الفساد في الصفقات العمومية ... الخبير وليد الكسراوي يفسر ما حصل في تونس

[@oa3177]

يعطيكم الصحة ❤

[@azizbenothman6766]

ربي يبارك فيك وفي أولادك

[@chaabenismail2277]

احجزوا على اموال اللصوص واعدموهم وعلقوهم في الشارع لايام حتى يراها الناس وتكون عبرة،،،، من يسرق بيضة يسرق بقرة

[@Bachou9Ghar]

السراقة توا باش تتمسح شواربهم والناس لكل باش تتسنتر يا ديني بركوا لبلاد ورجعونا خمسين سنا لتالي

[@amedbibo9540]

ثروة طبيعية لا تتحكم فيها الدولة و لا تستفيد منها , الشعب لا يستفيد منها الارباح لشركات، مع سوء التصرف و الديون ، غي المقابل يمكن تحقيق ارباح من الفسفاط بكل بساطة لقيمته بينا هذا و ذاك اسواق جديدة تدفع مقابل الجودة ، ……

[@imed4375]

الغش في وزارة التجهيز موجود من عهد بن علي موش كان في العشرية السوداء برك

[@imedkosovi8494]

يجيبو في كيران للشعب مستعملة و يعطيو للموظفين كراهب بميات الملايين جدد باكو هههههههه شعب زكيم

[@SassiSoufien]

طريق السريعة صفاقس تونس...شاهد مشفشي حاجة ..

[@nabilmahalli7567]

NÈS HÈDHOM SAHAYINA W 5AWANA SANS HONNEUR

[@jamelsaadi1574]

عدو تونس اللدود هم التوانسة ،والرقابة ؟؟؟ 😂😂😂 حاميها حراميها ،

[@benamorbechir542]

جابين واحد متحيل يدعي أنه خبير و هو لا يفقه شيئا من الصفقات ...ما قال حتى كلمة صحيحة و مازال عايش في 2002 ما فيبالوش اللي أمر الصفقات العمومية متاع 2002 عندو 10 سنين ملي تعوض بالامر 1039 لسنة 2014 .و لا يفرق بين المشتري العمومي و مكاتب الدراسات المراقبة من جهة و هيئات الرقابة من جهة أخرى و الغريب أنه يدعي جهلا أن هيئات الرقابة تراقب تنفيذ الصفقات و استلامها ....كان عليكم ان سألتم أن تسالو أهل الذكر و ما أكثرهم ....﴿ ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ صدق الله العظيم - ما ثماش مجلة صفقات ---ثما أمر الصفقات العمومية 1039 لسنة 2014 و فيهوش 154 فصل بل فيه 194 فصل - المشتري العمومي موش مؤسسات و منشآت عموية كما يدعي هذا المتحيل بل هو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية. - سقف الصفقة موش 30 مليون و ما ثماش سقف وحيد ثما عدة اسقف حسب موضوع الصفقة يمشي من 50 أو 100 ألف دينار في الدراسات الى 200 أو 500 ألف دينار في صفقة الأشغال . - مصطلح مناقصة الذي يتحدث عنه غير موجود اصلا في الأمر المنظم للصفقات العمومية و من جهة أخرى فان المشرع التونسي يعتمد بالنسبة لصفقات التزود بمواد وتجهيزات هامة ذات خصوصية فنية على الإسناد على أساس الموازنة بين الكلفة والجودة في الفصل 63 من الأمر 1039 . -هيئات الرقابة بما فيهم محكمة المحاسبات يقومو بخدمتهم على أحسن وجه و يقدمو تقاريرهم السنوية الى السيد رئيس رئيس الجمهورية و السيد رئيس الحكومة و مختلف الوزراء و ما عندهم حتى علاقة بمراقبة تنفيذ الصفقة و استلامها بل تنصب مراقبتهم على مدى احترام التراتيب الجاري بها العمل و قواعد الحوكمة الرشيدة من طرف المشتري العمومي و يمكن التعرف على هيئات الرقابة و مهامها عبر الرابط www.hccaf.tn/ - أما بالنسبة لاتهامه لهيئات الرقابة بالارتشاء و التستر على الفساد فهذا الأمر يبقى من أنظار النيابة العمومية .

[@francofranco7593]

قناة قطرائيل في تونس