دكتور ذكرت حضرتك انه العاجز عن التوقيع بامكانه يستعين بالختم الشخصي وشهود اثنين امام موظف عام مختص وفق المادة ٤٢ قانون الاثبات لكن المادة المشار اليها لا تتكلم عن هذا الموضوع والحل هو وفق المادة ٢٥ قانون كتاب العدول وبدون ختم شخصي تحياتي لحضرتك شرحك مفيد وانا استفدت منك كثيرا شكرا لك
@mohammedlaw33 Жыл бұрын
المادة ٢٥ من قانون الكتاب العدول لا غبار عليها.. لكن المادة ٤٢ من قانون الاثبات عالجت الامر أيضا وهي لا تعارض المادة ٢٥ التي اشرت حضرتك لها لا ادري كيف توصلت الى ان المادة ٤٢ لا تتكلم عن الموضوع! لعلك اكتفيت بقراءة البند اولاً منها.. اقرأ البند ثانياً وستجد انها عالجت الموضوع تحياتي وشكرا على مداخلتك القيمة🌹
@user-kx9wl5qf6t Жыл бұрын
@@mohammedlaw33 قرت المادة ٤٢ الفقرة الثانية الكترونيا وتبين انها غير مكتملة . فعلا تتحدث عن ما ذكرت شكرا للتوضيح
@kaming7474Ай бұрын
دكتور الجزء الثالث مال بيانات الالزاميه ماهوه فديو شرح ماتك اذا عنده دزليا هنا ولو زحمه عليك لان دورته ماكو
السلام عليكم دكتور اعتذر على كثرة الاسئله بس سؤال يمكن أن تنتقل الورقه التجاريه الناقصه الاخيارات بالتظهير/بالمناوله/حوالة الحق/البيع
@mohammedlaw33 Жыл бұрын
حوالة الحق
@mustafasofe912 ай бұрын
دكتور شنو فرق بين الحوالة الناقصة والحوالة الباطلة؟
@mohammedlaw332 ай бұрын
راجع م ٤١
@user-jc5gg9pk2iАй бұрын
دكتور بلا زحمة السفتجة التي تخلو من احد البيانات التي اجاز القانون اغفالها تعتبر صحيحة لو ناقصة والسفتجة التي تخلو من احد البيانات الالزامية تعتبر باطلة لو ناقصة
@mohammedlaw33Ай бұрын
سؤالك الاول صحيحة سؤالك الثاني ناقصة.. ناقصة لا تنتج اثرها كورقة تجارية فنفس المعنى هي باطلة لكن المادة ٤١ استخدمت لفظ ناقصة
@user-ku5uw4hn1mАй бұрын
@@mohammedlaw33بلازحمة عليك دكتور يعني السفتجة التي تخلو من احد البيانات الالزامية تعتبر باطلة لوناقصة شنو الاصح لان هذا السؤال اجه بلامتحان التقويمي