الشركة القابضة شرح مصور لقانون الشركات الاماراتي انواع الشركات هشام الرافعي

Рет қаралды 2,134

Lex Animata Law Visualized | Hesham Elrafei

Күн бұрын

الشركة القابضة شرح قانون الشركات الاماراتي هشام الرافعي
الشركات القابضة
الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة, تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها, أو السيطرة على شركات قائمة, عبر تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة, والتأثير في قراراتها.
و يكون اسم الشركة متبوعًا بعبارة "شركة قابضة", في جميع تعاملات الشركة.
و تهدف الشركة القابضة الى تملك الشركات المساهمة, والشركات ذات المسؤولية المحدودة, و تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها, و تملك حقوق الملكية الفكرية وتأجيرها, للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى, بالإضافة الى إدارة الشركات التابعة لها و تمويلها.
و لكن لا يجوز للشركة القابضة ممارسة نشاطها, إلا من خلال شركاتها التابعة.
و تعتبر الشركة تابعة لشركة قابضة, إذا كانت الشركة القابضة تملك حصصًا حاكمة ومسيطرة في رأس مالها, أو تسيطر على تشكيل مجلس إدارتها, أو إذا كانت الشركة تتبع شركة تابعة.
و لا يجوز لشركة تابعة أن تكون مساهمًا في الشركة القابضة لها، و يقع باطلاً كل تخصيص أو تحويل لأية أسهم في الشركة القابضة, لإحدى شركاتها التابعة.
و إذا أصبحت الشركة التي تملك أسهمًا أو حصصًا في شركة قابضة شركة تابعة لها, فإن هذه الشركة تستمر مساهمًا في الشركة القابضة, مع حرمان الشركة التابعة من التصويت في اجتماعات مجلس إدارة الشركة القابضة, أو في اجتماعات جمعياتها العمومية.
كما تلتزم الشركة التابعة, بالتصرف في أسهمها في الشركة القابضة, خلال سنة من تملّك الشركة القابضة للشركة التابعة.
و في نهاية كل سنة مالية, تعرض الشركة القابضة على الجمعية العمومية , ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها, ولجميع الشركات التابعة لها.
كما تضمن الشركة القابضة احتفاظ الشركات التابعة, بالسجلات المحاسبية اللازمة لتمكين مجلس الإدارة, أو مجلس المديرين للشركة القابضة, من التأكد من أن القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر, قد تم وفقًا للقانون.
===
الشركات القابضة
المادة (268)
تعريف الشركة القابضة
1. الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها.
2. يجب أن يكون اسم الشركة متبوعًا بعبارة "شركة قابضة" في جميع أوراق الشركة وإعلاناتها والوثائق الأخرى الصادرة عنها.
المادة (269)
أغراض الشركة القابضة
1. تقتصر أغراض الشركة القابضة على ما يأتي:
أ. تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ب. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
ج. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
د. إدارة الشركات التابعة لها.
هـ. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى.
2. لا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشطتها إلا من خلال شركاتها التابعة.
المادة (270)
احتفاظ الشركات التابعة بالسجلات المحاسبية
يجب على الشركة القابضة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الشركات التابعة بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية اللازمة لتمكين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للشركة القابضة من التأكد من أن القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر قد تم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (271)
الشركة التابعة
1. تعتبر الشركة تابعة لشركة قابضة في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كانت الشركة القابضة تملك حصصًا حاكمة ومسيطرة في رأس مالها وتسيطر على تشكيل مجلس إدارتها.
ب. إذا كانت الشركة تتبع شركة تابعة.
2. لا يجوز لشركة تابعة أن تكون مساهمًا في الشركة القابضة لها، ويقع باطلاً كل تخصيص أو تحويل لأية أسهم في الشركة القابضة لإحدى شركاتها التابعة.
3. إذا أصبحت الشركة التي تملك أسهمًا أو حصصًا في شركة قابضة شركة تابعة للأخيرة فإن هذه الشركة تستمر مساهمًا في الشركة القابضة مع مراعاة ما يأتي:
أ. حرمان الشركة التابعة من التصويت في اجتماعات مجلس إدارة الشركة القابضة أو في اجتماعات جمعياتها العمومية.
ب. التزام الشركة التابعة بالتصرف في أسهمها في الشركة القابضة خلال (12) اثني عشر شهرًا من تاريخ تملّك الشركة القابضة للشركة التابعة.
المادة (272)
السنة المالية للشركة القابضة
على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الجمعية العمومية مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقًا لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.