حكم الحديث المعلق وما معنى رواه البخاري معلقا

حكم الحديث المعلق وما معنى رواه البخاري معلقا | قراءات في كتب السنة

Рет қаралды 9,202

قناة الناس

Күн бұрын

Пікірлер: 14

@mohammadslama9572 4 жыл бұрын

الحمدلله ع نعمه السلام

@اللهمصلعلىحبيبنامحمد-خ9س 4 жыл бұрын

جزاكم الله كل خير..

@اللهمصلعلىحبيبنامحمد-خ9س 4 жыл бұрын

بارك الله فيكم..

@التفاؤلبوابةالنجاح 3 жыл бұрын

المعلقات في صحيح البخاري أولا: كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله أصح كتابٍ بعد كتاب الله تبارك وتعالى . قال الإمام النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (1/73) :" اتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيحا البخاري ومسلم ، واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحًا ، وأكثرهما فوائد "انتهى. لكن المقصود بكتاب صحيح البخاري الأحاديث التي رواها البخاري في صحيحه بالإسناد المتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ولأجل ذلك فكل حديث أورده البخاري في صحيحه ، ولم يكن مسندا متصلا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يجوز أن نقول رواه البخاري هكذا ونسكت ، لأن هذا فيه نوع تدليس ، فإن البخاري رحمه الله سمى كتابه الصحيح فقال :" الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وسننه وأيامه ". فاشترط فيه: الإسناد، والصحة . والحديث المسند : هو الحديث الذي يرويه المصنف بإسناد ظاهره الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن حجر في "النكت على كتاب ابن الصلاح" (1/507) : "والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم، أن المسند عندهم : ما أضافه من سمع النبي- صلى الله عليه وسلم - إليه، بسند ظاهره الاتصال " انتهى. وعلى هذا: فكل ما أورده البخاري في كتابه الصحيح، وليس مسندا: فليس على شرطه ، وقد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك . ومن ذلك: المعلقات ، والحديث المعلق هو ما حُذف من مبتدأ إسناده راوٍ أو أكثر . قال ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة "مقدمة ابن الصلاح" (ص10) :" المعلق - وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر... " انتهى . ثانيا: اختلف علماء الحديث في الأحاديث المعلقة التي أوردها البخاري في صحيحه ، وأرجحها ما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله . حيث قسم المعلق في صحيح البخاري إلى قسمين : بصيغة الجزم ، وصيغة التمريض . أما ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه ، ثم يُنظر في بقية رجاله ، ثم قد يكون صحيحا على شرطه ، وقد يكون صحيحا ولكن ليس على شرطه ، وقد يكون حسنا ، وقد يكون ضعيفا . وأما ما كان بصيغة التمريض فلا يوجد فيه ما هو على شرطه إلا القليل ، وفيه الصحيح والحسن والضعيف . قال ابن حجر في "النكت على كتاب ابن الصلاح" (1/325) :" ما لا يوجد فيه إلا معلقا ، فهو على صورتين: إما بصيغة الجزم ، وإما بصيغة التمريض. فأما الأول: فهو صحيح إلى من علقه عنه ، وبقي النظر فيما أبرز من رجاله: فبعضه يلتحق بشرطه؛ والسبب في تعليقه له: إما كونه لم يحصل له مسموعا ، وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة ، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه ، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق، أو لمعنى غير ذلك. وبعضه يتقاعد عن شرطه ، وإن صححه غيره ، أو حسنه . وبعضه يكون ضعيفا، من جهة الانقطاع خاصة . وأما الثاني: وهو المعلق بصيغة التمريض، مما لم يورده في موضع آخر؛ فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة ، قد أوردها بهذه الصيغة، لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضي الله عنه . نعم؛ فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه، إما لكونه لم يخرج لرجاله، أو لوجود علة فيه عنده. ومنه: ما هم حسن . ومنه: ما هو ضعيف، وهو على قسمين: أحدهما: ما ينجبر بأمر آخر. وثانيهما: ما لا يرتقي عن رتبة الضعيف، وحيث يكون بهذه المثابة ، فإنه يبين ضعفه ويصرح به، حيث يورده في كتابه ". انتهى ثالثا: بعد هذا التمهيد، نأتي للجواب عن حديث المعازف الذي سأل عنه القارئ الكريم، فنقول: هذا الحديث رواه البخاري في "صحيحه" معلقا (5590) ، بصيغة الجزم عن هشام بن عمار ، فقال : وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الكِلاَبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ ، وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا ، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ ، وَيَضَعُ العَلَمَ ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ . وهشام بن عمار أحد مشايخ الإمام البخاري ، روى عنه سماعا في موضعين من "صحيحه" ، الأول (2078) ، والثاني (3661) . ولا شك أن صورة تخريج البخاري لهذا الحديث : صورة الحديث المعلق ؛ وإنما تضعيفه لأجل ذلك هو الخطأ .

@كورهومتعة 3 жыл бұрын

يعني ان حديث المعازف كان ضعيف؟

@كاشفالحقيقةرقمستة6 2 жыл бұрын

@@كورهومتعة الحديث ليس ضعيف بل صحيح، لاكن الإمام البخاري إستشهد به في باب من يستحل الخمر و يسميه بغير إسمه، هذا في كتاب فتح الباري لابن حجر، المعازف من المشتبهات و من الأمور التي تجعل الناس يذهبون إلى الحرام لهذا السبب هناك علماء كثر يحرمونها من باب سد الدرائع فقط.