الأختصاص الشخصية بأعتباره أستثناءاً على مبدأ أقليمية القانون الجنائي

[@Amarggi]

يعطيك العافية دكتور محمد اشكرك امتنان لحضرتك

[@am-sr1oe]

رحمه الله والديك على الشرح الرائع 💖

[@اسماءصلاح-ش7ث]

عاشت ايدك دكتور ع هذا الشرح الممتاز ربي يوفقك أن شالله ومن نجاح الى نجاح

[@sosalom4004]

كلش شكرا استاذ شرح مفهوم واضح

[@فاطمةجباررشميونس]

رحم الله والديك دكتور ربي يوفقك

[@محمدعباس-ع7ض7ف]

عاشت ايدك دكتورنه

[@aishaabbas8652]

يا اخي الله يوفقك❤❤

[@amonaamona1777]

استاذ ملاحضه في الفئه الاولى شرط رجوعه والقبض عليه داخل العراق فيجوز محاكمته وفق القانون العراقي وامام محاكم عراقيه لكن اذا بقي خارج العراق فلايخضع لسلطان القانون العراقي فلايجوز محاكمته غيابيا ولايجوز طلب تسليمه . والفئه الثانيه / لم يشترط عوده الموظف القائم بخدمه عامه الى العراق لاجل خضوعه للقانون العراقي . فهنا استطاعه طلب تسليمه اذا بقي خارج العراق من الدوله الذي بقي فيها . اما الفئه الثالثه لم يذكر في العراق شرط القبض عليه او العوده فهل الحاله هنا يجوز طلب تسليمه ام لا ؟؟

[@ghassan326]

تمت المشاهده

[@alena5146]

السلام عليكم دكتور ...عندي سوال دكتور شخص ارتكب جريمه خارج العراق وكانت هذه الجريمه لا يعاقب عليها وفقا لقانون الدوله التي ارتكب فبها بما ان المواطن يتقيد في الخارج بقانون البلد الذي يقيم فيها .دكتور بهذه الحاله دكتور ياقب اذا رجع للعراق ام لا وفقا لاحاله الاولى العراقي الذي يرتكب جنايه اوجنحه

[@marwa-rh4qn]

لا يعاقب نرجع الاصل (كل جريمه ترتكب خارج العراق لا سلطان للقانون العراقي عليها ) و بما ان الدوله التي ارتكب فيه الجريمه لا يعاقب عليها خلص حتى بالعراق لا يعاقب استنادا الاصل،، لو كانت الدوله تعاقب عليها كان طبقنا الاستثناء و هو الاختصاص الشخصي و بشرط ان تكون هذا الجريمه جنايه او جنحه حسب نص الماده (١٠)

[@alena5146]

@@marwa-rh4qn شكرا على التوضيح🌺

[@عليمحسن-س8ط8ه]

هوه لو مرتكب جريمه جنايه أو جنحه حسب القانون العراقي يعاقب حسب استثناء من اصل حسب اقليم الشخصي

[@iawyersabreen4708]

واو

[@حسينغانم-ي3ظ]

.💙

[@amonaamona1777]

دكتور بالنسبه للموظف العراقي اذا ارتكب قتل او سرقه كلت وهو يتمشى على كورنيش لايعاقب وفق الماده 12 ف1 يعاقب بالقانون التركي زين استاذ احنا مو كلنا كل عراقي الجنسيه يرتكب جنحه او جنايه خارج العراق بالاستثناء الاول الماده 10 هنا اذا رجع يخضع للقانون العراقي وفق هذا المبدا استنادا لمبدا شخصيه . بس بحاله اذا مرجع نطبق عليه تركي موصح ليش كبل كلت يخضع للتركي لان هو ارتكبها بعتباره غير موظف ليش كبل كلت يخضع للتركي ممكن توضيح من حضرتك اذا امكن دكتور ارجو الرد عن رؤيه تعليقي ؟؟

[@Ali-gz9du]

الجريمة ما الها علاقة بواجباته الوظيفية لهذا يتحاكم وفق القانون التركي ام اذا كانت أثناء أداء واجباته الرسمية يتحاكم وفق القانون العراقي