"الزواج المختلط" يفتح باب التحايل على مدونة الأسرة بشهادات إسلام صورية

كشف المحامي محمد ألمو عن وجود إشكالات قانونية وواقعية في مسألة الزواج المختلط والميراث في المغرب، مشيراً إلى أن القانون الحالي لا يواكب التطورات الاجتماعية المتسارعة في المجتمع المغربي.
وأوضح ألمو في حوار مع "فبراير" أن المدونة تمنع زواج المرأة المغربية المسلمة بغير المسلم، في حين تسمح للرجل المغربي بالزواج من غير المسلمة، مما يخلق نوعاً من التقييد في حرية اختيار شريك الحياة بالنسبة للمرأة.
وأشار المحامي إلى أن هذا الوضع أدى إلى ظهور ما وصفه بـ"التحايل على القانون"، حيث يلجأ الأزواج الأجانب غير المسلمين إلى إجراءات شكلية لإثبات اعتناقهم الإسلام من خلال شهادة لدى العدول، دون أن يعكس ذلك حقيقة معتقدهم الديني.
وفيما يتعلق بقضية الميراث، أبرز ألمو وجود تناقض في التشريع الحالي، حيث يسمح للرجل المغربي بالزواج من غير المسلمة، لكنه يمنع التوارث بينهما.
وطرح تساؤلات حول مصير أموال وممتلكات الزوجة غير المسلمة في حال وفاتها، خاصة في ظل وجود أبناء من هذا الزواج.
وأضاف: "نحن أمام فراغ تشريعي واضح في هذه المسألة. فالقانون يسمح بالزواج لكنه يمنع الميراث، مما يطرح إشكالية حقيقية حول مصير الثروة وحقوق الأبناء في ميراث والدتهم غير المسلمة."
ودعا المحامي إلى ضرورة مراجعة التشريعات الحالية لتتواكب مع الواقع الاجتماعي المتغير، مشيراً إلى أن التطور التكنولوجي وانفتاح المجتمع المغربي أدى إلى زيادة حالات الزواج المختلط، مما يستدعي إيجاد حلول قانونية واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف.
وختم ألمو تصريحه بالتأكيد على أن "المجتمع لم يعد يتماشى مع النص التشريعي الحالي، وأننا في حاجة إلى مقتضيات تشريعية تجيب عن الإشكالات التي تقع في حياتنا الحالية وتعطينا حلولاً واقعية."
“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | www.Febrayer.com
Facebook | / febrayer
instagram: / febrayer
#بارطاجي_الحقيقة