أتمنى ألا تبقى هذه التوصيات والاتفاقيات المنبثقة عنها حبيسة الورق بل تخرج إلى حيز التطبيق وأن يتحمل الجميع مسؤوليته بكل صدق وتفان وإخلاص وأن يتم تسريع التدابير والإجراءات المحققة للأهداف المرجوة. ويجب من جهة أخرى تطوير المجالات المرتيطة بالضرورة بالتنمية الشاملة الوطنية والجهوية والمحلية وعلى رأسها التعليم ثم التعليم ثم التعليم والتكوين الأساسي و المستمر للموظفين في كل المجالات كذلك التكوين المستمر للمنتخبين وتغيير العقليات بتدابير قانونية وإجرائية تشمل كل القطاعات. من جهة أخرى يجب لكي تتحقق الجهوية المتقدمة الحقيقية يجب أن تعطى للجهات استقلالية مالية وإدارية حقيقية و اختصاصات وصلاحيات حقيقية كما هو معمول به في دول متقدمة بحيث بإمكانها تسيير وتدبير وإدارة كل مرافقها العمومية الجهوية من تعليم وصحة وشغل وسكن وغيرها من المرافق الجهوية القمينة بإحداث جهوية متقدمة وكذلك التقليص من عدد الجهات حسب تكاملها. وهذا يعني وحدات ترابية جهوية تقود التنمية الشاملة بناء على التوجهات العامة للدولة. وإذا لم تتحقق هذه التوجهات في المدى القريب فلا يمكن الحديث بتاتا عن تنمية شاملة وننتظر مناظرة أخرى بعد خمس سنوات وسنكرر نفس التوصيات. تنمية الوطن تبدأ من هنا من الجهة بعد القيام بإصلاحات بنيوية أساسية وهيكلية في كل المجالات دون استثناء. وبالله التوفيق.