الجعل والمجعول بين القضية الحقيقية والخارجية ::كمال الحيدري

المرجع والمفكر الإسلامي
آية الله السيد كمال الحيدري
عنوان الدرس:مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي 491
في الفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية اذا تتذكرون مراراً وتكراراً قلنا نحن يوجد عندنا جعلٌ ويوجد عندنا فعلية ذلك الجعل الذي نعبر عنه بفعلية المجعول.
ما هو الجعل؟
الجعل هو التشريع الصادر من المولى لان الجعل إمّا أن يكون تكوينياً وإمّا أن يكون تشريعياً فاذا صدر جعلٌ تشريعيٌ من المولى بوجوب شيءٍ بحرمة شيء ونحو ذلك هذا نسميه جعل، مجعول ما هو أو فعلية ذلك الجعل بماذا؟ هو تحقق موضوعه في الخارج، ما هو المراد من الموضوع؟ يعني كل ما يترتب عليه الحكم اذا قال المولى اذا كان هناك مكلفٌ بلغ كذا وكذا وكان عاقلاً وسافر وقطع المسافة كذا ولم يكن سفره حراماً ولو كذا فيجب عليه تقصير الصلاة هنا تحقق الجعل ما هو الجعل؟ أن الشارع جعل تشريعاً حكماً من الاحكام.
سؤال: هل بالضرورة اذا وجد الجعل أن يكون موضوعه فعلياً في الخارج؟ لا لعله عندما الله سبحانه وتعالى شرع أو الاسلام شرع حكم القصر لم يكن في ذلك الزمان أي مسافرٍ، فاذن لذلك الحكم يوجد مصداق وفعلية في الخارج أو لا يوجد؟ لا يوجد، لماذا؟ لان الحكم انما هو مترتب (يعني وجوب القصر) على مكلفٍ مسلمٍ مكلف عاقلٍ بالغٍ قطع المسافة من غير حرمة لم يكن سفره محرماً شرعاً واذا وجد عند ذلك الشارع ماذا يقول له؟ ودخل وقت صلاة رباعية والا بعده افترض لم تدخل صلاة رباعية هل يقول له قصر أو لا يقول له؟ لا يقول، متى يتوجه اليه الخطاب زيد قصر؟
اذا تحقق صار الموضوع فعلياً ومراد من الموضوع هنا ليس الموضوع في علم النحو الموضوع في علم المنطق لا، الموضوع بحسب الاصطلاح الاصولي والفقهي يعني كل الشروط التي يترتب عليها الحكم الشرعي.
سؤال: اذا اتضح ذلك، كذلك في باب الحج وكذلك في باب الصوم الشارح قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا انت اذا الان تدخل الى رسالة العملية تجد الف شرطٍ وشرط حتى يجب ويقال للمكلف حج الان احرم يعني انه عمره كذا وسنه كذا بلوغه كذا وماله كذا جوازه كذا الويزا كذا الطريق كذا الوقت مسموح والى آخره كلها اذا توفرت اذا وصل الى الميقات مع كل هذه الشرائط الشارع ماذا يقول له؟ احرم الان ابدأ الاحرام والا قبل ذلك كل التشريعات موجودة ولكن فعلية أو ليست فعلية؟ لا، ليست فعلية، هل يمكن أن ينفصل فعلية المجعول أن اصل الجعل زماناً أو لا يمكن أن ينفصل؟ يعني يوجد هناك جعلٌ ولا يوجد هناك فعليةٌ ممكن أو غير ممكن؟
الجواب: في القضية الخارجية غير ممكن لماذا؟ لان المولى هو احرز وجود الموضوع فجعل ماذا؟
اذن دائماً هناك الجعل وفعلية المجعول زمانان أو في زمانٍ واحد؟ في زمانٍ واحد وان كان بينهما ترتب ولكنه ليس ترتباً زمانياً لانه اولا الجعل ثانياً فعلية المجعول.
أمّا في القضايا الحقيقية ماذا؟ لا يمكن أن يكون كلاهما في زمانٍ واحد ويمكن أن يكون في زمانين يعني التشريع في زمانٍ والجعل في زمان وفعلية ذلك الجعل والتشريع في زمان آخر؛ لان القضية تقديرية والقضية التقديرية قد تكون محققة وقد تكون غير محققة.
الان ما هي الاحكام المترتبة