حتى وإن قبلت أم ملاك هذه الرشوة، أو هذه الصفقة، فعلى النيابة العامة أن تتابعه، فهناك الحق العام، فلا يمكن أن يشتري كل المغاربة.
@mohammedelhadaoui7251Ай бұрын
التنازل لا يكون إلا في الحق المدني، أما المتبعة فتظل بيد النيابة العامة، و الدعوى العمومية لا يحصل فيها التنازل.
@benalimoulay9409Ай бұрын
الأم قالت : أنا ما كنتباعش ما كنتشراش.
@YassinZankowАй бұрын
علاش غتنازل الله يهديكم البنت ممقتولاش تاقاو الله راه كلشي غيبقا على ظهركم. علاش غيعطيو الام باش تنازل راهم مديرين ليها والو والقضية تاع القضية فيها الفلوس مكينش هاد الهضرة حيت التحقيق غادي نزيه والى تبت مديرين والو فعلا مديرين والو
@NanaNana-q5dАй бұрын
Asalamo alaykom warahmato Allah wa barakatuh Allahoma Amin
@fatimazahranafidi8188Ай бұрын
Bravo
@rafikadnane-ok7hlАй бұрын
هو فالأعراف يعني فالقرى والقبائل العربية منذ زمان لما كتوقع شي جريمة كتكون أحيانا دية مالية من طرف عشيرة وقبيلة المعتدي ولهذا السيدة إلى نتاظرت الحكم فمغيوصلش أكيد لهذاك المبلغ الكبير للي عرضو عليها عائلة المعتدي والدليل هو الحكم للي صدر فحق المشغلين ديال كنزة لافي مدة تنفيد السجن ولا حتى فالملغ المالي للي خرج فحقها أما هديك البنت للي تقتلات بهديك الطريقة وضاعت فحقها من الحياة للي مايسواها مال الكون لكن فظل هذ الوضع فنظري باش الأم تاخد حق بنتها وفنفس الوقت تستافد من تعويض فخاصها تكون قانعة بما سيسفر عنه الحكم القضائي في القضية