قانون التعمير و إشكال رخص البناء في العالم القروي

[@younesslaw_3172]

ثالثا: هناك شبهة في أعداد الناجحين الأصليين لي قال الوزير أنهم فقط 800 ناجح علما ان لي ترشح 79.000 ألف خاص نعرفوا أولا ان هناك فرق بين المباراة والامتحان، حيث أن المباراة، العدد ديال الناجحين فيها كيكون محدد مسبقا، أما الامتحان، فالعدد ديال الناجحين مكيوكونش محدد ... بمعنى انه الى نجح 9000 واحد في الكتابي، خاص كاملين امشيو للشفوي .. ومن تصريحات وزير العدل، أنه قال: "خلقت الفين منصب شغل بينما كانت عليا ضغوطات باش منفوتش 500 و600 منصب شغل وقاومت الضغوطات باش نوصلها ل 2000 منصب شغل " (منشور على اليوتيوب) وهناك شائعة كانت منتشرة في الفايسبوك تقول أن وزارة العدل سوف تحصر أعداد الناجحين في 900 ناجح (التدوينة موجودة على الفايسبوك وهي تم تدوينها قبل الإعلان عن النتائج) .... وهناك تدوينة ثانية لجريد الكترونية كتبت قبل الإعلان عن النتائج في الفايسبوك وهي " يناير - yanayir " ، قالت ان وزارة العدل تافقت مع جمعيات هيئات المحامين بالمغرب باش أكون عدد الناجحين هو نصف الناجحين في المرة السابقة ، أي لن يتجاوز 2200 ناجح ....... وهو ما حصل تقريبا في الحقيقية، حيث ان وزير العدل قال أن عدد الناجحين في الأصل هم 800 متباري، وانه قاوم الضغوطات باش وصلها 2081 هاذشي كامل ان كان يدل على شيء، فانه يدل على ان هاذ الامتحان أصلا واشراف وزير العدل عليه، شابتوا مجموعة من الخروقات لي عتارف بها وزير العدل ولي هي ضغوطات لي تحديد عدد الناجحين ... وان كان الجميع يعلم انه كان من بين اللجنة المشرفة على الامتحان الكتابي بناء على القرار الأخير لوزير العدل رقم 58 بتاريخ 2 نونبر 2022 (منشور في موقع وزارة العدل) هم" رئيس جميعة هيئة المحامين + نقباء هيئات المحامين الممارسين بكل من الرباط، الدار البيضاء، فاس ، طنجة، وجدة ، مراكش، أكادير ، بني ملال ومكناس " ...... وان كانت جميعة هيئة المحامين بالمغرب أصدرت بلاغ رسمي بتاريخ 1 أكتوبر 2022 باش أنهم مغاديش اكونوا ضمن اللجنة لي غادي تشرف على الامتحان ...... ولكن بعد ذلك، بتاريخ 1 دجنبر 2022 ( أي قبل الامتحان الكتابي ب 3 أيام ) صدر بلاغ مشترك ما بين وزير العدل وجمعية هيئة المحامين بالمغرب .... كينص على أن العلاقة بينهما رجعت لطبيعتها ..... وذلك بعد " استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة " ... ولي هو ( مخاصش نخليو انجح عدد كبير من المتبارين وخاص اكون العدد ديال ناجحين قليل ) ...... ونص البلاغ المشترك أيضا على انه " التزام الطرفين باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا" .... مما يعني ان جمعية هيئة المحامين شاركوا في الاشراف على الاختبار الكتابي لامتحان المحاماة ولو في اللحظات الأخيرة ........ كما انهم شاركوا في التصحيح ديال الامتحانات من خلال بلاغ جمعية هيئة المحامين بالمغرب بتاريخ 24 دجنبر 2022 ونعلم جيدا كذلك، من هي الجهة التي كانت تطالب دائما بعدم السماح بنجاح عدد كبير للمتبارين في امتحان المحاماة (جمعية هيئة المحامين بالمغرب) ..... وهي نفسها التي خرجت بعد نجاح أكثر من 4000 متباري في الامتحان السابق للمحاماة وعبرت عن غضبها من هذا الامر كما خرج وزير العدل في لقاءات أخرى وقال بلسانه، بأنه " لا يمكن أن يتجاوز عدد المحامين في المغرب أكثر من 16 أو 17 الف محامي لان المهنة لا تسمح بذلك " .. وبعد البحث وجدنا ان عدد المحامين بالمغرب هو 14.488 حسب موقع وزارة العدل وهناك مواقع تقول بان العدد أكثر من 15 الف مثل موقع هسبريس بتاريخ 23 يونيو 2021.... مما يعني انه كانت هناك نية مسبقة باش انه غادي اتم حصر أعداد الناجحين ولو كان عدد الناجحين أكثر من 2000 ... وذلك حتى ولو خرق وزير العدل القرار الذي أصدره بخصوص المادة 6 من القرار المتعلق بالإعلان عن امتحان المحاماة (الفيديو موجود على اليوتيوب، قناة alyaoum24 ، بتاريخ 5 يناير 2023) وهاذ الأمور كلها، تدخل في إطار خرق المادة 6 من القرار ديال تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة منهة المحاماة، ولي كتنص على ان أي متباري جاب 80 نقطة او أكثر خاص ادوزو للامتحان الشفوي بغض النظر عن العدد ... رابعا: تم زيادة 1281 متباري مع الناجحين في مباراة المحاماة بدون أي سند قانوني الامر لي ثار شبهة ديال شكون هم وزير العدل صرح بلسانه، أنه طلب من اللجنة التي تشرف على الامتحان والتي من بينها جمعية هيئة المحامين، ..... بأن يخرقوا المادة 6 من القرار الذي صدر بتنظيم مهنة المحاماة، وأن يضعوا 1281 من المتبارين الذين لا تتوفر فيهم شروط النجاح مع الناجحين .... وهنا نكون امام خرق صارخ للقوانين وامام الشطط في استعمال السلطة وامام خرق مبدأ دستوري وهو مبدأ الاستحقاق وايضا مبدأ تكافئ الفرص....... وعليه، فان تصرف وزير العدل، ليس له أي سند قانوني، كما أنه لا يملك أي حق في زيادة أعداد الناجحين أو حصر أعداد الناجحين... والتساؤل لي كيتطرح انه شكون هما هاذ المتبارين 1281 لي وضعوها مع الناجحين ...... ولي كلشي هنا، ولا كيشوف ان الامتحان، تم فيه الكثير من التلاعبات والصفاقات الخبيثة

[@younesslaw_3172]

الخروقات الصادمة لي قصات ولاد الشعب في الامتحان ديال المحاماة لسنة 2022 بالأدلة الامتحان ديال المحاماة 2022 عرف خروقات بالعلالي لي بدات قبل اجتياز الامتحان، مرورا بيوم الامتحان وصولا الى الاعلان على النتائج الجزء الأول: الخروقات الصادمة لي وقعات قبل يوم الامتحان أولا: الطلبة لي تسجلوا في هاذ الامتحان، طلب منهم أنهم اختاروا المراكز لي بغاو ادوزوا فيها الامتحان وقريبة ليهم، في إطار سياسة اللامركزية الادارية المرفقية (تقريب المرافق من المواطنين)، بمعنى ان كل طالب يختار مركز الامتحان لي قريب ليه، باش ادوز فيه الامتحان ... الا انه كنتفاجؤوا نهار خرجوا الاستدعات ديال الامتحان، بأن المراكز لي ختاروا معظم المترشحين، تبدلات ورسلوهم لمدن أخرى وبعيدة عليهم ... مثلا لي ختار طنجة رسلوه لتطوان - لي ختار الرباط رسلوه لقنيطرة.... السبب ديال هادشي؟؟؟ معرفناش ثانيا: التشويش على المترشحين لقتل حماسهم قبل ما يخرج الامتحان كان هناك صراع بين المحامين ووزير العدل باش ما يخرجش الامتحان لأسباب معينة ...... ولكن وزير العدل خرج الامتحان لأسباب ما ...... ونهار لي تعلن فيه على الامتحان ديال المحاماة، خرجات واحد الشائعة كتقول أن هيئات المحامين بالدار البيضاء، رفعات رسوم الانخراط الى 20 مليون .... وخرجات شائعة أخرى ولي تنشرات بشكل كبير وهي أن عدد الناجحين غادي اتحسر فقط في 800 ... وهو الذي حصل فعلا، الا أنه تم اضافة 1200 ممن لا تتوفر فيهم شروط النجاح الى العدد السابق بدون أي سند قانوني (وغادي نهضروا على هاذشي من بعد) ثالثا: ممكن تنجح في الامتحان مباشرة فقط من خلال الاختبار الكتابي وخا تجيب 0 في الاختبار الشفوي في جميع الامتحانات والمباريات لي كيكون فيها الاختبار الكتابي والشفوي، فخاص لابد اكون تكامل ما بين الامتحانين ... بمعنى أنه باش اكون الاختبار الشفوي عندوا معنى، خاص متكونش إمكانية لي يتحسم فيها النجاح مباشرة من الاختبار الكتابي لي غالبا يقدر انقل فيه شي واحد أو انه تمرر ليه الإجابات .... لذلك، في الامتحان ديال المحاماة، الاختبار الكتابي كان العدد ديال النقط فيه 160 نقطة، والشفوي مكانش محدد عدد النقط فيه، والنجاح في الامتحان كامل كان الى جبتي 120 نقطة ...... بمعنى الى جبتي في الاختبار الكتابي 120 نقطة، غادي تنجح ولو متجاوبش في الاختبار الشفوي ..... الأمر لي كيخلي الامتحان من البداية كيضرب في قيمة الامتحان .... لأن الامتحان الشفوي هو لي كيبين واش الطالب في الاختبار الكتابي، فعلا كان عندوا ولا غير طلع بالنقيل والغش

[@younesslaw_3172]

الجزء الثاني: الخروقات لي وقعات يوم الامتحان نهار الامتحان وقعات شلا خروقات وشلا فضايح، ولكن غادي نركز على الأهم منها أولا: تسريب الامتحانات بعد دقائق من بداية الامتحان وترك الهواتف لدى المتبارين (التسريبات مصورة ومنشورة على الانترنت) جرت العادة في يوم الامتحان أو المباراة أنه كيتجمعوا الهواتف ديال جميع المتبارين باش ما يسرب حتى واحد الامتحان .... ولكن في هاذ الامتحان ديال المحاماة .... لم يطلب في مراكز الامتحان تسليم الهواتف أو تركها بعيدا عن المترشحين .... وبالتالي كل متباري بقا عندوا الهاتف ديالوا .... وبسباب هاذشي تسرب الامتحان في المجموعات على الواتساب وجال الامتحان في الفايسبوك ..... وتجاوب عليه وترسلات الأجوبة في الواتساب ونقل لي نقل ........ وبهذا تضرب مبدأ تكافئ الفرص والاستحقاق لي نص عليهم الدستور المغربي في ولوج المهن والوظائف ...... وبما أنه ممكن تنجح مباشرة فقط من خلال الاختبار الكتابي ....... فهذا كيجعل أي واحد وجد وضرب تمارة لي شهور اشوف بحال هاذشي، بالطبع غادي احس بشعور ماشي هو هذاك ...... ومع ذلك أغلب المتبارين لي متمكنين ضغطوا على راسهم باش انساو هاذ المهزلة لي وقعات ... حيث كانوا كيأمنوا انهم رغم ذلك، كاينة بلاصتهم أيضا بما أنهم مجتهدين ...... الا أنه حدث العكس (غادي نهضروا على هاذشي من بعد) ثانيا: في أغلب المراكز ديال الامتحانات كانت الحراسة ماشي في المستوى في الامتحان ديال المحاماة، كانت الهضرة بين المتبارين ولا أحد مهتم وكانت نقيلة دايرة، حيث الحراسة ما كانتش جدية ......... وبالتالي هاذشي أيضا جعل فئة كثيرة من الطلبة لي كتخدم مزيان، متحملش هاذ الوضع لي هو مخالف للدستور وباقي القوانين ذات الصلة بالموضوع ثالثا: متحتارمش الوصف ديال المواد لي كان خاص اتجاز فيها الامتحان من مواضيع الامتحان الكتابي، لي كان خاص توضع فيها الأسئلة " قضايا ومواضيع ذات صلة بمنظومه العدالة " ..... الا ان الجميع كيتفاجئ ان الأسئلة جميعها في هاذ الشق توضعات على قانون المنظم لمهنة المحاماة وتقاليدها ...... ولا كانت هاذ الأخيرة ذات صلة بمنظومة العدالة، فعلاش متكتباتش بشكل واضح في الملف الوصفي للامتحان ..... علما انها كانت ضمن المواد ديال الاختبار الشفوي وتكتبات بشكل واضح هنا ..... الامر لي خلى الجميع احس بالعبث وأن المجهود ديالوا لي ضرب مشا مع الريح ...... رابعا: كان عدد من الأسئلة كيحتامل أكثر من جواب حيث أنها أسئلة فقهية وماشي من النصوص القانونية عندها جواب واحد في الامتحان تطرحات مجموعة من الأسئلة لي فيها أصلا نقاش على المستوى الفقهي، مثل محكمة النقض، هل هي محكمة قانون او موضوع ..... ومثل هاذ الأسئلة، كتخلي الطلبة في حيرة من الامر ديالهم، حيث معارفينش شنو هو الجواب لي كتعتابروا وزارة العدل صحيح .... مع العلم انهم كيعرفوا الإجابة ديال هاذ سؤال بناء على مقراوه في الكتب الفقهية ...... كما ان هناك عدد من الأسئلة فيها اختلاف في الأجوبة على المستوى الفقهي ....... لذلك الجميع كيتساءل علاش وزارة العدل مكتوضعش الإجابات ديال الأسئلة لي كدير في الامتحانات والمباريات باش الجميع استافد منها وميعاودش ارتكب نفس الاخطاء؟ لمهم هاذشي معرفناش علاش مع ان الطلبة طلبوا منها ذلك أكثر من مرة

[@younesslaw_3172]

الجزء الثالث: خروقات صادمة في نتائج امتحانات المحاماة وبالأدلة أولا: عضو في لجنة الاشراف على امتحان المحاماة حتى هو دوز الامتحان ونجح وكاينة شبهة بأنه معندوش الاجازة في القانون الأمر كيتعلق بمولاي سعيد الشرفي، ولي هو مدير مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل ..... حيث انه بناء على القرار الأخير لوزير العدل رقم 58 بتاريخ 2 نونبر 2022 (منشور في موقع وزارة العدل) ..... جاء فيه انه من بين أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان هم " ... مديري الإدارة المركزية بوزارة العدل ... " ولي كيتعتابر منهم الأستاذ مولاي سعيد الشرفي..... وربما برر الوزير تواجد مولاي سعيد الشرفي في لائحة الناجحين بعلة انه حصل على اعفاء برسالة رسمية، الا أن هذا التبرير مخالف للقانون، لأن الأستاذ مولاي سعيد الشرفي احتفظ بمنصبه ولم يعدل القرار الذي يعينه ضمن لجنة الامتحان، مما يعني أنه كان من حقه الاطلاع على الاسئلة، وبالتالي هناك حالة التنافي بين منصبه وبين الامتحان الذي يشرف عليه. والأمر الثاني بخصوص الأستاذ مولاي سعيد الشرفي، ان السيرة الذاتية ديالوا، تناولتها بعد الجرائد الالكترونية ولي هي، ... الجريدة الكترونية صوت العدالة، موقع كيفاش. كوم، الجريدة الالكترونية الصحراء ... كلهم بتاريخ 14 يناير 2022 ....، حيث كتبوا ان مولاي سعيد الشرفي، من مواليد سنة 1980 بمدينة السمارة، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد من جامعة روان، وماستر في التدبير العمومي من جامعة نانت بفرنسا، ودبلوم الدراسات العامة في الاقتصاد بجامعة أكدال بالرباط. ..... هاذشي كامل كيخلينا نسولوا أين هي الاجازة في القانون لي كتلزمها المادة 5 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة .... باش دوز امتحان المحاماة ولا كان كل من الأستاذ مولاي سعيد الشرفي والسيد وزير العدل، قاموا بكل هاذ الخروقات، كيف نعلم بأن الامتحان لم يسرب الى أقارب وزير العدل والى أصدقاء الأستاذ مولاي سعيد الشرفي .... ثانيا: كاين أسماء ديال مجموعة من الأشخاص في لائحة الناجحين متسجلوش أصلا في الامتحان وما دوزوهش هاذ الأشخاص لي كيتواجدوا في لائحة الناجحين وممسجلينش أصلا في الامتحان ومدوزوهش اصلا، العدد ديالهم كان فايت 4 .... الامر لي كيخلينا نبعدوا ديك الخرافة ديال وقوع أخطاء من الالة...... وبالتالي هنا كنكونوا امام جريمة التزوير طبقا للفصل 352 من القانون الجنائي لي كينص " يعاقب ... كل موظف عمومي ... ارتكب اثناء قيامه بوظيفة تزويرا بإحدى الوسائل الاتية: ... وضع اشخاص موهومين او استبدال أشخاص باخرين .." ومن الأشخاص لي تم التلاعب بالأسماء ديالهم، غادي نذكروا فقط 5 من ارقام الاستدعاءات ديالهم كمثال، 13947 - 14521 - 3361 - 37926 - 20010

[@simoazal9182]

هادشي لقلتي كلو عارفينو من 2011 وما قبل اوحنا كنسمعوه ننتضر الحل ننتضر الخروج بالافعال ننتضر حقنا في السكن نعاني الامرين على قبل هذه الرخصة الواحد يقدفك لالخر اين الحل