مبدأ الشرعية الجنائية

شرعية التجريم و العقاب
مبدأ الشرعية
مبدأ الشرعية الجنائية
قانون العقوبات
القانون الجنائي
قانون العقوبات الجدي

[@milenaroz]

التفويض و الإحالة في جرائم الأعمال ، قناتكم رائعة شرحكم رائع ، تحكم بيداغوجي شكرا استاذ ، موفق في قناتكم،

[@lachanceuse3692]

بارك الله فيك دكتور دايما متالق في الواقع او على اليوتيوب

[@samsoumamima1132]

شكرا جزيلا استاذ

[@aminamalak2263]

من فضلك تكميلة مبدا الشرعية الجنائية منها اسباب الاباحة

[@doudousetif7517]

أما المسألة الثانية فما رأيك يا أستاذ فيما مبدأ الشرعية بأنه يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامة فالجرائم المحددة في الشريعة الإسلامية غير تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات مبدأ الشرعية يمنع على القاضي الإجتهاد في النص الجنائي (التفسير الضيق للقانون) في حين نجد عقوبة التعزير في الشريعة الإسلامية والتي يترك تقدير عقوبتها للقاضي أو الحاكم وحتى تعاطي الكحول يعاقب عليه في الشريعة الإسلامية في حين أن لا وجود نص تجريمي يعاقب على تعاطي الكحول(الخمر) فما رأيك؟؟

[@assmaesedouki708]

شكراااا ❣❣❣

[@sarasara-ej1oi]

بارك الله فيك

[@marwamehieddine4215]

السلام عليكم استاذ عندي إشكال فيما يخص تقسيم الركن الشرعي من حيث طبيعته حبذا لو توضحهولي وجزاك الله كل خير

[@droitpenaldztv8317]

لم افهم جيدا سؤالك

[@doudousetif7517]

بارك الله فيك أسناذ في ميزان حسناتك إن شاء الله بودي أن أشير إلى نقطة كنت قد أشرت إليها في درسك وأرجو منك أن تنورني في هذا الأمر فيما يخص جريمة الإختلاس ألم يشر إليها المشرع في نص القاون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد تقبلوا مني أسمى عبارات الإحترام

[@droitpenaldztv8317]

اشار كل من قانون العقوبات في المادة 119 مكرر و المادة 29 من ق الفساد لجريمة الاختلاس كما اشار اليها قانون القضاء العسكري اذا قام بالاختلاس عسكري و شكرا

[@arifhiba5849]

السلام عليكم استاذ من فضلك ممكن درس عن سريان القانون من حيث المكان وشكرا

[@droitpenaldztv8317]

سلام الدرس سواء سريان القانون من حيث المكان أو الزمان راهم في القناة ابحثي عنهم تجديهم كلهم حتى الركن المادي

[@natseeha7877]

استاذ ممكن مساعدة في خطة مذكرة ليسانس بعنوان مبدأ الشرعية في التشريع الجزائري

[@droitpenaldztv8317]

نعم لا اشكال

[@droitpenaldztv8317]

نعم لا اشكال

[@natseeha7877]

ممكن ايمايل تاعك نتواصل معك

[@droitpenaldztv8317]

@@natseeha7877 [e-mail] fcb ; jijimo199

[@droitpenaldztv8317]

@@natseeha7877 [e-mail]

[@dounyakhellaf7223]

مساء الخير انشاء الله تكون مليح من فضلك أستاذ ماموقف المشرع الجزاءري من نظام الشرعية في توجيه الاتهام

[@droitpenaldztv8317]

شرعية التحريم و العقاب يخص الجانب الموضوعي و و توجيه الاتهام يخص الشق الاجرائي و الذي تكون الشرعية الاجرائية التي تحكمه هي المتهم بريء حتى تثبت ادانتها

[@dounyakhellaf7223]

@@droitpenaldztv8317 شكرا استاذ

[@dounyakhellaf7223]

يعني موقف المشرع الجزاءري من خلال الشرعية فيما يخص الاتهام استند لقرينة البراءة يعني أن المتهم بريء إلى أن تثبت جهة قضائية إدانته وفقا للمادة 1 من قانون الاجراءات الجزاءية

[@dounyakhellaf7223]

من فضلك أستاذ أريد أن أسألك أيضا من بين خصاءص الدعوى العمومية أنها تمتاز بالملاءمة المادة 36 الفقرة 5 ماموقف المشرع أيضا من نظام الملاءمة

[@dounyakhellaf7223]

وهل يا استاذ عندما نتحدث عن موقف المشرع هل في كل نظام (الملاءمة الشرعية)نبين موقفه أم نتحدث عنه في خاتمة الموضوع

[@aymenghessab2486]

استاذ هل الشرعية الموضوعية هي نفسها شرعية التجريم و العقاب ؟

[@droitpenaldztv8317]

سلام نعم هي نفسها و هناك الشرعية الاجرائية و هي قرينة البراءة

[@kounass3547]

الله ياستاذ بارك الله فيك على ماتقدمه من معلومات انا طالب سنة ثانية حقوق جامعة باتنة صراحة استفدت كثيرا من ماتقدمه من دروس حتى ولو كانت قصيرة بالنسبة لي اعتقد ان القانون العام افضل واسهل (اداري....دستوري.....دولي) من القانون الخاص (مدني..اسرة ....تجاري) .....للاسف ليس ميولي القانون الخاص بالنسبة لمبدا الشرعية الجنائي (سلطان النص) : اعتقد ان اساس فهم اي قانون هو المبادئ الكبرى التي يرتكز عليها مثل القانون الاداري نجد (مبدا المشروعية ) والقانون المدني نجد (مبدا سلطان الارادة) ........استوعبت القانون الاداري لاكن القانون المدني والجنائي فلا . سؤالي هو : موقع السلطة التنظيمية باعتبار ان دستور 2020 لم ينص على المخالفات في المادة 139 ماهي القوانين المكملة الصادرة عن السلطة التشريعية وهل التشريع الفرعي داخل ضمن القوانين المكملة هل الجرائم محصورة ام تركها المشرع على سبيل المثال الفرق بين مصتدر التجريم والعقاب ومصادر القانون الجنائي القياس ممنوع على القاضي فهل هذا يعني تعطيل السابقة القضائية مع العلم ان المشرع الجزائري الذكي لاياخذ بهذا النظام اانص ااجنائي في الجزائر فوق القاضي وفوق المشرع كون ان المبدا عالمي ومعاهدات ومواثيق والتزامات ووو القياس ممنوع معناه تبقى الجريمة تسبق العقوبة وتسبق القانون الجنائي الى يوم الدبن (مسلسل الجاني وقانون العقوبات من سيفوز) مهما وصل القانون من درجة يبقى في الاخير وسيلة للعلاج والعقاب فقط وليس وسيلة وقاية كما يقولون . ونفس المشكل مع مبدا (سلطان الارادة) في نظرية الالتزام لم افهم هل المشكل في انا شخصيا ام المشرع ام المبدا ....بحيث انني لم استوعب نص المادة الاولى (الخطير) من الامر 66-156 (قانون العقوبات) وبالتالي لااستطيع فهم الجنائي ...وشكرا وجزاك الله خيرا

[@droitpenaldztv8317]

أولا مرحبا اتشرف ان يكون طلبة من كل انحاء الوطن يستفيدون مما اقدم و أما بالنسبة لسؤالك اذا فهمت مقصودك فمبدأ الشرعية قائم على النص التشريعي فحسب و حسب المشرع الجزائري حصر ذلك في الجنايات و الجنح و سكت عن مسألة المخالفات مما ترك بعض الفقه يقول أنه هناك تفويض من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في اصدار مراسيم تنفيذية تجريمية للمخالفات، و هذا ما صرح به المشرع الفرنسي صراحة في نص المادة 2 من قانون العقوبات و بالتالي الخرق لا يوجد لمبدأ الشرعية طالما ان التنازل صادر من المشرع نفسه أما عن القوانين المكملة لقانون العقوبات فالمقصود بها القوانين الخاصة كقانون الفساد و قانون تبييض الاموال و لا يسوغ أن يكمل قانون تنظيم و شكرا