الرميد ينتقد تعديلات مشروع قانون المسطرة المدنية ويدعو لملائمتها مع الدستور تحقيقا للعدالة

[@الدكتورعبدالرزاقخالدي]

مستجدات خطيرة في مشروع قانون المسطرة المدنية 1 - انه يحق للنيابة العامة الطعن في أي قرار وفي أي وقت ليتم إبطاله، حتى ولو مر على هذا القرار 100 سنة، أي أن النيابة العامة غير مفيدة بأجل. 2 - أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالاستئناف في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 30.000 درهم 3 - أنه لا يحق للمواطنين ممارسة الطعن بالنقض في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 80.000 درهم 4- أن المدعى عليه اذا دفع بعدم قبول الدعوى، وقضت المحكمة برد الدفع فإنها تحكم عليه بغرامة قدرها 10,000 درهم. 5 - اذا قدمت تجريحا ضد قاضي أو خبير وتم الحكم برفضه سيتم الحكم عليك بغرامة. 6- اذا تقدمت بدعوى المخاصمة ضد أي قاضي وتم رفض دعواك سيتم الحكم عليك بغرامة يمكن أن تصل إلى 50.000 درهم.

[@yahyahlal3526]

يا خسارى... كنتم في الحكم وأسأتم... انتم من عبدتم الطريق للوضع الحالي... المشكل أنكم لم تعد لكم مصداقية مهما قلتم ... وبنكيران لا يزال يتقاضى تقاعدا ب 7 مليون بغير موجب ا شرعي ولا قانوني.. جعلتم المغاربة في مصيدة.. وقفوهم إنهم مسؤولون... صدق الله العظيم