محمد العمري | يوتيوب 7

نشأت الملكية البرلمانية في بريطانيا، فمنذ القرون الوسطى أبدى البارونات والوجهاء معارضة شرسة لاستبداد النظام الملكي، وكانت تلك المعارضة عنيفة في بعض الأحيان، لكنَّها حظيت بشعبية واسعة نظرا لما تُبشر به من تقليص سلطات الملك وإخضاع قراراته وأفعاله للرقابة بواسطة جمعية تمثيلية (برلمان)، وهذان الأساسان كما هو معروف سيُشكلان حجر الزاوية في الديمقراطية الحديثة.
مع تنامي نشاط النبلاء المطالب بتحديد سلطات الملك، اضطر الملك جان سان تير إلى التنازل عن بعض صلاحياته، وجُسد ذلك التنازل في ما يُعرف في أدبيات السياسية البريطانية "بالميثاق الكبير" الذي أُقر في 15 يونيو/حزيران 1215 ونصَّ على تقليص صلاحيات الملك وإلزامه بالتشاور مع حكومته ومع المجالس المحلية التي تشكلت بناء على الميثاق وشكَّلت نواة البرلمان البريطاني.
بيد أنَّ هذا التحول الأولي سيتلقى ضربة موجعة بعد ذلك بثلاثة قرون، ففي عام 1534 أعلن "هانري الثامن" نفسه قائدا روحيا لبريطانيا، واستولى على كل أملاك الكنيسة، وبدأ يَنزع إلى الاستبداد، وسيتكرسُ هذا النهج في القرن التالي.
وفي أواسط القرن الـ17، اندلع خلاف سياسي مرير بين الملك شارل الأول والنبلاء إثر إعلان هؤلاء رفضهم النزعة الاستبدادية للملك، لينتهي الأمر إلى حرب أهلية طاحنة انتهت بقتل الملك في الثلاثين من يناير/كانون الثاني 1649، وانتصار خصومه بقيادة اللورد "أولفييه كروم ويل"، الذي أعلن نفسه وصيا على العرش، وأرسى نظاما دكتاتوريا دمويا سقط في ثورة شعبية قُتل هو نفسُه خلالها عام 1658.
وفي 1689، قبل الملك شارل الثاني بإقرار قانون منع التوقيف التعسفي، مفسحا المجال أمام عهد من الحريات السياسية سيَنتهي عام 1689 بتتويج البرلمان للأميرة (ماري) ابنة شارل الثاني وزوجها "غيوم" اللذين وافقا فورا على قانون الحريات الذي يُقلص صلاحيات الملك بشكلٍ كبير ويمنح سلطات واسعة للبرلمان، وانتهت هذه الثورة العاصفة في أولها نهاية هادئة ونقلت بريطانيا إلى الملكية البرلمانية.
محمد العمري | يوتيوب 7
#السعودية #الضرائب #حساب_المواطن
.............
تويتر
/ m_alumri
قناة يوتيوب
/ @alumri
تيك توك
/ m_alumri