الذكاء الاصطناعي 28 الأهلية والذمة ومحلهما في الذكاء الاصطناعي من منظور فقهاء الشريعة الإسلامية

لعل من أهم القضايا التي يواجهها فقهاء الشريعة الإسلامية هو التكييف الشرعي للذكاء الاصطناعي وأنظمته المختلفة، وبيان هل هو من باب: (الجمادات) حتى تقاس أحكامه على أحكام غيره من الآلات الجامدة؟ أو هو ملحق بـ: (الإنسان) حتى تقاس أحكامه على أحكام الأشخاص الطبيعيين؟
فالذكاء الاصطناعي، وتقنياته المختلفة، ليس كغيره من الآلات الصماء الجامدة التي يتم التحكم فيها والسيطرة عليها من قبل الإنسان، حتى نُلحقه بها في الأحكام، كما أنه يتمتع بذكاء وإدراك واستقلالية في اتخاذ القرار، وحرية في التصرف على النحو الذي يتصرف به الإنسان الطبيعي، ويقوم بسلوكيات ترقى لأن تكون بشرية محضة، فصار يقود سيارة، ويُجري عملية جراحية، وتشخيصاً طبيا، ويُؤلف كتباً، ويُبرم العقود ويُنشئ التصرفات القانونية، ويتفاعل باستقلالية مع البشر، الأمر الذي يمنع قياسه على الآلات الجامدة الصماء، ويجعله أقرب شبهاً بالإنسان في لزوم الأهلية الموجبة للحقوق، والمنشئة للالتزامات.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو هل هذه الآلات الذكية تملك بالفعل من العقل والإدراك والتمييز ما يجعلها محلا للأهلية ؟ وهل يجوز من وجهة نظر فقهاء الشريعة الإسلامية أن نُعاملها معاملة الأشخاص الطبيعيين ؟
هذا ما سوف نُحاول الإجابة عليه بمشيئة الله تعالى من هذا اللقاء واللقاءات القادمة