البراءة فى قضايا الإتجار في الدولار وهل حيازة الدولار جريمة ؟ ومن له حق تحريك الدعوى الجنائية ؟

فى هذا الفيديو نتحدث عن قضايا النقد الاجنبي كونها جناية اقتصادية ولكن لها شروط كونها تتبع قانون البنك المركزي والنقد المصرفى وايضاَ محافظ البنك المركزي دون غيره هو صاحب الاختصاص الاصيل فى تحريك الدعوى الجنائية ولا تمتلك النيابة العامة الاذن بالقبض والتفتيش فى هذه الجرائم كونها ليست مختصة بتحريك الدعوى الجنائية فى هذه الجرائم الا فى حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهو وجود حالة من حالات التلبس طبقاَ لنص المادة 238 من القانون 194 لسنه 2020 الخاص بالنقد الاجنبي والبنك المركزي