دائما وفي إطار محاربة الفساد بولاية امن سطات...... عصابة اجرامية خطيرة تتاجر في الشيكات والكمبيالات بدون رصيد داخل مدينة سطات ابطالها مجموعة من رجال الامن الفاسدين وعنصر امني سابق من دوي السوابق مطرود ومرفوض من سلك الشرطة بالإضافة الى مجموعة من الموظفين يشتغلون بقطاع له علاقة بالموضوع.................. كما ان كل هده الاطراف كانت تتقاضى اتعابها من عند المسمى(س.ا) مقابل اي عمل يقومون به..... خارج نطاق القانون........... كفبركة الملفات....والادلاء ببيانات كادبة في جميع اشكاياته التي تعرض على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات....ودلك عن طريق وضع عنوان لشركات لا وجود لها اصلا داخل مدينة سطات ......وضع عناوين وهمية بالنسبة للمدعى عليهم مع العلم انهم لا يقطنون ولا يديرون اي نشاط تجاري او صناعي بمدينة سطات........... ومن هنا لا يمكننا ان نمر على هده الحالة دون ان نحمل المسؤولية الكاملة إلى رئيس مصلحة الشرطة القضائية وعناصره الدين يعلمون علم اليقين ان جميع المدعى عليهم لا وجود داخل ولاية امن سطات ولا تربطهم اي علاقة مع هده المدينة. ......... وهنا أتساءل:كيف لشخص مدعي (ضحية اصدار شيك بدون مؤونة ) ان يقوم بعملية تجارية في مدينة الدارالبيضاء.....تم يدهب الى مدينة مراكش ...او مدينة اكادير .....للحصول على اشهاد من المؤسسة البنكية تؤكد بان الشيك بدون رصيد .......ثم يعود إلى مدينة سطات ليضع شكايته امام السيد وكيل المللك.........وتبدا عملية البحث .. والسؤال الثاني : لمادا المدعي لم يقدم شكايته في مدينة الدارالبيضاء....مراكش......اكادير .....ولمادا اختار مدينة سطات بالضبط....... الجواب سيكون قريبا امام السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات........ انقل إليكم هده الوقائع بصفتي شاهد ومبلغ على وقائع وأحداث عشتها وعاينتها أثناء ممارسة مهامي داخل ولاية امن سطات..........وبالحجة والدليل.