سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلمك الله ي دكتور صدق الإنسان في المقال الأول طال ما ربنا خلقه وأكرم مومون كافر وغيرو على حد سو
@عبداللهعبدالعزيز-ط1م Жыл бұрын
التحية لكم جميعًا مساهمة بروف عبدالله النعيم متقدمة جدًا وتصلح لإرساء دستور دائم للبلاد إذا توفرت الإرادة السياسية لانها بالقطع تساعد في حماية الاختلاف ، صحيح أن فكرة الدولة الدينية ، مرفوضة من قبل قطاع واسع من الجماهير السودانية فيما عدا انقلابي الحركة الاسلامية وتجيير السلطة لصالح مكتسبات التمكين ، الكلام عن الدولة العلمانية لاتصنع وحدها ديمقراطية تعددية بالتجربة السودانية لانها تنتج سلطة حكم الفرد ، كما ان الدولة المدنية رغم مساهمة الاستاذ نقد عليه الرحمه باعتبارها نقطة إجماع حول قبول الآخرين الذين يرفضون الدولة العلمانية الالتقاء في مظله الدولة المدنية ، ولكن في ظني ان تسمية دولة علمانية او دولة مدنية ، تدخلنا أيضا في كثير من الاختلافات ، لان الدولة المدنية من الناحية القانونية تكون الشريعة الاسلامية إحدي مصادر التشريع ، مما يعيدنا مره أخري الى الدولة الدينية وفقًا لنظرية علو المصادر ستسود أحكام الشريعة الاسلامية علي ما عداها من مصادر ، وانا أري الاحتكام الى دولة سيادة القانون ، واعتقد ان مساهمة بروف عبدالله النعيم في اختيار عنوان حياد الدولة تجاه الدين يضع حل جذري لإنتاج مشروع دستور يساعد في فتح آفاق الاختلاف دون سيطرة فكر علي آخر التحية والتقدير للمفكر عبدالله النعيم ، وهي فكرة واضحة ، الا أن بعض المداخلات لم تكن موفقة ، وابتعدت بعيدا عن روح عنوان المساهمة ، ومحاولة ربطها بفكر الاستاذ محمود محمد طه ، في حين المساهمة عامه من خلال وجود دستور يحقق للأخوة الجمهوريين وغيرهم الحق في الحرية الفكرية دون ان يكون الفكر محل مصادرة قانونية نتيجة إرضاء لمجموعات اخري تعتد بالثوابت التي تحول دون دلك