Рет қаралды 1,364
#حديث_العترة #السيد_جهاد_الموسوي
* قال الشَّيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطّوسي (رحمه الله تعالى) المتوفّى سنة (460هـ) في مقدّمة كتابه الشّريف "الإِسْتِبْصَارُ فِيمَا أُخْتُلِفَ مِنَ الأَخبارِ"؛ ما نصّه: "إنّي رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بـ"تَهْذِيبُ الأَحْكَاِم" ورأوا ما جمعنا فيه مِنَ الأخبار المتعلّقة بالحلال والحرام ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلّق بالفقه من أبواب الأحكام وأنّه لم يشذّ عنه في جميع أبوابه وكتبه ممّا ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأُصولهم ومصنّفاتهم إلّا نادرٌ قليلٌ وشاذٌّ يسير، وإنّه يصلح أنْ يكون كتابًا مذخورا يلجأ إليه المبتدي في تفقّهه، والمنتهي في تذكّره، والمتوسّط في تبحّره، فإنّ كلًّا منهم ينال مطلبه ويبلغ بُغيته تَشَوَّقَت نفوسهم إلى أنْ يكون ما يتعلّق بالأحاديث المختلفة مفردًا على طريق الإختصار يفزع إليه المتوسّط في الفقه لمعرفته والمنته لتذكره إذ كان هذان الفريقان آنسين بما يتعلّق بالوفاق، وربّما لم يمكّنهما ضيق الوقت من تصفّح الكُتب وتتبّع الآثار فيشرفا على ما اختلف من الرّوايات فيكون الإنتفاع بكتاب يشتمل على أكثر ما ورد من أحاديث أصحابنا المختلفة، أكثره موقوفًا على هذَيْن الصّنفين وإنْ كان المبتدي لا يخلو أيضًا مِنْ الإنتفاع به.
ورأوا أنّ ما يجري هذا المجرى ينبغي أنْ يكون العناية به تامّة والاشتغال به وافرًا لما فيه من عظيم النفع وجميل الذكر إذ لم يسبق إلى هذا المعنى أحد من شيوخ أصحابنا المصذنفين في الأخبار والفقه في الحلال والحرام، وسألوني تجريد ذلك وصرف العناية إلى جمعه وتلخيصه وأنْ ابتدئ كلّ باب بإيراد ما أعتمده مِن الفتوى والأحاديث فيه ثمّ أعقّب بما يخالفها من الأخبار وأُبيّن وجه الجمع بينها على وجه لا أُسقط شيئًا منها ما أمكن ذلك فيه وأُجري في ذلك على عادتي في كتابي الكبير المذكور وأن أُشير في أوّل الكتاب إلى جُملة ممّا يرجّح به الأحاديث بعضها على بعض ولـجله جاز العمل بشيء منها دون جميعها، وأنا مبيّن ذلك على غاية من الإختصار إذ شرح ذلك ليس هذا موضعه وهو مذكورٌ في الكتب المصّنفة في أُصول الفقه المعمولة في هذا الباب".[مقدّمة الشّيخ أبو جعفر الطّوسي لكتابه الشّريف "الإِسْتِبْصَارُ فِيمَا أُخْتُلِفَ مِنَ الأَخبارِ"].
* كتاب: "الإِسْتِبْصَارُ فِيمَا أُخْتُلِفَ مِنَ الأَخبارِ" الشّريف
alfeker.net/lib...