Рет қаралды 20,761
لمواكبة الاستثمار العمومي، اعتمدت الدولة منذ 1969 سياسة خاصة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مجال الفلاحة، وذلك عبر إصدار الظهير الشريف رقم 1-69-25 بتاريخ 25 يوليوز 1969 الذي يشكل قانون الاستثمارات الفلاحية. وتهدف هذه السياسة إلى الاستعمال الأمثل والتثمين الأفضل لمؤهلات الإنتاج الفلاحي الوطني، عبر تشجيع المقاولين الخواص على الاستثمار في القطاع الفلاحي والمساهم في عصرنته وتطوير قوته التنافسية. يمكن هذا النص القانوني من إبراز الحقوق التي يمكن أن يحصل عليها الفلاحون من الدولة، وكذا الواجبات المفروضة عليهم في هذا الصدد. كما يساعد على تنظيم شروط الاستثمار في الأراضي المسقية وتشجيع عصرنة الضيعات الفلاحية وتكثيف الإنتاج. كما تهدف هذه السياسة الرفع من الإنتاجية واعتماد تناوب مكثف للزراعات واستخدام التقنيات المتطورة والولوج الأفضل للمكننة.