الأستاذة كوثر من المحامياة المشهود لهن بالكفائة العلمية والمهنية. وفقكم الله 🎉
@belafkihabdou36232 ай бұрын
ما قيمة أحكام قضائية دون تنفيدها بل ما قيمة القضاء برمته إذا كانت أحكامه ستبقى حبراً على ورق و لا تحقق العدالة التي هي غاية التقاضي ، و بها تصان الحقوق و يسود العدل ؟!
@bikosiko3961Ай бұрын
هذه المحامية متمكنة من عملها عندها تحليل في محله استاذة مؤدبة جميلة حفظها الله اتنبا لها بمستقبل زاهر حفظها الله على الدوام حقيقة فان واضع قانون المسطرة المدنية من ضحايا تدني مستوى التعليم كان من الأفضل تعديله كما تم تعديل القانون الجنايي و الأخذ بالاجتهادات القضايية لان القانون يعدل حسب الممارسة،،،
@najibelgueriyesse96872 ай бұрын
واش غادير فالغرامات التي سترهق جيوب المواطنين اش غدير فالبسطاء لي مابقاش عندهوم الحق فالاستئناف فالقضايا تحت 30000 الف درهم والنقض فالقصايا د 80000،درهم . اش غدير فحق النيابة العامة في الطعن في الأحكام المدنية النهائية ولو لم تكن طرف في الحكومة....لايجب التكلم بغير علم
@khartounawaki3tv4192 ай бұрын
لا يوجد عدل بالمحاكم، بل عصابة تتلاعب بالقانون لمن يدفع، باش الكروسة تولي كات كات ا فيلا على البحر.
@sahraaaouiiaziz20542 ай бұрын
بغيت شي فقيه قانوني يجاوبني ... ضحية ما رفعت قضية ضد شخص ما وحكم لصالحه بسجن دلك المدعى عليه بمدة ما ... هل ذلك الحكم هو حكم لصالح الضحية اي من حقه ام حكم المحكمة والعدالة لان ذلك الشخص ارتكب جريمة داخل المجتمع في حق شخص ما ... بمعنى هل ذلك الحكم شخصي ام هو حكم عام ... ام مشترك بين المدعي والنيابة العامة
@Karimwah2 ай бұрын
واش كاين شي استئناف تايبقى 32 سنه؟
@wiamallam20422 ай бұрын
لا
@Karimwah2 ай бұрын
وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه الوليد الله يرحمه كانربحهم في الابتدائي ابقوا 32 عاد ستانفو.
@AbderrhimElFarissi3 ай бұрын
De quoi parlent ces types ci le poeple est musulmans et la religion du paye est al Islam depuis plus de 1440 annee c,est deja le temp d,appliquer se qui etait abondonner depuis tout ces transformation unjuste base sur des chois des individus et leurs desire par fois sitanique et par fois Venus des non musulmans intentionally
@bikosiko3961Ай бұрын
Rien compris mon ami
@mohamedfatih68163 ай бұрын
مشروع قانون المسطرة المدنية جيد ويساير العصر لما فيه من تشاركية بين المتقاضي و ااقضاء و أعوانه و هذا ما يوجد حاليا في أوربا...