هل طوّر المغرب منظومته لتدبير المخاطر والأزمات والكوارث؟

[@saraettajy5250]

دمتا متألقا استاذي الفاضل بالتوفيق والنجاح استاذي

[@oumilyaslita3lim838]

سلام عليكم استادي الكريم الله يجازيك خيرا محتاجين المحاضراتS2 الخاصة بالقانون الدولي العام عبر منصة اليوتيب كمحضرات s1 التي استفدنا منها كثيرا والحمد لله حصلت على نقطة جيدة في مادة العلاقات الدوليه الله يحفظك استادي الكريم ساعدنا بمحضراتك القيمة فظروف العمل تحول بيني وبين حضورها عن قرب

[@smailalaoui6269]

عاد للواجهة من جديد النقاش العمومي حول كيفية تعاطي السلطات مع الكوارث من انهيارات أو فياضانات التي يكون مصدرها فعل الطبيعة أو فعل الإنسان و مكامن النقص المسجلة في هذا الإطار و لتسليط الضوء على الموضوع وجب الإشارة إلى تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية لسنة 2016 حيث أشار إلى غياب استراتجية حكومية في مجال تدبير المخاطر، و أن فياضانات 2014 بالأقاليم الجنوبية و قبلها زلزال الحسيمة لسنة 2004 كشف عن مجموعة من مكامن الضعف المرتبطة بهشاشة النسيج الإجتماعي و الإقتصادي، كما أبانت هذه الكوارث وفق التقرير عن خصاص في البنية التحتية الأساسية وعن نقائص في تدبير الكوارث الطبيعية على المستوى المؤسساتي و التقني و التنظيمي، و أكد المجلس أن وجود استراتجية حكومية في مجال تدبير المخاطر يكتسي أهمية كبرى بالنظر لدورها في الوقاية و تدبير المخاطر، و سجل في هذا الصدد وجود مجموعة من المخططات القطاعية في ظل غياب استراتجية وطنية واضحة المعالم، و تحدث التقرير أيضا عن وجود مقاربة تعتمد على رد الفعل بدل نهج استباقي في التعاطي مع الكوارث الطبيعية، كما أشار هذا التقرير السالف الذكر إلى أن الإهتمام ظل منصبا و لمدة طويلة على تدبير الحالات المستعجلة عند ظهورها بدلا من الإهتمام بتدابير الوقاية من المخاطر قبل حدوث الكارثة، و عدم تخصيص الوسائل الضرورية للتقليص من مخاطر الكوارث في الميزانيات، و غياب قانون إطار بخصوص الوقاية من الأخطار يحدد بدقة السلطات المختصة في هذا المجال بدل تعدد المتدخلين و ما ينتج عن ذلك من ضعف و صعوبة في التنسيق بل و تنازع في الإختصاصات، و أشار التقرير أيضاً من بين المؤسسات العمومية التي تتولى تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية نجد المديرية العامة للوقاية المدنية التابعة لوزارة الداخلية و التي تلعب دوراً أساسيا في هذا الإطار و ذلك بالرغم من عدم كفاية الإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها و التوزيع غير المتكافئ لأجهزتها عبر التراب الوطني حيث يظل العالم القروي المتضرر الأول في هذا المجال، إظافة إلى عدم كفاية الموارد البشرية للقيام بالمهام المسندة لها و تحسين مستوى خدماتها. و على ضوء هذا التقرير يمكن استخلاص مجموعة من النواقص التي ينبغي الإلتفات اليها و أهمها : أولا/ العدول عن سياسة رد الفعل بمناسبة كل حادث و ما ينبغي فعله هو أخذ زمام الأمور و اتباع سياسة وقائية مسبقة فبالرغم من أن هذه السياسة الاخيرة لا تمنع من وقوع الكوارث إلا أن من شأنها التقليل من الاضرار. ثانياً/ وضع الإطار القانوني المنظم للوقاية من الأخطار و ترتيب الجزاءات و تحديد المسؤوليات في حالة عدم احترام الضوابط المنظمة لكل خطر على حدة. ثالثاً/ تخصيص الموارد المالية و البشرية الكافية للوقاية من الأخطار. رابعاً/ إيلاء الإهتمام الكافي لجهاز الوقاية المدنية المعني بميدان الكوارث و رصد الإمكانات اللازمة لكي يقوم بدوره الحيوي على أتم وجه و جعل تطوير هذا القطاع على رأس سلم الأولويات.

[@drisslagrini]

سبق وأن اطلعت على التقرير، شكرا على الإضافة الهامة