Рет қаралды 186,121
في الواقع تريد كل دولة أن تكون منتجاتها مطلوبة ويتم تداولها عبر الأسواق العالمية إلا أن العملة القوية ليست بالضرورة في مصلحة الدولة دائما فمثلا عندما تخفض الدولة قيمة عملتها مقابل العملة الأجنبية تصبح أسعار السلع التي تنتجها أرخص مقارنة مع الدول التي سعر صرف عملتها مرتفع، وبالتالي سيتم تشجيع الصادرات وقد تحظى بميزة تنافسية وحصة أكبر من التجارة الدولية على سبيل المثال، افترض أنك مصدر أمريكي يبيع منتجا ما بسعر 10 دولارات لكل مشتر في أوروبا وسعر الصرف هو 1 يورو = 1.25 دولار، لذلك ستبلغ تكلفة المشتري الأوروبي 8 يوروهات لكل منتج و لنفترض أن أمريكا قررت تخفيض قيمة الدولار أمام اليورو وأصبح سعر صرف 1 يورو = 1.35 دولار الآن سيدفع المشتري الأوروبي سعرا أقل باليورو للحصول على المنتج وهو 7.41 يورو تقريبا كما أن تخفيض قيمة العملة يجعل الواردات إلى الدولة أكثر تكلفة وبالتالي سيختار المستهلك المحلي البدائل المحلية وسيرتفع الطلب عليها بدلا من المنتجات المستوردة عالية التكلفة، ونتيجة للإقبال على البضائع المحلية ستزيد فرص العمل، ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة النمو في اقتصاد البلد وبما أن تخفيض قيمة العملة يرفع الصادرات ويقلل الواردات فقد يساعد على تقليل العجز التجاري والعجز التجاري يحدث عندما تكون قيمة الصادرات أقل من قيمة الواردات إلى الدولة أيضا قد يساعد تخفيض قيمة العملة في تقليل تكلفة الديون السيادية على الدولة التي تخفض قيمة صرف عملتها على سبيل المثال: إذا أصدرت مصر سندات تم شراء معظمها من قبل مستثمرين أمريكيين وكان على مصر دفع 100 مليون جنيه مصري شهريا لهؤلاء المستثمرين كرسوم فائدة ثابتة ولنفترض أن وقت إصدار هذه السندات كان سعر صرف 1 دولار أمريكي يساوي 14 جنيها، فستكون قيمة ما ستدفع مصر بالدولار هو 7,143,000 مليون دولار أمريكي تقريبا لكن إذا ما خفضت مصر من سعر صرف الجنيه من 14 جنيها للدولار إلى 16 جنيها للدولار فسيكون مبلغ ال 100 مليون جنيه الذي يتوجب عليها دفعه شهريا يساوي 6,250,000 دولار أمريكي بالنهاية تخفيض قيمة العملة قد يخدم الدول الصناعية التي تطمح لأن تكون منتجاتها مطلوبة في الأسواق الأجنبية وقد لا يخدم الدول غير الصناعية التي تعتمد على البضائع المستوردة أو الشركات التي تستورد مواد أولية أجنبية للإنتاج