الدرس الثالث من شرح ( البلبل مختصر روضة الناظر) للدكتور حسن بخاري

[@محمدعبدالقادرالحاج-ع9ش]

شرحٌ ماتعٌ ، وفهمٌ دقيقٌ ، ولغةٌ فصيحة . اللهم بارك

[@abouayman68]

رضي الله عنكم وأرضاكم شيخنا الحبيب

[@abohalah2020]

شرح ماتع جدا هذي ثالث مرة أعيده بحمد الله وأكيد أنها ليست الأخيرة

[@Kh19919]

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر للشيخ الفاضل وللطلاب المستمعين ولبقية المسلمين

[@Elkhedry]

1:8:40 كلام مهم جدا للشاطبي رحمه الله

[@lollyl6696]

جزاكم الله خير شرح رائع وسهل الفهم وفقك الله ياشيخ حسن

[@Arriivedercii]

جزاكم الله خيرًا

[@daheralbawi.4080]

جزاك الله خير ونفع بك.

[@الركنالشديد-ه5ه]

حفظ الله الشيخ

[@عبدالجبارالنعماني-ه9ع]

جزاك الله خيراً شيخنا.

[@الواثقبالله-ش4ب]

جزاكم الله الخير شيخنا

[@الواثقبالله-ش4ب]

متابعكم من اليمن

[@الواثقبالله-ش4ب]

شرح ماتع مختصر لطيف

[@yesmin_moh22]

كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك١؛ فوضعها في أصول الفقه عارية. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك؛ فليس بأصل له، ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه؛ كعلم النحو، واللغة، والاشتقاق, والتصريف، والمعاني، والبيان، والعدد، والمساحة، والحديث، وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه٢، وينبني عليها من مسائله، وليس كذلك؛ فليس [كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله, وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه؛ فليس] ٣ بأصل له. وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها؛ كمسألة ابتداء الوضع١، ومسألة الإباحة٢ هل هي تكليف أم لا، ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدا بشرع أم لا، ومسألة لا تكليف إلا بفعل، كما أنه لا ينبغي٣ أن يعد٤ منها ما ليس منها، ثم البحث فيه في علمه وإن انبنى عليه الفقه؛ كفصول كثيرة من النحو، نحو معاني الحروف، وتقاسيم الاسم والفعل والحرف، والكلام على الحقيقة والمجاز، وعلى المشترك والمترادف، والمشتق، وشبه ذلكوكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه؛ إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف٣ في فرع من فروع الفقه؛ فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضاكالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير٤