إجماعات السلف والخلف على كفر محكم القوانين الوضعيه قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله:👈أجمع المسلمون أن مَن سبَّ اللهَ أو رسولَه، أو 👈دفع شيئًا مما أنزل الله؛ أنه كافرٌ بذلك، وإن كان مُقرًّا بكل ما أنزل الله". قال العلامة ابن حزم رحمه الله:👈لا خلاف بين اثنين من المسلمين ... أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتِ بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : [والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال - المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً👈 باتفاق الفقهاء] قال ابن القيم رحمه الله:قالوا وقد جاء القرآن وصحَّ الإجماع بأنَّ دين الإسلام نَسَخَ كل دين كان قبله، وأنَّ من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنَّه كافر، وقد أبطل الله كلَّ شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام؛ فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله : فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة : كفر . فكيف بمن تحاكم إلى الياسا ، وقدمها عليه ؟! من فعل ذلك كفر👈 بإجماع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، كيف لا وهم يحلّون ما حرّم الله، ويحرّمون ما أحلّ الله، ويسعون في الأرض فساداً بقولهم وفعلهم وتأييدهم، ومن جادل عنهم، أو أنكر على من كفّرهم، أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلاً لا ينقلهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق، لأنه لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية، مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد علمت أن هذه كافية وحدها في إخراج من أتى بها من الإسلام. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله رداً على الشبهة الشيطانيه التي تقول انه زوال حكم الطاغوت يفضي إلى الاقتتال والفوضى بقوله: أن الكفر أكبر من القتل قال تعالى {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} وقال: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} ، والفتنة: هي الكفر; فلو اقتتلت البادية والحاضرة، حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا، يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله،: إنّ من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها، أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، فكل امرئ حسيب نفسه. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: بعد أن ذكر النصوص الدالة على كفر محكّمي القوانين: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. قال الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله: وكما أن المحكِّم للقوانين الوضعية كافر كما تقدم فإن المشرع للقوانين والواضع لها كافر أيضاً، لأنه بتشريعه للناس هذه القوانين صار شريكاً لله سبحانه وتعالى في التشريع. اما الكفر دون كفر فتنزل على واقعه او واقعتين تهاون القاضي فيها عن حكم الله لشهوه او هوى او لقرابه دون استحلال عقدي في بلد يحكم فيها بشرع الله ففي هذا يقال كفر دون كفر.