Рет қаралды 7,130
تحدث القاضي الشنتوف عن كون الدستور المغربي ربط المسؤولية كيف ما كانت، قضائية أو إدارية أو غيرها، بمبدأ المحاسبة، كما نص على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتا إلى أنه تم اشتراط التحلي بالنزاهة والعطاء في مجال استقلال القضاء في تعيين الأعضاء غير القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأبرز الشنتوف في هذا المؤتمر أن القانون منح المجلس الأعلى السهر “على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، ويتخذ لأجل ذلك كل الإجراءات التي يراها مناسبة”، مؤكدا أن الهيئة المذكورة مكلفة حسب القانون بإعداد مدونة للسلوك والأخلاقيات القضائية بعد التشاور مع الجمعيات المهنية القضائية.
🔗 Subscribe : / ketllex
📢 Email for business : soufyaneelkabouri@gmail.com
🧿 Instagram : / soufyane_96
📣 Facebook : / soufyaneelka. .
🔔 Donate on PayPal : www.paypal.me/discoveryourbrain