المداخلة كاملة مع أستاذ/ محمود البحيري عن مبادرة التنسيق الحكومي بوديعة دولارية

#مبادرة_تنسيق_حكومي_مقابل_وديعة_دولارية
#الجمهورية_الجديدة
#رئاسة_الجمهورية
#وزيرة_الهجرة
#مصر
#وزير_التعليم_العالي
#تنسيق_الثانوية_العامة_2023
تناول الحديث كل ما يتعلق بمشاكل الشهادات العربية المعادلة للطلاب المصريين الحاصلين عليها من مختلف الدول (الكويت - السعودية - الامارات - عمان - قطر - البحرين - الاردن - ليبيا - السودان - اليمن - الصومال ...... )
وتطرق الحديث إلي المشاكل الخاصة بطلاب بعض الدول مثل القدرات في المملكة العربية السعودية والمسارات الجديدة في كلا من السعودية والامارات.
نتمنى تفاعل معالي وزيرة الهجرة .. وننتظر الرد على مطالب أبناءنا.
نظراً لما رأيناه من معاليكي من اهتمام بقضية طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وما يؤول إليه مستقبل المتفوقين منهم نتيجة نظام التنسيق الحالي المجحف في حقهم. حيث أنهم لا يستطيعوا الالتحاق بالجامعة الحكومية في التخصص الذي يريدونه رغم الحصول على نسب تتعدي 99.5%. فقد تم تخصيص نسبة 5% فقط من مقاعد الجامعات المصرية لجميع طلاب الشهادات العربية المعادلة ونفس النسبة للشهادات المعادلة الأجنبية. هذه النسبة المجحفة تخصص مقعد واحد فقط تقريبا في كلية قمة لطلاب كل دولة (يزيد قليلاً في بعض الدول)، وعلى حد علمنا أن النسبة وقت إقرارها كانت تمثل نسبة الأسر المصرية المقيمة بالدول العربية، وهذه النسبة وإن كان معبرة وقت إقرارها، فهي في الوقت الحالي غير حقيقية ولا تعكس حقيقة تعداد المصريين بالخارج مقارنة بتعداد السكان الحالي التي قد تتعدى نسبة ال 15%.
بالرغم من المعادلات التي يجريها مكتب التنسيق على درجات طلاب الشهادات العربية المعادلة، حيث يقوم بحذف المواد الدينية والبدنية وأي مواد زائدة عما يتم دراسته في مصر وبعد الحصول على نسبة جديدة يتم تسويتها لمجموع إجمالي 410 لتسهل مقارنة درجات الطالب مع درجات طالب الثانوية العامة المصرية. إن اتخاذ هذا الإجراء أساس في التعامل مع الشهادات العربية المعادلة يدل على النية الاساسية لأصحاب القرار في ترسيخ مبدأ العدالة بين طلاب الداخل والخارج بإجراء تنسيق موحد يجمع الشهادات المصرية والعربية. ولكن للأسف لم يسير الأمر على النهج العادل الذي إنتواه أصحاب القرار السابقين. فقد تم تشويه هذا المبدأ العادل باستحداث قرار النسبة المرنة التي توائم بين المصريين المقيمين في الدول المختلفة في حدود نسبة إجمالية ثابتة لا تحمل في طياتها إلا الغبن والإجحاف تجاه ابناءنا الذين نغرس فيهم منذ الصغر حب الوطن.
من مظاهر التفرقة وعدم العدالة أن يتم منع أبناءنا من الاستفادة من منح التفوق الداخلية الممنوحة في الجامعات الأهلية والخاصة وأقسام الكريديت بالجامعات الحكومية. حيث يتم الإعلان دوما عن المنح متبوعة بعبارة "للحاصلين على الثانوية العامة المصرية" في منع صريح لأبنائنا طلاب الثانوية العامة المعادلة العربية من الاستفادة من ابسط مكافئات التفوق.
أملنا في معاليكم عرض طلبنا على معالي وزير التعليم العالي في سبيل استصدار قرار بتوحيد تنسيق القبول بالجامعات المصرية لترسيخ مبدأ العدالة بين أبناء الوطن في الداخل والخارج مع إدراج ابناءنا المتفوقين بالخارج ضمن خطة المنح الداخلية بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة.
ولحين النظر في إمكانية تعديل النظام العام لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية وما يتطلبه من تعديلات تشريعية، ونظراً لضيق الوقت حيث أن امتحانات الثانوية العامة الأبواب، وإيماناً من المصريين العاملين بالخارج بضرورة دعمهم لاقتصاد الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها بلادنا. فإننا نتقدم إلى معاليكم بمقترح مبادرة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة المعادلة بأن يقوم ولي الأمر اختيارياً بإيداع وديعة دولارية بمبلغ في حدود 1,000 دولار (ألف دولار) تظل محتجزة طيلة سنوات الدراسة لحساب الدولة دون أية عوائد للمودع عن تلك الفترة، على أن ترد بعد التخرج بمبلغ يعادل نفس القيمة بالعملة المصرية (بسعر الصرف وقت الاسترداد) إلى أحد الحسابات المحلية التي تؤول إلى الطالب أو ولي أمره. ويحصل الطالب مقابل مبادرته على تسهيلات إضافية للقبول بالجامعات الحكومية تغطي الفجوة الحادثة نتيجة نسبة عدد المقاعد المخصصة الغير عادلة الناتجة عن قصور نظام التنسيق الحالي. ويخضع الطالب الغير مشارك بالمبادرة لإجراءات التنسيق العادية المتبعة.
حسب استطلاعنا السريع لرأي عدد من الطلبة وأولياء الأمور من خلال عينة تم استطلاع رأيهم بجروبات التواصل الاجتماعي التي تجمع المصريين بالخارج وجدنا إقبال على المبادرة مما نتوقع معه أن تتحقق استفادة متبادلة. حيث أنه بحسب تقدير أولي قد يستفيد من تلك المبادرة عدد من طلاب المعادلة العربية لن تقل عن 100,000 طالب موزعين حسب بلدان إقامتهم كما يلي:
- السعودية: 50,000 طالب الكويت: 10,000 طالب الإمارات: 10,000 طالب
- قطر: 5,000 طالب البحرين: 5,000 طالب عُمان: 5,000 طالب
- باقي الدول العربية: 15,000 طالب الشهادات المعادلة الأجنبية 50,000 طالب
وبالتالي قد يكون حصيلة الودائع المتوقع من تلك المبادرة لن تقل عن:
150,000 طالب × 1,000 $ دولار = 150,000,000 $ دولار (مائة وخمسون مليون دولار أمريكي)