التعاون بين الجماعات المحلية شنوة هو؟

التعاون بين الجماعات المحلية من المصطلحات الجديدة علينا في الاّ انّه في الدول الي عندها تجارب طويلة في اللامركزية المفهوم هذا متجذّر وعندوا تقاليده باعتباره صيغ عمل مشتركة بين الجماعات المحلية لتنفيذ هدف موحد ومن أهدافها مجابهة ضعف الموارد المالية واللوجستية و الحدّ من ارتفاع تكلفة الخدمات الي تتقدم على المستوى المحلي وضمان جودة أفضل ليها ... وهذا ما خلى الفصل 140 من الدستور ينص على أنّه يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون فيما بينها لتنفيذ برامج وإنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة وتنجم زادا تربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي.
وباعتبار انه الجماعات المحلية تتمتع بالتدبير الحر، فانها حرة في إختيار أشكال التعاون المتلائم مع حاجياتها والقانون التونسي يفرق بين نوعين مالتعاون لوّل هو التعاون المحلي معناها التعاون الي داخل حدود البلاد التونسية والثاني هو التعاون اللامركزي الدولي.
بالنسبة للتعاون المحلي الداخلي أي بينات الجماعات المحلية التونسية فهو مفهوم مش جديد على التشريع التونسي لكن ماكانتش عنا فيه تقاليد كبيرة على خاطر البلديات قبل ماكانش عندها صلاحيات كبيرة . فالمفهوم كان موجود فالسابق ويعطي برشا سبل تعاون داخلي حافظ عليها القانون كيما الوكالات (مثال: وكالة التهيئة والتعمير على مستوى جهة أو عدة جهات) والمنشات العمومية واللزمة ومجمعات الخدمات... وكان يتبلور زادا من خلال الندوات البلدية الدورية إلي يتم خلالها التنسيق وتبادل التجارب بين البلديات والي تمّ التخلي عليها اليوم عن طريق تكريس مؤسسة ممثلة للجماعات المحلية الكل والي مختص في التنسيق مع الهيئات الدستورية والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون الدولي اللامركزي، ومن دوره زادا انه يدرس سبل التعاون والتنسيق بين مختلف الجماعات المحلية.
في خصوص التعاون الدولي اللامركزي، كيما واضح من اسمه يفترض خلق أشكال تعاون وشراكة بين جماعات محلية تونسية وأطراف أجنبية أخرى. المفهوم هذا مش جديد في تونس لكنه كان محدود في السابق فيما يسمى بالتوأمة مع بعض البلديات الأجنبية والا على طريق انضمام بعض البلديات التونسية لشبكات ومنظمات دولية والا اقليمية للتعاون اللامركزي كيما منظمة المدن العربية ومنظمة العواصم والمدن الإسلامية وإلا الشبكة الأور متوسطية للمدن الأورو متوسطية..
اليوم التعاون الدولي اللامركزي يأخذ شكل جديد أوسع باعتبار أنّه القانون ولى يخوّل للجماعة المحلية أنّها تبرم اتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية سواء مع جماعة محلية تابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية والا مع منظمات حكومية او غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية والتنمية، لكن في حدود ما يسمح به القانون، وخاصة مع مراعاة التزامات الدولة التونسية وسيادتها. فمثلا ما تنجمش بلدية تبرم اتفاقية تعاون لامركزي دولي مع بلدية أو منظمة غير حكومية تونس ما عندهاش معاها علاقات ديبلوماسية وبش نضمنو هذا فأنه الجماعة المحلية المهتمة بابرام اتفاقية من النوع هذا لازمها أثناء التفاوض مع الطرف الأجنبي تستشيرالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، وتحيللها الاتفاقية ويمكن لوزارة الخارجية الاعتراض على إبرامها.
هذا من حيث الأطراف الي ممكن التعاون معاها .من حيث المجالات تنجم تتعلق بالمجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتكوين المهني والرياضة والصحة والتعليم والتعمير والفلاحة والمحافظة على البيئة ودعم الطاقات المتجددة والمساواة بين الجنسين زادا...
وسواء تعلق الأمر بالجماعة المحلية التونسية وإلا الطرف الأجنبي فانه لازمهم يوفيو بالتزاماتهم ويحرصوا وتحافظ على سمعة الجمهورية التونسية وكرامتها