Рет қаралды 4,125
الحمــــاية القانـــونية للمحــــل التجـــاري في ظل تعديل القانون التجاري ، و خاصة المادة 187 مكرر ، حيث أنتقلت الحماية القانونية من المستأجر الذي كانت له إمتيازات منها التعويض بالاستحقاق و التنبيه بالاخلاء ، كذلك الحفاظ على عناصر المحل التجاري بشكل تلقائي ، إلا أنه في ضواء المادة 187 مكرر أصبحت الحماية القانونية موجهة لملك العقار ، و نية المشرع في هذا هو تشجيع الملاك العقارات على إيجارها، في المقابل نتج عن هذات التعدل عدم إستقرار العمل التجاري بفعل أنه أصبحت العناصر المكونة للمحل التجاري لا تنتقل تلقائيا و لايحصل صحبها على التعويض الاستحقاق ، إلا إدا نص عقد الإيجار على ذلك ، فأصبحت الكتابة الرسمية شرط أساسي بعدما كانت من قبل تعتمد على العقود الرسمية و العرفية وحتى الشفهية.