاتورية بعد أنقلاب 25 جويلية امتثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي مقابل صرف القرض الجديد وامتدادا لسياسة التسوّل و التبعية الاقتصادية و بيع مؤسسات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية ...يسقط إنقلاب عصابة 25 جويلية اللصوص عملاء الاستعمار الفرنسي!!!

[@dalimiloudi]

مسكينة أمك اش كلات سب من جرتك

[@mohameddawdi1605]

الأنظمة الدكتاتورية هي عصابة من اللصوص تتظاهر بالأصلاح لسرقة المال العام و تستغل جهل الشعب التونسي للأستيلاء على السلطة ... عصابة الانقلاب تتحصن بالأستعمار الفرنسي و تستقوي بعصابات الأمن و الحرس اللاوطني لمواصلة التمعش من خراب البلاد !!!! ...الأتظمة الدكتاتورية هم عصابة من المحتالين دورهم قتل الناس و سرقتهم بأي طريقة و الأستيلاء على الحكم بطرق خبيثة و غير شرعية !!

[@Hannibal-Peter]

Bravo.

[@ridhaouertani8176]

ما تتمناو الشر لحد كان للنهضة،جملتك منقوصة

[@mohameddawdi1605]

من أشعل نار الظلم يحترق بها !!! المجرم المحتال قيس سعيد بواس أكتاف ماكرون الفرنسي و وزيرة الظلم ليلى جفال و جنرالات الجيش التونسي الخونة يقومون بتتبع المناظلين الشرفاء و الصحافيين الأحرار لأسكات صوت المعارضين و طمس جراءم بيع تونس الى صندوق النقد الدولي مقابل أقتسام الغنيمة ..اليوم ... المجرم المحتال قيس سعيد و عصابة قضاة ليلى جفال المجرمين يريدون التنكيل بالشعب التونسي الذي رفص مراسيم المجرم قيس سعيد الفرنسية التي تقود البلاد الى الخراب و المجاعة و الافلاس .... و بينما يقوم قيس سعيد الشيطان و عصابة الانقلاب الفاسدين بملاحقة الوطنيين و الأحرار يطلقون أنصارهم من الأنذال و الأوغاد من الجيوش الإلكترونية الذين يسبون الشعب التونسي ليلا نهارا ... و أول مرة في تاريخ تونس يستأجر رءيس قذر يسمى قيس سعيد جيوشا ألكترونية لسب و شتم الشعب التونسي المغدور الذي أنتخبه في غفلة و لم يكن أحد يعلم نواياه الشيطانية الخبيثة !!! ...أول مرة في تاريخ تونس يستأجر رءيس قذر حقير يسمى قيس سعيد جيوش ألكترونية تلعن و تسخر من الشعب التونسي المخدوع ... و المضحك أن الاف المليشيات الفيسبوكية و في كل المواقع التي تدعم ذلك الخاءن قيس سعيد تأخذ أجورها من أموال الدولة التونسية على حساب قوت الشعب التونسي الذي يغرق في البطالة و الجوع و الفقر و غلاء الأسعار و فقدان المواد الغذائية !!!! و رغم كل هذه الجراءم الخطيرة التي قام بها ذلك الخاءن قيس سعيد فأن أنصاره الجهال المتهورين يتفاخرون بنظافة يده التي أقسمت على كتاب الله ثم خانت القسم بكل وقاحة و خسة و نذالة !!! ... لو كان ذلك الخاءن قيس سعيد شريفا و نظيفا كمايدعون لما قبل أكتاف ماكرون الفرنسي و قال أن الاستعمار الفرنسي حماية متناسيا ألاف الشهداء و الجرحى و متناسيا ألاف الأطنان من الثروات التي تسرقها فرنسا الى اليوم .... لو كان ذلك الخاءن قيس سعيد نظيف لما أنقلب على السلطة في ذروة فيروس كورونا و عزل الشعب التونسي عن العالم حتى يموت أكثر ما يمكن من الشعب التونسي ... لو كان ذلك الخاءن قيس سعيد نظيف لما تخلف عن تقديم مطلب تسجيل تونس في تلاقيح كورونا كما صرحت الأمم المتحدة التي كشف تقاريرها أن تونس من آخر الدول المسجلة في طلبات تلاقيح كورونا !!!! هل يوجد في العالم شخص احقر و أوسخ و أنذل و أكثر أجراما و تدميرا بتونس من ذلك الخاءن قيس سعيد عميل فرنسا .... ؟؟؟؟ هل يوجد شيطان خبيث يبيع شعبه و بلاده و ينقلب على البرلمان للرجوع الى النظام الرءاسي الدكتاتوري الفاسد الذي يخدم مصالح فرنسا لمواصلة سرقة ثروات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية .... !!! خلاصة القول ... أن كل اليساريين و التجمعيين و الشيوعيين و القومجيين و الدساترة الذين حاربوا الأحزاب السياسية و حاربوا البرلمان للرجوع الى النظام الرءاسي الدكتاتوري سوف يحترقون بنار الظلم و الأستبداد في المستقبل بما أنهم شركاء في رجوعه بعد أن حرضوا ليلا نهارا ضد السياسيين و ضد الأحزاب السياسية و ضد البرلمان السابق بسبب أنه برلمان يحتوي أحزاب أسلامية و ثورية ... يا أيها اليساريين و التجمعيين و الشيوعيين و القومجيين و الدساترة الذين حاربتم الديموقراطية و حاربتم الحرية ذوقوا عذاب ظلمكم و تحريضكم و تقسيمكم للشعب و تدميركم لبلادكم .. يا أيها اليساريين و التجمعيين و الشيوعيين و القومجيين و الدساترة ... اليوم تحترقون بنار الظلم و الشر التي أشعلتموها بأنفسكم .... فلا تلوموا أحدا ... و لوموا أنفسكم ...قال تعالى ...و ما ظلمناهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون !!!

[@ElouniHamdi-eh9us]

الله يرحمك يا الباجي قايد السبسي. الرئيس الوحيد الذي وضعك في حجمك.

[@hedibchina2946]

أعطي رايك في جوهر الموضوع...اسمع منه ولا تسمع عليه.. وإلا زعام كان في دقان الحنيك ديمة تهربوا من الواقع...

[@mohameddawdi1605]

برلمان قيس سعيد الفاشل المعتوه بواس أكتاف ماكرون الفرنسي هو برلمان يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس و الارتهان الى صندوق النقد الدولي... التقرير الخاص بميزانية الدولة لسنة 2023، صورة واضحة المعالم حول حقيقة الوضع الاقتصاديّ الخطير في السنة الجديدة. حيث لن تتجاوز نسبة النموّ الاقتصادي 0٫8% مقارنةب.0٫5% المسجلة خلال سنة 2022. أمّا على صعيد المبادلات التجاريّة، فستستمر حالة العجز المزمنة للميزان التجاري. حيث تفاقمت الحصيلة السلبيّة بين سنتي 2020 و2022 من 11667- مليون دينار إلى 23281- مليون دينار،ليبقى القطاع الفلاحي والصناعات الغذائيّة أكبر المتضرّرين، بتطوّر صادرات لم يتجاوز نسبة 15.28%، مقابل ارتفاع في الوارد اتبلغ 36.9% بين سنتي 2020 و 2022. هذا إضافة إلى تطوّر واردات الطاقة بنسبة 55.2% خلال نفس الفترة، ليتفاقم العجز الطاقي متجاوزا نسبة 68%،بنسبة 39.5%من العجز التجاري الجملي إلى موفّى نوفمبر 2022. حديث وزيرة الماليّة عن أنّ الإجراءات الجديدة لن تمسّ من المقدرة الشرائية للتونسيّين،هو قمة الكذب و الخداع و يتعامى عن موجة التضخّم الرهيبة التي طبعت سنة 2022، الّذي من المتوقع أن يتفاقم في السنة الجديدة تماشيا مع الإجراءات الضريبيّة. فنسبة التضخم ارتفعت إلى9.8% مع نهاية شهر نوفمبر 2022، مقابل 6.7% في شهر جانفي من نفس السنةو7٫9% كمعدّل عام سنة 2020. مجموعة المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحولية، كان لهانصيب الأسد من المساهمة في المستوى العام للتضخّم سنة 2022 بنسبة 39.8%، بزيادة تفوق 10% مقارنة بالسنة السابقة، تليها مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 12.9% ثمّ مجموعة النقل بنسبة 11.1% وصولا إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.1%. أمّا سعر صرف الدينار، شهد تدهورا حادّا بنسبة 11.3% إزاء الدولار الأمريكي. إضافة إلى حالة العطالة على مستوى الاستثمار العمومي، نشرت عدّة مؤسسات حكومية أرقاما مفزعة حول سوء مناخ الاستثمار وتدهور نسقه في تونس خلال السنة المنصرمة. حيث أشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى تراجع الاستثمارات الفلاحيّة الخاصة المُصرّح بها خلال سنة 2022 بنسبة 4.3 1% مقارنة بسنة 2021، وب 15.6% بالعودة إلى ما تمّ برمجته في المخطط التنموي2023 - 2025. أمّا في القطاع الصناعي،فتشير الإحصائيات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى انكماش حجم الاستثمارات في الصناعات المعملية بشكل عام بنسبة 41% مقارنة بسنة 2021. وتقدّم المعطيات التفصيليّة صورة أوضح للقطاعات الأكثر تضرّرا في النسيج الصناعي؛ حيث تراجعت الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائيّة خلال سنة واحدة بنسبة 28.7%، إضافة إلى تقهقر كبيرللاستثمار في الصناعات الكيميائيّة بنسبة 69.3% بين سنتي 2021 و2022. أمام هذه الوضعيّة الكارثيّة، على مستوى ارتفاع التضخّم وتراجع الاستثمارات الصناعية والفلاحيّة، عمد البنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة من 7.25% إلى 8%. هذا القرار الذي برّره محافظ البنك المركزي بضرورة التحكّم في التضخّم وحماية المقدرة الشرائيّة للتونسيّين، يبدو واهيا نظرا لفشل هذا الاجراء سابقا في معالجة هذه المعضلة. حيث رفع البنك المركزيّ نسبة الفائدة المديريّة مرتيّن سابقا، في 17 مايو5 أكتوبر 2022، دون أن ينجح في كبح ارتفاع التضخّم الذي تطوّر من 6.7% في جانفي 2022 إلى 9.8 في ديسمبر من نفس السنة. هذه السياسة الماليّة الخطيرة تؤثّر بشكل سلبي على النموّ الاقتصادي و على معيشة الشعب التونسي الذي غرق في الفقر و البطالة و المجاعة ،فتقلّص الاستهلاك مرتبط بارتفاع أقساط القروض الاستهلاكيّة وتراجع نوايا الاستثمار،إضافة إلى زيادة تكلفة القروض المخصّصة للاستثمار،ما ينتج حالة شبيهة بالركود الاقتصادي الناجم عن كبح نسق الدورة الاقتصاديّة. انكماش الاستثمار الخاص وغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية منذ سنة 2016،انعكس على مؤشّر البطالة الذّي بلغ 15.3% مع نهاية سنة 2022، مع تسجيل ارتفاع في نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا من 22.7% إلى 24.3% بين 2021 و و خلاصة القول فأن قانون المالية 2023 يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس...و تنعكس فصوله في حجم التضخّم الذي اعتصر جيوب التونسيات والتونسيّين خلال السنة الفارطة، أقرّ قانون الماليّة الجديد بدء التخفيض الصريح للدعم، تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدوليّ لمنح تونس قرضا جديدا. إذ سيتمّ التخفيض في مخصّصات الدعم ب 3167 مليون دينار، لتشمل التخفيضات بالأساس المحروقات والكهرباء، الذي سيتراجع مبلغ الدعم المخصّص لها من 7628 مليون دينار سنة 2022 إلى 5669 مليون دينار في السنة الحالية. كما سيتواصل تطبيق التعديل الدوري للأسعار بالنسبة للمواد المعنية بتلك الآلية إلى غاية بلوغ الأسعار الحقيقة،مواصلة تعديل أسعار المواد البترولية غير المعنية بالآلية (فيول، بترول الإنارة المنزلي والصناعي وغاز البترول المسيّل(، إضافة إلى اقرار تعديل دوري لتعريفتي الكهرباء والغاز الطبيعي “مع مراعاة الأسر ضعيفة الدخل” كما جاء في التقرير المصاحب لقانون المالية لسنة 2023. عمليّة “مراجعة الدعم”، كما تصرّ حكومة بودن على استعمالها هروبا من كلمة رفع الدعم، ستشمل حتّى المواد الأساسيّة كمشتقات الحبوب والزيت النباتي والخبز والحليب والسكّر والمعجّنات، إذ سيتمّ خفض الاعتمادات المرصودة من 3771 مليون دينار إلى 2523 مليون دينار، أي بنسبة 33.1%، في ظلّ توقّعات بتجاوز نسبة التضخّم سقف 13٫1% خلال سنة 2023. تأتي هذه الإجراءات الدكتاتورية بعد أنقلاب 25 جويلية امتثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي مقابل صرف القرض الجديد وامتدادا لسياسة التسوّل و التبعية الاقتصادية و بيع مؤسسات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية ...يسقط إنقلاب عصابة 25 جويلية اللصوص عملاء الاستعمار الفرنسي!!!

[@chedlygafsi8120]

اخر زمان زايد باش واحد كبوكلاب يولي كرونيكور والا صحافي كلام فارغ بدون اي مضمون يذكر كان التهريج وقلب الحقائق

[@mohameddawdi1605]

برلمان قيس سعيد الفاشل المعتوه بواس أكتاف ماكرون الفرنسي هو برلمان يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس و الارتهان الى صندوق النقد الدولي... التقرير الخاص بميزانية الدولة لسنة 2023، صورة واضحة المعالم حول حقيقة الوضع الاقتصاديّ الخطير في السنة الجديدة. حيث لن تتجاوز نسبة النموّ الاقتصادي 0٫8% مقارنةب.0٫5% المسجلة خلال سنة 2022. أمّا على صعيد المبادلات التجاريّة، فستستمر حالة العجز المزمنة للميزان التجاري. حيث تفاقمت الحصيلة السلبيّة بين سنتي 2020 و2022 من 11667- مليون دينار إلى 23281- مليون دينار،ليبقى القطاع الفلاحي والصناعات الغذائيّة أكبر المتضرّرين، بتطوّر صادرات لم يتجاوز نسبة 15.28%، مقابل ارتفاع في الوارد اتبلغ 36.9% بين سنتي 2020 و 2022. هذا إضافة إلى تطوّر واردات الطاقة بنسبة 55.2% خلال نفس الفترة، ليتفاقم العجز الطاقي متجاوزا نسبة 68%،بنسبة 39.5%من العجز التجاري الجملي إلى موفّى نوفمبر 2022. حديث وزيرة الماليّة عن أنّ الإجراءات الجديدة لن تمسّ من المقدرة الشرائية للتونسيّين،هو قمة الكذب و الخداع و يتعامى عن موجة التضخّم الرهيبة التي طبعت سنة 2022، الّذي من المتوقع أن يتفاقم في السنة الجديدة تماشيا مع الإجراءات الضريبيّة. فنسبة التضخم ارتفعت إلى9.8% مع نهاية شهر نوفمبر 2022، مقابل 6.7% في شهر جانفي من نفس السنةو7٫9% كمعدّل عام سنة 2020. مجموعة المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحولية، كان لهانصيب الأسد من المساهمة في المستوى العام للتضخّم سنة 2022 بنسبة 39.8%، بزيادة تفوق 10% مقارنة بالسنة السابقة، تليها مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 12.9% ثمّ مجموعة النقل بنسبة 11.1% وصولا إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.1%. أمّا سعر صرف الدينار، شهد تدهورا حادّا بنسبة 11.3% إزاء الدولار الأمريكي. إضافة إلى حالة العطالة على مستوى الاستثمار العمومي، نشرت عدّة مؤسسات حكومية أرقاما مفزعة حول سوء مناخ الاستثمار وتدهور نسقه في تونس خلال السنة المنصرمة. حيث أشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى تراجع الاستثمارات الفلاحيّة الخاصة المُصرّح بها خلال سنة 2022 بنسبة 4.3 1% مقارنة بسنة 2021، وب 15.6% بالعودة إلى ما تمّ برمجته في المخطط التنموي2023 - 2025. أمّا في القطاع الصناعي،فتشير الإحصائيات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى انكماش حجم الاستثمارات في الصناعات المعملية بشكل عام بنسبة 41% مقارنة بسنة 2021. وتقدّم المعطيات التفصيليّة صورة أوضح للقطاعات الأكثر تضرّرا في النسيج الصناعي؛ حيث تراجعت الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائيّة خلال سنة واحدة بنسبة 28.7%، إضافة إلى تقهقر كبيرللاستثمار في الصناعات الكيميائيّة بنسبة 69.3% بين سنتي 2021 و2022. أمام هذه الوضعيّة الكارثيّة، على مستوى ارتفاع التضخّم وتراجع الاستثمارات الصناعية والفلاحيّة، عمد البنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة من 7.25% إلى 8%. هذا القرار الذي برّره محافظ البنك المركزي بضرورة التحكّم في التضخّم وحماية المقدرة الشرائيّة للتونسيّين، يبدو واهيا نظرا لفشل هذا الاجراء سابقا في معالجة هذه المعضلة. حيث رفع البنك المركزيّ نسبة الفائدة المديريّة مرتيّن سابقا، في 17 مايو5 أكتوبر 2022، دون أن ينجح في كبح ارتفاع التضخّم الذي تطوّر من 6.7% في جانفي 2022 إلى 9.8 في ديسمبر من نفس السنة. هذه السياسة الماليّة الخطيرة تؤثّر بشكل سلبي على النموّ الاقتصادي و على معيشة الشعب التونسي الذي غرق في الفقر و البطالة و المجاعة ،فتقلّص الاستهلاك مرتبط بارتفاع أقساط القروض الاستهلاكيّة وتراجع نوايا الاستثمار،إضافة إلى زيادة تكلفة القروض المخصّصة للاستثمار،ما ينتج حالة شبيهة بالركود الاقتصادي الناجم عن كبح نسق الدورة الاقتصاديّة. انكماش الاستثمار الخاص وغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية منذ سنة 2016،انعكس على مؤشّر البطالة الذّي بلغ 15.3% مع نهاية سنة 2022، مع تسجيل ارتفاع في نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا من 22.7% إلى 24.3% بين 2021 و و خلاصة القول فأن قانون المالية 2023 يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس...و تنعكس فصوله في حجم التضخّم الذي اعتصر جيوب التونسيات والتونسيّين خلال السنة الفارطة، أقرّ قانون الماليّة الجديد بدء التخفيض الصريح للدعم، تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدوليّ لمنح تونس قرضا جديدا. إذ سيتمّ التخفيض في مخصّصات الدعم ب 3167 مليون دينار، لتشمل التخفيضات بالأساس المحروقات والكهرباء، الذي سيتراجع مبلغ الدعم المخصّص لها من 7628 مليون دينار سنة 2022 إلى 5669 مليون دينار في السنة الحالية. كما سيتواصل تطبيق التعديل الدوري للأسعار بالنسبة للمواد المعنية بتلك الآلية إلى غاية بلوغ الأسعار الحقيقة،مواصلة تعديل أسعار المواد البترولية غير المعنية بالآلية (فيول، بترول الإنارة المنزلي والصناعي وغاز البترول المسيّل(، إضافة إلى اقرار تعديل دوري لتعريفتي الكهرباء والغاز الطبيعي “مع مراعاة الأسر ضعيفة الدخل” كما جاء في التقرير المصاحب لقانون المالية لسنة 2023. عمليّة “مراجعة الدعم”، كما تصرّ حكومة بودن على استعمالها هروبا من كلمة رفع الدعم، ستشمل حتّى المواد الأساسيّة كمشتقات الحبوب والزيت النباتي والخبز والحليب والسكّر والمعجّنات، إذ سيتمّ خفض الاعتمادات المرصودة من 3771 مليون دينار إلى 2523 مليون دينار، أي بنسبة 33.1%، في ظلّ توقّعات بتجاوز نسبة التضخّم سقف 13٫1% خلال سنة 2023. تأتي هذه الإجراءات الدكتاتورية بعد أنقلاب 25 جويلية امتثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي مقابل صرف القرض الجديد وامتدادا لسياسة التسوّل و التبعية الاقتصادية و بيع مؤسسات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية ...يسقط إنقلاب عصابة 25 جويلية اللصوص عملاء الاستعمار الفرنسي!!!

[@kanda5533]

الرخص تعلموه من الجيب الخاوي

[@mohameddawdi1605]

برلمان قيس سعيد الفاشل المعتوه بواس أكتاف ماكرون الفرنسي هو برلمان يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس و الارتهان الى صندوق النقد الدولي... التقرير الخاص بميزانية الدولة لسنة 2023، صورة واضحة المعالم حول حقيقة الوضع الاقتصاديّ الخطير في السنة الجديدة. حيث لن تتجاوز نسبة النموّ الاقتصادي 0٫8% مقارنةب.0٫5% المسجلة خلال سنة 2022. أمّا على صعيد المبادلات التجاريّة، فستستمر حالة العجز المزمنة للميزان التجاري. حيث تفاقمت الحصيلة السلبيّة بين سنتي 2020 و2022 من 11667- مليون دينار إلى 23281- مليون دينار،ليبقى القطاع الفلاحي والصناعات الغذائيّة أكبر المتضرّرين، بتطوّر صادرات لم يتجاوز نسبة 15.28%، مقابل ارتفاع في الوارد اتبلغ 36.9% بين سنتي 2020 و 2022. هذا إضافة إلى تطوّر واردات الطاقة بنسبة 55.2% خلال نفس الفترة، ليتفاقم العجز الطاقي متجاوزا نسبة 68%،بنسبة 39.5%من العجز التجاري الجملي إلى موفّى نوفمبر 2022. حديث وزيرة الماليّة عن أنّ الإجراءات الجديدة لن تمسّ من المقدرة الشرائية للتونسيّين،هو قمة الكذب و الخداع و يتعامى عن موجة التضخّم الرهيبة التي طبعت سنة 2022، الّذي من المتوقع أن يتفاقم في السنة الجديدة تماشيا مع الإجراءات الضريبيّة. فنسبة التضخم ارتفعت إلى9.8% مع نهاية شهر نوفمبر 2022، مقابل 6.7% في شهر جانفي من نفس السنةو7٫9% كمعدّل عام سنة 2020. مجموعة المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحولية، كان لهانصيب الأسد من المساهمة في المستوى العام للتضخّم سنة 2022 بنسبة 39.8%، بزيادة تفوق 10% مقارنة بالسنة السابقة، تليها مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 12.9% ثمّ مجموعة النقل بنسبة 11.1% وصولا إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.1%. أمّا سعر صرف الدينار، شهد تدهورا حادّا بنسبة 11.3% إزاء الدولار الأمريكي. إضافة إلى حالة العطالة على مستوى الاستثمار العمومي، نشرت عدّة مؤسسات حكومية أرقاما مفزعة حول سوء مناخ الاستثمار وتدهور نسقه في تونس خلال السنة المنصرمة. حيث أشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى تراجع الاستثمارات الفلاحيّة الخاصة المُصرّح بها خلال سنة 2022 بنسبة 4.3 1% مقارنة بسنة 2021، وب 15.6% بالعودة إلى ما تمّ برمجته في المخطط التنموي2023 - 2025. أمّا في القطاع الصناعي،فتشير الإحصائيات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى انكماش حجم الاستثمارات في الصناعات المعملية بشكل عام بنسبة 41% مقارنة بسنة 2021. وتقدّم المعطيات التفصيليّة صورة أوضح للقطاعات الأكثر تضرّرا في النسيج الصناعي؛ حيث تراجعت الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائيّة خلال سنة واحدة بنسبة 28.7%، إضافة إلى تقهقر كبيرللاستثمار في الصناعات الكيميائيّة بنسبة 69.3% بين سنتي 2021 و2022. أمام هذه الوضعيّة الكارثيّة، على مستوى ارتفاع التضخّم وتراجع الاستثمارات الصناعية والفلاحيّة، عمد البنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة من 7.25% إلى 8%. هذا القرار الذي برّره محافظ البنك المركزي بضرورة التحكّم في التضخّم وحماية المقدرة الشرائيّة للتونسيّين، يبدو واهيا نظرا لفشل هذا الاجراء سابقا في معالجة هذه المعضلة. حيث رفع البنك المركزيّ نسبة الفائدة المديريّة مرتيّن سابقا، في 17 مايو5 أكتوبر 2022، دون أن ينجح في كبح ارتفاع التضخّم الذي تطوّر من 6.7% في جانفي 2022 إلى 9.8 في ديسمبر من نفس السنة. هذه السياسة الماليّة الخطيرة تؤثّر بشكل سلبي على النموّ الاقتصادي و على معيشة الشعب التونسي الذي غرق في الفقر و البطالة و المجاعة ،فتقلّص الاستهلاك مرتبط بارتفاع أقساط القروض الاستهلاكيّة وتراجع نوايا الاستثمار،إضافة إلى زيادة تكلفة القروض المخصّصة للاستثمار،ما ينتج حالة شبيهة بالركود الاقتصادي الناجم عن كبح نسق الدورة الاقتصاديّة. انكماش الاستثمار الخاص وغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية منذ سنة 2016،انعكس على مؤشّر البطالة الذّي بلغ 15.3% مع نهاية سنة 2022، مع تسجيل ارتفاع في نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا من 22.7% إلى 24.3% بين 2021 و و خلاصة القول فأن قانون المالية 2023 يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس...و تنعكس فصوله في حجم التضخّم الذي اعتصر جيوب التونسيات والتونسيّين خلال السنة الفارطة، أقرّ قانون الماليّة الجديد بدء التخفيض الصريح للدعم، تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدوليّ لمنح تونس قرضا جديدا. إذ سيتمّ التخفيض في مخصّصات الدعم ب 3167 مليون دينار، لتشمل التخفيضات بالأساس المحروقات والكهرباء، الذي سيتراجع مبلغ الدعم المخصّص لها من 7628 مليون دينار سنة 2022 إلى 5669 مليون دينار في السنة الحالية. كما سيتواصل تطبيق التعديل الدوري للأسعار بالنسبة للمواد المعنية بتلك الآلية إلى غاية بلوغ الأسعار الحقيقة،مواصلة تعديل أسعار المواد البترولية غير المعنية بالآلية (فيول، بترول الإنارة المنزلي والصناعي وغاز البترول المسيّل(، إضافة إلى اقرار تعديل دوري لتعريفتي الكهرباء والغاز الطبيعي “مع مراعاة الأسر ضعيفة الدخل” كما جاء في التقرير المصاحب لقانون المالية لسنة 2023. عمليّة “مراجعة الدعم”، كما تصرّ حكومة بودن على استعمالها هروبا من كلمة رفع الدعم، ستشمل حتّى المواد الأساسيّة كمشتقات الحبوب والزيت النباتي والخبز والحليب والسكّر والمعجّنات، إذ سيتمّ خفض الاعتمادات المرصودة من 3771 مليون دينار إلى 2523 مليون دينار، أي بنسبة 33.1%، في ظلّ توقّعات بتجاوز نسبة التضخّم سقف 13٫1% خلال سنة 2023. تأتي هذه الإجراءات الدكتاتورية بعد أنقلاب 25 جويلية امتثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي مقابل صرف القرض الجديد وامتدادا لسياسة التسوّل و التبعية الاقتصادية و بيع مؤسسات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية ...يسقط إنقلاب عصابة 25 جويلية اللصوص عملاء الاستعمار الفرنسي!!!

[@djararimouhamed]

والله عيب عليك يا.بوغلاب، حسب رايك مابقى مايصلح في تونس كان انت؟

[@nadtabka5434]

Ma3naha 14 min rajel yahiki mefhemt ken tounes ma yesleh fiha chai????Saib 3lik min Si Mouhamed,het a3tina enti chnouwa el haja elli tosleh ya3mlou fiha hal wezra ,wella edawla (edawla mouch Tounes,famma dark)

[@mohameddawdi1605]

الغارديان البريطانية : الرئيس التونسي "فاقد للوعي " ويستعد لخوض مقامرة خطيرة مع الشعب والجيش سوف تنتهي بحرب أهلية" الثلاثاء 7 مارس 2023 03:21 م سلّطت افتتاحية صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الأوضاع المتوترة في تونس جراء أزمة مزدوجة سياسية واقتصادية تعيشها البلاد منذ بدء رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021. وشملت الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء. وذكرت الصحيفة أن تلك الأزمة المزدوجة نتج عنها صدام متزايد بين الرئيس الذي وصفته بـ"الفاقد للوعي بخطورة سياساته العنصرية المتطرفة "، والمعارضة التي تتهم سعيد بممارسة الديكتاتورية وتكريس حكم فردي مطلق. وأشارت الصحيفة إلى إجابة الرئيس التونسي على سؤال صحيفة "نيويورك تايمز" في عام 2021، عندما قال: "لماذا تعتقدون أنه في سن 67 سأبدأ مسيرتي المهنية كديكتاتور"؟. ولفتت الصحيفة إلى أن سعيد الذي اقتبس إجابته السابقة من عبارات الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول، كان لديه سبب وجيه لاتخاذ موقف دفاعي. قبل أسابيع فقط من إقالة رئيس الوزراء، علّق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية. و حدث الانقلاب الذاتي لسعيد في ذروة وباء كورونا. و لم يرحم قيس سعيد حتى حالة الوباء التي اجتاحت البلاد و كانت حجته الكاذبة أن نظامه قد يبدو سلطويا لكنه سيقتصر إلى حد بعيد على احتواء التهديدات السياسية. أزمات متعددة ورغم ذلك، يبدو الآن شخصية مألوفة في فترة ما بعد الثورة: "ديكتاتور، يواجه أزمات متعددة وبعمق، ويختار القضاء على المعارضة"، وفق الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن "قائمة المعارضين الذين اعتقلتهم الشرطة التونسية آخذة في الازدياد. وخلال الأسابيع الماضية اعتقلت السلطات قادة الأحزاب الإسلامية والعلمانية من منازلهم". وتابعت: "كما يوجد خلف القضبان نقاد بارزون، بمن فيهم محامون ورجال أعمال ومدير محطة إذاعية شهيرة". وجرّم سعيد المعارضة، متخفيا وراء نظرية المؤامرة "السخيفة" القائلة إنه يسجن "الإرهابيين" و"الخونة"، تضيف الصحيفة. كما شنّ الرئيس هجوما على القضاة، الذين قد يبرئون المنشقين من تهمة واهية؛ واعتبرهم جزءا من مؤامرة الخيانة. ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر "تحول إلى عنصرية بغيضة عندما اختار سعيّد المهاجرين السود". في الشهر الماضي، ادعى كذبا أن هناك مؤامرة استمرت لسنوات لجلب جحافل من المهاجرين المجرمين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد لتغيير التركيبة السكانية لتونس في حين نال الرئيس قيس سعيد الثناء من السياسيين الفرنسيين العنصريين، إلا أنه أثار توبيخا حادا من الجيران الأفارقة، الذين بدأوا في إجلاء مواطنيهم الأسبوع الماضي.

[@mohamedbenamira6861]

هو ثمة واحد أرخص منك والله لا تحشم زايد كان الكذب على زوز فرنك...

[@mohameddawdi1605]

برلمان قيس سعيد الفاشل المعتوه بواس أكتاف ماكرون الفرنسي هو برلمان يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس و الارتهان الى صندوق النقد الدولي... التقرير الخاص بميزانية الدولة لسنة 2023، صورة واضحة المعالم حول حقيقة الوضع الاقتصاديّ الخطير في السنة الجديدة. حيث لن تتجاوز نسبة النموّ الاقتصادي 0٫8% مقارنةب.0٫5% المسجلة خلال سنة 2022. أمّا على صعيد المبادلات التجاريّة، فستستمر حالة العجز المزمنة للميزان التجاري. حيث تفاقمت الحصيلة السلبيّة بين سنتي 2020 و2022 من 11667- مليون دينار إلى 23281- مليون دينار،ليبقى القطاع الفلاحي والصناعات الغذائيّة أكبر المتضرّرين، بتطوّر صادرات لم يتجاوز نسبة 15.28%، مقابل ارتفاع في الوارد اتبلغ 36.9% بين سنتي 2020 و 2022. هذا إضافة إلى تطوّر واردات الطاقة بنسبة 55.2% خلال نفس الفترة، ليتفاقم العجز الطاقي متجاوزا نسبة 68%،بنسبة 39.5%من العجز التجاري الجملي إلى موفّى نوفمبر 2022. حديث وزيرة الماليّة عن أنّ الإجراءات الجديدة لن تمسّ من المقدرة الشرائية للتونسيّين،هو قمة الكذب و الخداع و يتعامى عن موجة التضخّم الرهيبة التي طبعت سنة 2022، الّذي من المتوقع أن يتفاقم في السنة الجديدة تماشيا مع الإجراءات الضريبيّة. فنسبة التضخم ارتفعت إلى9.8% مع نهاية شهر نوفمبر 2022، مقابل 6.7% في شهر جانفي من نفس السنةو7٫9% كمعدّل عام سنة 2020. مجموعة المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحولية، كان لهانصيب الأسد من المساهمة في المستوى العام للتضخّم سنة 2022 بنسبة 39.8%، بزيادة تفوق 10% مقارنة بالسنة السابقة، تليها مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 12.9% ثمّ مجموعة النقل بنسبة 11.1% وصولا إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.1%. أمّا سعر صرف الدينار، شهد تدهورا حادّا بنسبة 11.3% إزاء الدولار الأمريكي. إضافة إلى حالة العطالة على مستوى الاستثمار العمومي، نشرت عدّة مؤسسات حكومية أرقاما مفزعة حول سوء مناخ الاستثمار وتدهور نسقه في تونس خلال السنة المنصرمة. حيث أشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى تراجع الاستثمارات الفلاحيّة الخاصة المُصرّح بها خلال سنة 2022 بنسبة 4.3 1% مقارنة بسنة 2021، وب 15.6% بالعودة إلى ما تمّ برمجته في المخطط التنموي2023 - 2025. أمّا في القطاع الصناعي،فتشير الإحصائيات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى انكماش حجم الاستثمارات في الصناعات المعملية بشكل عام بنسبة 41% مقارنة بسنة 2021. وتقدّم المعطيات التفصيليّة صورة أوضح للقطاعات الأكثر تضرّرا في النسيج الصناعي؛ حيث تراجعت الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائيّة خلال سنة واحدة بنسبة 28.7%، إضافة إلى تقهقر كبيرللاستثمار في الصناعات الكيميائيّة بنسبة 69.3% بين سنتي 2021 و2022. أمام هذه الوضعيّة الكارثيّة، على مستوى ارتفاع التضخّم وتراجع الاستثمارات الصناعية والفلاحيّة، عمد البنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة من 7.25% إلى 8%. هذا القرار الذي برّره محافظ البنك المركزي بضرورة التحكّم في التضخّم وحماية المقدرة الشرائيّة للتونسيّين، يبدو واهيا نظرا لفشل هذا الاجراء سابقا في معالجة هذه المعضلة. حيث رفع البنك المركزيّ نسبة الفائدة المديريّة مرتيّن سابقا، في 17 مايو5 أكتوبر 2022، دون أن ينجح في كبح ارتفاع التضخّم الذي تطوّر من 6.7% في جانفي 2022 إلى 9.8 في ديسمبر من نفس السنة. هذه السياسة الماليّة الخطيرة تؤثّر بشكل سلبي على النموّ الاقتصادي و على معيشة الشعب التونسي الذي غرق في الفقر و البطالة و المجاعة ،فتقلّص الاستهلاك مرتبط بارتفاع أقساط القروض الاستهلاكيّة وتراجع نوايا الاستثمار،إضافة إلى زيادة تكلفة القروض المخصّصة للاستثمار،ما ينتج حالة شبيهة بالركود الاقتصادي الناجم عن كبح نسق الدورة الاقتصاديّة. انكماش الاستثمار الخاص وغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية منذ سنة 2016،انعكس على مؤشّر البطالة الذّي بلغ 15.3% مع نهاية سنة 2022، مع تسجيل ارتفاع في نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا من 22.7% إلى 24.3% بين 2021 و و خلاصة القول فأن قانون المالية 2023 يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس...و تنعكس فصوله في حجم التضخّم الذي اعتصر جيوب التونسيات والتونسيّين خلال السنة الفارطة، أقرّ قانون الماليّة الجديد بدء التخفيض الصريح للدعم، تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدوليّ لمنح تونس قرضا جديدا. إذ سيتمّ التخفيض في مخصّصات الدعم ب 3167 مليون دينار، لتشمل التخفيضات بالأساس المحروقات والكهرباء، الذي سيتراجع مبلغ الدعم المخصّص لها من 7628 مليون دينار سنة 2022 إلى 5669 مليون دينار في السنة الحالية. كما سيتواصل تطبيق التعديل الدوري للأسعار بالنسبة للمواد المعنية بتلك الآلية إلى غاية بلوغ الأسعار الحقيقة،مواصلة تعديل أسعار المواد البترولية غير المعنية بالآلية (فيول، بترول الإنارة المنزلي والصناعي وغاز البترول المسيّل(، إضافة إلى اقرار تعديل دوري لتعريفتي الكهرباء والغاز الطبيعي “مع مراعاة الأسر ضعيفة الدخل” كما جاء في التقرير المصاحب لقانون المالية لسنة 2023. عمليّة “مراجعة الدعم”، كما تصرّ حكومة بودن على استعمالها هروبا من كلمة رفع الدعم، ستشمل حتّى المواد الأساسيّة كمشتقات الحبوب والزيت النباتي والخبز والحليب والسكّر والمعجّنات، إذ سيتمّ خفض الاعتمادات المرصودة من 3771 مليون دينار إلى 2523 مليون دينار، أي بنسبة 33.1%، في ظلّ توقّعات بتجاوز نسبة التضخّم سقف 13٫1% خلال سنة 2023. تأتي هذه الإجراءات الدكتاتورية بعد أنقلاب 25 جويلية امتثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي مقابل صرف القرض الجديد وامتدادا لسياسة التسوّل و التبعية الاقتصادية و بيع مؤسسات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية ...يسقط إنقلاب عصابة 25 جويلية اللصوص عملاء الاستعمار الفرنسي!!!

[@mohameddawdi1605]

بعد غرق البلاد في المجاعة و الافلاس و غلاء الأسعار أصبح الحل الوحيد لأنقاذ تونس هو طرد عصابة المجرم المحتال قيس سعيد و حكومته الفاشلة و حل برلمانه الدكتاتوري اللصوصي الفاسد الذي ليس له أي شرعية وطنية أو خارجية و الرجوع الى نظام برلماني حر يتولى من خلاله الشعب انتخاب نواب أوفياء لتونس و ليسوا من الخونة من التجميعيين أو اليساريين عملاء فرنسا و يجب على الشعب التونسي اختيار الكفاءات العلمية و الاقتصادية و ليس الجهال و ويجب على الشعب التونسي عدم بيع اصواته للانتهازيين و الوصوليين من المستقلين الذين يبيعون الشعارات الفارغة مثل ذلك الفاشل قيس سعيد و يجب على الشعب التونسي تجميع اصواته في أحزاب ذات أغلبية سياسية داخل البرلمان حتى يمكن للبرلمان تمرير القوانين بسهولة و أخيرا هناك ملاحظة هامة جدا هي عدم التصويت على النظام الرئاسي لأنه نظام ديكتاتوري سوف يعطل البرلمان لأنه لا يمكن لرئيس الجمهورية و حاشيته و مستشاريه التدخل في عمل نواب البرلمان لأن ذلك يفتح أبواب فساد كثيرة جدا و لأن رءيس الجمهورية لا يمكنه كشخص واحد أن يتحكم في مجموعة نواب البرلمان و هذا يسمى برلمان القطيع أي البرلمان الخاضع لسلطة الفرد و هو رئيس الجمهورية و هذا يمكن أن يحيد بسياسة الدولة #### كما أن تاريخ النظام الرئاسي في تونس كله لمصلحة فرنسا التي تريد رئيس جمهورية وحيد يمضي على اتفاقياتها لأن فرنسا لا تستطيع تمرير اتفاقياتها الاستعمارية بواسطة مائتين و سبعة عشر نائب !!!! لهذا صوتوا على النظام البرلماني لأنه أحسن من نظام رئاسي يخدم مصالح لفرنسا !

[@mohamedbenamira6861]

@@mohameddawdi1605 يلزمك داودي باهي باش تختصر الكلام هههههههه هههههههه