هل حُكم القاضي "الغير مسلم" بإنفصال الزوجين يُسمى طلاق في الإسلام ؟ | يستفتونك

هل حُكم القاضي "الغير مسلم" بإنفصال الزوجين يُسمى طلاق في الإسلام ؟ | يستفتونك

[@salah711]

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. النساء ٦٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ال عمران ٢٣ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) النساء الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76) النساء إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105)ال عمران وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)النساء الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)النساء

[@mohammadchddadi2898]

السلام عليكم اخي ممكن اسألك انا كنت مقيم في المغرب وتزوجت مع مسلمة تعيش في فرنسا هنا في المغرب وبعدها لما جئت الى فرنسا طلبت الخلع من قاضي كافر و انا لم افعل لها اي شيء هل يجوز هدا الطلاق ؟

[@salah711]

@@mohammadchddadi2898 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله اخى في لايجوز للقاضي غير المسلم ان يحكم بطلاق المسلمين والله اعلم

[@user-ev1ns3rm3h]

*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :* ١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة. ٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة فهذه بدعة وضلالة تقود إلى النار.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب ومسروق وحرام التصرف به وإن صُرِف هذا المال المسروق على أبناء الرجل وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق. ٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله ويتحمل قاضي المحكمة الإثم والوزر على كل مايترتب على هذا الطلاق الباطل من تبعات وأحكام جائرة ضد الزوج كالحبس وأخذ أبنائه منه وغصب أمواله وترويعه وتهديده والتعميم عليه بإيقاف معاملاته وتصرفاته بأملاكه وإن ادعى القاضي أن هذا هو قانون المحكمة الوضعية ومأمور بتطبيقه،وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق الباطل شرعا هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك بمن فيهم قاضي المحكمة الوضعية والمحامي،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله. ٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله،كذلك فإن جميع عبادات المرأة باطلة من صلاة وغيرها في المنزل المسروق من الرجل تحت مسمى مسكن الحضانة ومثل ذلك مايجبر به قاضي المحكمة الوضعية الرجل من دفع بدل إيجار لسكنى المطلقة أو يستأجر لها سكنا بالقوة والتهديد لإقامتها فهو أيضا يعد سكنا مغصوبا لاتصح عبادات المرأة المطلقة فيه. ٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة. ٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله. ٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص. ٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه،"لا يَحِلّ لمسلم أن يُرَوِّعَ مسلمًا". ٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبطة بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الوضعية الضالة ومؤيديهم في تحليل وإباحة ماهو مُحَرَّم في قانون الله عز وجل..

[@nadfat4468]

قانونا نعم لكن شرعا لا ايها الشيخ...وان كان الرجل مضلوما...كفاك تخاريف والله ان الله سائلك عما تخرف

[@momonem5375]

ده كلام تخاريف.. هذا يعتبر طلاق مدني .. اما شرعا لا يقع الطلاق .. والله أعلم

[@kamelbonjour9890]

هل انا في حلم ؟ أين الشرع في كل هذا يا شيخ

[@kameljamai8784]

يا شيخنا شكرا لك اين حكم الله الله يهديك

[@خالدالكنعان-د7ع]

وما رأي الطب في الزواج من المطلقة وهل هناك فحوصات وهل تؤثر بزواجها السابق على الرجل الذي يتزوجها بعد طلاقها والآثار النفسية على زوجها السابق والذي بعده

[@MrTomoha]

هذا حكم شرعى وليس احوال مدنية يا شيخ فهذا ميثاق غليط وله قوانين شرعية تحكمه بواسطة قاض شرعى ولا يمكنك ان تعتبره كالقضاء فى قوانين المرور صحيح انا فى دولة احترم قوانينها الا الشرعى لان حتى القضاء فى هذه البلاد لا يعترف بالزواج المسيحى او اليهودى هو يفصل بينكم للضرر ولكن لن يعطل امر دينى

[@zogheme]

وهو يا مولانا القانون اللي حضرتك بتلزمني ناخذ به وخاصة في المسائل الشرعيه والاحوال الشخصيه برضه في المواريث ناخذ به ؟ السؤال بقي هنا انا لو توفت زوجتي وانفردت بالميراث انا واولادي وحرمت والدها ووالدتها حكمه ايه ؟ طيب لو هانسوي الامور وديا بيننا كالمعمول به في هذه الدول بين المسلمين ليه لم تتم تسوية الطلاق وديا بما يتوافق مع الشرع . وهل هذا فيه تعارض مع ولاية غير المسلم علي المسلم ؟ بعيدا عن القوانين المدنيه والجنائيه لانها في كل الدول تقريبا سواء . الحديث عن الاحوال الشخصيه وشكرا

[@خالدالكنعان-د7ع]

هل هناك مقاربة مابين الشرع والطب

[@MKOB1]

قوانين بلاد الغرب العلمانية تسمح بزواج المثليين. فهل ننصاع و نقبل بهذا القانون؟ يجب عليك أن تتوب إلى الله و أن تخرج على القناة و تصحح هذه الفتوى الخاطئة. و إذا لم تفعل هدا يعني أنك مصر على تضليل المسلمين.

[@MohamedAhmed-jr4gs]

اسمح لي ايها( الخيش) لا يجوز للمسلمين المتزوجين تحت قانون الشريعه الاسلاميه الوقوف امام قاضى كافر ليقوم بالطلاق او الزواج وهذا من القران يا ابن الكلف -----لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

[@younesmdaghri1849]

كلام باطل ومتخبط الزواج والطلاق لايجوز الا على حكم الاسلام وليس على نظام الدولة التي يقيم فيها المسلم ان كانت غير اسلامية كلام القاضي غير المسلم ليس له نفاذ ديانةً أقوا ديانة أخطأت يا شيخ والا كان نظام الزواج المثلي جائزا فهل تحله انت يا انسان؟؟؟؟؟؟؟؟ لا بد من ناس مسلمين يقومون مكان القاضي -بعد الحكم المدني- بتفعيل الطلاق الاسلامي.... كلامك خطأ كبير ينبغي أن تتوب الى الله منه.......... هناك قوانين عامة يخضع لها المسلم وغير المسلمين أما يتعلق بالبضوع لا يحل الا ما حلله الاسلام ولايحرم الا ما حرمه الاسلام .......... والقوانين القائمة غير الاسلامية بخصوص الاحوال الشخصية لا نفاذ لها ديانة فاتق الله

[@mohammadchddadi2898]

هدا مفتي جاهل