محكمة الاستئناف التجارية بطنجة تفتح أبوابها لتعزيز الثقة في "العدالة التجارية"

نظمت محكمة الاستئناف التجارية بطنجة يومًا مفتوحًا لعموم المواطنين، وذلك لتسليط الضوء على إنجازاتها خلال السنة القضائية الماضية واستعراض خططها المستقبلية، في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تعزيز العدالة التجارية ودعم المقاولات في تخطي الصعوبات المالية.
خلال الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية الجديدة، تم استعراض الإحصائيات والإنجازات التي حققتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف التجارية، حيث تم إنجاز 43 مستنتجًا بنسبة إنجاز بلغت 100%، بالإضافة إلى إتمام 22 مسطرة في إطار مسطرة القيم، مع وجود 12 مسطرة أخرى قيد الإنجاز، مما يعكس نسبة إنجاز تصل إلى 64.7%. هذه الأرقام تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المحكمة لضمان سرعة وفعالية الإجراءات القضائية.
وأكد محمد الملجاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، أن دور النيابة العامة لدى المحاكم التجارية يتمثل في حماية النظام العام الاقتصادي، وذلك من خلال توفير الآليات القانونية التي تمكنها من تحقيق أهدافها في دعم المقاولات ومساعدتها على تخطي الصعوبات المالية، وقد تمت الإشارة إلى أن المستجدات القانونية التي تضمنها الباب الخامس من مدونة التجارة قد ساهمت بشكل كبير في بلورة هذا الدور، مما يعكس التزام الدولة بحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتاع المسؤول القضائي، أن هذه الفعالية فرصة لتعزيز التواصل بين مكونات العدالة والمجتمع المدني، حيث تم خلالها الاطلاع على البرنامج الذي تم إنجازه خلال السنة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للسنة الجديدة، كما تم التأكيد على أهمية هذه الفعاليات في تحفيز العاملين في قطاع العدالة، ودعمهم لبذل المزيد من الجهد للرقي بمستوى العدالة في دائرة نفوذ المحكمة.
على الرغم من أن محكمة الاستئناف التجارية بطنجة حديثة لا تزال في بداياتها، إلا أن الإنجازات التي حققتها خلال الفترة القصيرة الماضية تعكس التزامها بتحقيق العدالة التجارية الفعالة، وقد تم التأكيد على أن السنة القضائية المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده المحكمة.
وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، تم تنظيم يوم مفتوح للجمهور، حيث تم استقبال تلاميذ المؤسسات التعليمية والطلاب والمواطنين بشكل عام، وقد تم توفير فريق من المستشارين والقضاة وكتابة الضبط للإجابة على أسئلة المواطنين وتوضيح اختصاصات المحاكم التجارية،ويعتبر هذا الحدث خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في العدالة التجارية، خاصة في مدينة طنجة التي تعتبر مدينة العلم والثقافة.
“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | www.Febrayer.com
Facebook | F...
instagram: ...
#بارطاجي_الحقيقة