بيع المرابحة (الآمر للشراء) .. سعد الخثلان

بيع المرابحة (الآمر للشراء) .. سعد الخثلان
إبرام العقد مع البنك قبل تملك البنك للسلعة = حيلة على الربا
الوعد الملزم = العقد = حرام شرعاً
الشرط الأول : التملك - "لا تبع ما ليس عندك" .. الحديث
الشرط الثاني : أن يكون الوعد غير ملزم
وعد البيع غير ملزم ، وعد الشراء غير ملزم
البيع بالعين (التعيين) لا بالوصف
الخلل في التطبيق لا يقضي الحكم بالمنع بالكلية
أكل تمر خيبر هكذا ؟ ، قالوا : لا يا رسول الله ، ولكننا نبيع الصاع بالصاعين والصاين بالثلاثة ، فقال : أوه ، هذا عين الربا ، ولكن بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم
الأصل في المعاملات الحل
مندوب من البنك في المعرض
فقه المعاملات المالية المعاصرة
الشيخ سعد بن تركي الخثلان

[@user-bp6fb6wo5u]

جزاكم الله خيرا

[@M84D]

جزانا وإياكم الجنة 🤲

[@cila5811]

المالكية الوعد ملزم

[@M84D]

جزيتم خيرا على الاثراء والإضافة 🤲

[@tareqbawaneh9116]

الآن السؤال ،، الامر بالشراء الذي تعقده البنوك هو لا يلزم الآمر بالشراء بالسلعة ولكن يلزمه بتحمل الضرر ان تراجع عن وعده ، فهل هذا يندرج تحت الالزام المحرم الذي ذكره الشيخ ؟

[@M84D]

لا يندرج تحت الالزام المحرم.. عقوبة / غرامة / مقابل ما تم إنجازه

[@user-il5if7hn6z]

هل هذا المثال معاصر

[@M84D]

أي مثال ؟

[@user-dk4gd2bo6b]

لكن كيف يكون الوعد غير ملزم( من ناحية المبدأ)؟! ولم اسمه وعد اصلا فلو قال الآمر بالشراء انا لا اريد ان اشتري السيارة سيقولون له انت كذاب

[@M84D]

رائع.. خلينا نفرق بين الديانة والقضاء.. يعني إن صح التشبيه فزي مثلا (حجه صحيح وعليه دم).. يعني فيه حاجة ناقصة عند العبد (لله).. الوعد الملزم يساوي العقد.. ولو ده حصل هاندخل في عقدين في عقد (بيعتين في بيعة).. من الأصل حرام شرعا.. أما لو وعد غير ملزم (يأثم صاحبه ديانة) لكن العقد صحيح.. يقال عنه منافق أو كذاب أو (......) فده شيء (ليس تقليلا) بالإضافة إلى صحة العقد من عدمه.. وزي ما ممكن نقول كذاب فممكن نقول مخادع (السيارة نفسها فيها عيب).. العقد صحيح لكن البائع كذا.. العقد صحيح لكن المشتري كذا

[@M84D]

kzbin.info/www/bejne/mnjNYmdjl7eGiassi=tpM33i7yQlBGGnXr إن شاء الله اللينك ده يساعد أيضا في تمام الصورة.. أسعدك ربي 🤲