القانون التجاري - الوحدة 2 : العمل التجاري والعمل المدني

القانون التجاري 202 نظم
نظرية المضاربة
نطرية التداول
نظرية المقاولة أو المشروع
نظرية معيار الحرفة التجارية

[@judgejudy6607]

لقد بحثت كثيرا عن الفرق ولم أجد أفضل من شرحك

[@jeonwonwoo6206]

انقذتني في الدقيقة التسعين شكرا جزاك الله خيرا🫶🏻

[@judgejudy6607]

من أدق الشروحات

[@lataroed7167]

شكرًا لك يا استاذ الله يوفقك يارب ويسعدك شرحت القانون التجاري على افضل وجه

[@khalidalrshede3103]

يعطيك العافية و شكرا لك

[@alkiswani8930]

جزاك الله خيرا

[@radhibahiealmas2806]

يعد القانون التجاري هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي تنشا عن القيام بالأعمال التجارية ، وعن نشاط التجار في مزاولتهم لحرفة التجارة، ومن هذه الزاوية فان قواعد القانون التجاري تعتبر اضيق نطاق من تلك التي تحكم المعاملات المدنية ، والتي تخضع في المملكة العربية لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي يطلق عليها في البلدان الأخرى (قواعد القانون المدني) وهي قواعد قانونية تحكم علاقات الأشخاص بصرف النظر عن طبيعة المهن او نوع المعاملات التي يقومون بها . ( اما بخصوص القانون المدني ) هو يمثل الأصل العام لجميع الفروع باعتباره الشريعة العامة التي تنطبق على جميع الافراد في معاملاتهم المختلفة. وكانت علاقات الافراد قانون واحد هو القانون المدني بغض النظر عن صفة اطراف العلاقة : تجارا ام غير تجار ، وسواء كانت العلاقة من طبيعة تجارية ام غير تجارية. الا ان تطور العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وتنوع المعاملات أدى الي ظهور بعض الروابط التي تتطلب قواعد قانونية خاصة بها . وذلك تعلقها بنوع معين من النشاط او بمهنة معينة، وهذا ما أدى الي انفصال بعض فروع القانون الخاص عن القانون المدني في كثير من البلاد، واستقرت كفروع مستقلة للقانون الخاص، مثل القانون الزراعي والقانون البحري ، وقانون العمل ، والقانون التجاري الذي يتضمن القواعد القانونية الخاصة بالأعمال التجارية والتجار. _واذا كان القانون التجاري يتمتع باستقلالية عن القانون المدني ، فهذا لا يعني انقطاع الصلة بينهما، بل ان كلا منهما يؤثر ويتأثر بالأخر. فالقانون المدني هو موطن القواعد العامة التي تحكم جميع فروع القانون الخاص ومنها القانون التجاري، فهو يتضمن النظرية العامة للالتزامات التي تطبق على جميع العلاقات القانونية بين اشخاص القانون الخاص، وقد استند الفقه التجاري الي هذه النظرية في تفسير وتأصيل بعض أنظمة القانون التجاري مثل تفسير وتأصيل العلاقات القانونية الناشئة عن الورقة التجارية، وبطاقات المدنية ، وعمليات البنوك وغيرها ، كما يتضمن القانون المدني القواعد المتعلقة بالمسئولية المدنية، والاثر بلا سبب والمساواة بين الدائنين في اقتسام أموال المدين ، ووسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين، وغير ذلك من القواعد التي تعد ضرورية للقانون التجاري. كذلك يعتبر القانون المدني مصدرا من مصادر القانون التجاري يطبقه القاضي على النزاع المعروض عليه عند انتفاء النص في القانون التجاري، وبالمقابل يلاحظ تأثير القانون التجاري ووسائله واساليبه في البيئة المدنية ، فالعمليات المصرفية والتعامل بالأوراق التجارية وشراء وبيع الأسهم في الشركات المساهمة لم تعد وقفا على التجار وانما شملت جميع الافراد . بالإضافة الي ان بعض القوانين التجارية تلزم الشركات التي يكون موضوعها مدنيا وتتخذ شكل الشركة التجارية بالواجبات المفروضة على التجار ومنها القيد في سجل التجارة ومسك الدفاتر التجارية

[@عبدالرحمنعبدالله-ل4ب]

يرى البعض أن النشاط التجاري بغض النظر عن القائم به سواء كان تاجرا أم غير تاجر، يرتبط بالمضاربة. ویری مناصرو هذه النظرية أن العمل التجاري يقوم على فكرة المضاربة فما المقصود بها؟!. تعرف المضاربة في اللغة على أنها السفر بغرض التجارة. وفي المفهوم الشرعي تعرف بأنها نوع من الشركات. يقوم باتفاق طرفين يقدم أحدهما المال والآخر يقدم جهدا ونشاطا في الإتجار. والغاية من ذلك تحقيق الربح وتوزيعها فيما بينهم. أساس العمل التجاري المضاربة في البورصة لها معنى قانوني غير معناه الشرعي. إذ تعني المخاطرة بالبيع أو الشراء بناء على التبؤ بتقلبات الأسعار. وذلك بغية الحصول على فارق الأسعار. ويمكن أن تعرف كمفهوم اقتصادي بكونها (عملية تتعلق بشراء شيء لإعادة بيعه في وقت لاحق بهدف تحقيق الربح). ولقد نادي الكثير من الفقهاء الكلاسيكين بهذه النظرية للتعريف بالعمل التجاري کالأستاد بوایتل والأستاذ بارديسيو. كما دعا الأستاذان أهاميل ولاقارد إلى الأخذ بهذه النظرية بالمعنى الواسع أي تطبيقها على كل عمل يهدف لتحقيق الكسب المالي، ويبدو أن العلامة ابن خلدون قد سبق الفقهاء الفرنسيين في الأخذ بهذا المعيار إذ يقول (إن معنى التجارة تنمية المال بشراء البضائع ومحاولة بيعها بأعلى من ثمن الشراء). المضاربة والسعي وراء الربح وبشكل عام يمكن القول أن المضاربة، هي السعي وراء الربح والكسب المالي. أو هي توظيف رأسمال في عمل معين بقصد الحصول على الربح. نظرية المضاربة تتضمن جانبا كبيرا من الصحة لأن النشاط يفترض لزاما قصد الربح، إلا النظرية تعرضت للنقد. حيث أن بعض الأعمال المدنية يقصد منها تحقيق الربح. كل أصحاب المهن الحرة من محامين وأطباء ومهندسين يقصدون تحقيق الربح مع أنهم يقومون بأعمال مدنية. إن قصد الربح هو غرض معظم النشاطات البشرية، فهو عنصر مشترك بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية. وهناك بعض الأعمال التي أعطاها القانون الصفة التجارية رغم عدم توفر عنصر المضاربة فيها کسحب الأوراق التجارية. وهناك من يرى أن الأعمال التجارية هي التي يقوم بها الفرد بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر. المصدر: عبد القادر البقيرات، كتاب مبادىء القانون التجاري.

[@جوجو-ظ2ك9ز]

اريد،ملزم قانون تجاري