Рет қаралды 2,028
فى هذا الفيديو نتحدث عن قضايا النقد الاجنبي كونها جناية اقتصادية ولكن لها شروط كونها تتبع قانون البنك المركزي والنقد المصرفى وايضاَ محافظ البنك المركزي دون غيره هو صاحب الاختصاص الاصيل فى تحريك الدعوى الجنائية ولا تمتلك النيابة العامة الاذن بالقبض والتفتيش فى هذه الجرائم كونها ليست مختصة بتحريك الدعوى الجنائية فى هذه الجرائم الا فى حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهو وجود حالة من حالات التلبس طبقاَ لنص المادة 238 من القانون 194 لسنه 2020 الخاص بالنقد الاجنبي والبنك المركزي