الحمامي يتهم "جهات خارجية" بـ"التحكم عن بعد" في أعضاء مقاطعة بني مكادة

تتواصل معاناة البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، من أجل عقد دورته العادية، والتي فشلت مرة أخرى بعد أن قاطعها جزء كبير من التحالف المسير.
وقال محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة في تصريح صحفي، إنه مستهدف من طرف أشخاص خارج المجلس، وهم من يتحكمون في أعضاء من الأغلبية ويرغمونهم على مقاطعة حضور الدورات.
وأكد الحمامي أنه يحترم ميثاق تحالف الأغلبية، ولم يكن هو من خرقه أو إحدى توجيهات الوالي يونس التازي وقبله محمد امهيدية، موجها رسالته لمنتقديه داخل المكتب المسير لحضور الدورة وطرح آرائهم وتصوراتهم بدل الاختباء ومقاطعة ما يهم المواطنين.
وحضر خلال الجلسة 18 عضوا فقط من بين 44 عضوا، أي أنه فقد أكثر من نصف الأعضاء، علما أنه من بين ال18 الحاضرين يوجد أعضاء يطالبون بإقالة فورية للبرلماني الحمامي.
وقرر الحمامي إرجاء الدورة العادية لشهر يناير إلى يوم الأربعاء المقبل، وهو ما اعتبره أعضاء بالمقاطعة مجرد هروب إلى الأمام، على اعتبار أنه سيفشل مرة أخرى في عقد المجلس مهما كانت الإجراءات التي سيتخذها، بما فيها إجراءات “المؤلفة قلوبهم”، وفق تعبير عدد من أعضاء المجلس.
وكانت باقي دورات المقاطعات الثلاث لطنجة عقدت في ظروف طبيعية بتوافق بين التحالفات الحزبية المسيرة لها، وهو ما تعذر إنجازه في مقاطعة بني مكادة.
وفي الوقت الذي يعتبر الحمامي أنه يتعرض لمؤامرة من جانب معارضيه في تشكيلات حزبية مختلفة، إلا أن معارضيه، وعدد منهم من حزب الاستقلال الذي ينتمي له الحمامي، يطالبون بدورهم بضرورة وضع حد لهذه المتاهة التي بدأت منذ عدة أشهر ولا تزال مستمرة.
وفي هذا الإطار، أصدر الحزب عبر أمانته الجهوية بطنجة، قرارا يتبرأ فيه من ثلاثة من أعضائه، بينهم نائبين لرئيس مقاطعة بني مكادة، الذي فشل في عقد الدورة العادية لشهر يناير بسبب انتفاء النصاب القانوني.
قرار الحزب، هم تجميد عضوية كل من النائب الاول للرئيس محمد الخرايقي، ووالناىبة الخامسة، فاطمة الزهراء بكور، بالإضافة إلى المستشار احمد الغرافي.
وكان المنتخبون الثلاثة، ضمن أغلبية المستشارين الذين تغيبوا عن حضور أشغال دورة يناير 2024 بمقاطعة بني مكادة، مما تسبب في انتفاء النصاب القانوني اللازم لانعقاد الدورة.
ويؤكد المستشارون الغاضبون من رئيس المقاطعة، محمد الحمامي، على تمسكهم بانجاح التحالف المسير للمجلس الجماعي والمقاطعات الأربعة، مشددين على أن حزب الاستقلال غير معني بالموقف المعبر عنه من طرف مكونات الأغلبية والمعارضة داخل مجلس مقاطعة بني مكادة.
وترفض المكونات المعارضة للحمامي، أي عمل مستقبلي في ظل استمرار ترؤسه لمجلس المقاطعة، وسبق لها أن رفعت ملتمسا إلى السلطات الوصية بتفعيل مسطرة العزل في حقه، من أجل الاختلالات والخروقات التي يسجلها مجال تسيير الشأن المحلي.
“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | www.Febrayer.com
Facebook | / febrayer
instagram: / febrayer
#بارطاجي_الحقيقة