-

[@tunistunsport633]

هذا الأستاذ لم يفهم انه لولا العقوبة السجنية لما كان للشيك هذه القيمة و لا يختلف على الكمبيالة

[@baroubarouan6019]

يكفي من الاستبلاه . استعمال الشيكات كضمان هو جريمة دولة استمرت طيلة عقود و هو مناف للتشريعات التونسية و الدولية و مناف للتعاليم الاسلامية ، حيث يوجد جوهر تشريعي يعارض مفهوم الاستعباد أو سلب الحرية الناتج عن مراكمة الديون ، لذلك تجد مثلا أن قوانين اسناد القروض البنكية و استخلاصها مرتبط اساسا بذلك الجوهر التشريعي . ان فتح الباب امام العقوبات السجنية الناتجة عن مراكمة الديون قد يكون منفذا للاستعباد و تسخير المديون حتى في الاعمال الاجرامية أو التخريبية . ان الادعاء بأن استعمال الشيكات كضمان منشط للاستهلاك هو ادعاء كاذب ، فرغم وجود نسبة قد تكون فعلا تستعمل الشيكات المؤجلة استعمالا حسنا فذلك لا يعتبر شيئا امام الحالات التي نسمع بها في الواقع حيث تتكر نفس النماذج و نفس اساليب التحيل ، و معلوم أن الدين مرتبط اساسا بالموارد و بالقدرة على الخلاص اكثر من ارتباطه بنية الخلاص لذلك فان استخدام الشيكات كضمان عادة ما يكون مستقطبا اكثر لفئة المتحيلين ، و من اكثر النماذج المتكررة هي فئة الحرفيين و التجار حيث يعمد البعض منهم الى التعامل المتناوب مع مزودين مختلفين لتأجيل الوقوع في عدم القدرة على الخلاص ثم يتحول الموضوع الى بحث عن سبل الهروب من العقوبات السجنية فيعمد الكثير منهم الى محاولة اكل اموال الاخرين بالباطل مثل عدم خلاص الديون الغير موثقة أو الغش و التلاعب في الاشغال المنجزة أو غير ذلك و البعض يعمد الى اسلوب ربوي عبر شراء بعض الاجهزة المنزلية بالتقسيط من احد المتاجر ثم اعادة بيعها لصاحب المتجر بثمن اقل من ثم الشراء . بعض الشباب يستعمل الشيكات و الديون في بناء مسكن و شراء سيارة بقصد التحيل في الزواج و محاولة الظهور في وضع ميسور ، ثم بعد الزواج و الانجاب يمتنع عن الخلاص واضعا والداه و اسرته في وضع مقايضة رخيصة فاما أن يسجن أو يقوموا بخلاص ديونه . طبعا الحديث في سلبيات هذا الموضوع يطول ، لكن يبقى الوصف الانسب لمفهوم استعمال الشيكات كضمان بأنه جريمة دولة .