طيب اذا طلب من سفراء مصر وتركيا والاردن والامارات عمل دراسات على موضوع اللاجيين السوريين في اروبا ودراسة اي قانون اروبي توافق مع المواطن السوري ولم يسبب له مشاكل عديدة كما يحدث في هولندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وتم اندماجهم بسهولة دون مشاكل ؟؟ سؤال سيتم من خلال ذلك معرفة القوانين المشابهة تقريبا لقوانين سوريا والدول المجاورة كالعراق والسعودية وإيران وفلسطين وماذا يجب أن يكون وحصل مطبات من حكومات الشرق الأوسط بسبب قلة المعرفة والأزمات المادية والسياسية والاقتصادية وتساارع الزمن والمرحلة والتراكمات وعدم مماشات للتغيرات وأعمال الأبحاث العلمية لتجديد كل خمس سنوات