طرق التعامل مع الأحكام القضائية الصادرة من بلدان أجنبية للمحامي : أ. مشعل الحويكان

تحت هذه التغريدة سلسلة من التغريدات المتعلقة بالتنفيذ، وتحديدا بتنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية.
‏مأخوذة من كتاب تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية.
‏للدكتور عبدالله الخضيري
اختصاصات قاضي التنفيذ(عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه،ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ،وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك)
السندات التنفيذية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية تدخل في اختصاص قاضي التتفيذ؛ فليست من قبيل القضايا الجنائية المشار إليها في المادة أعلاه.
‏وأما الغرامات والجزاءات فلا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ كما أكد ذلك تعميم معالي وزير العدل رقم ١٣/ت/٥٢٨٢
‏في ١٤٣٥/٤/١٢ةضاا
وبناء عليه فإن التعويضات المالية التي يصدر بها حكم أجنبي من محكمة إدارية مثل تعويض شخص في مواجهة مقاول بسبب أضرار لحقته جراء أعماله حال كونه مكلفا بتنفيذ أشغال عامة فت
نفذ في المملكة بتوفر بقية الشروط.
‏أما الحكم الأجنبي الصادر بالغرامة مثلا فأنه لا ينفذ في المملكة.
وتنفيذ الأحكام الأجنبية هو إجازة وإمضاء ما صدر بصفة نهائية عن قاض أو محكم مختص في دولة أخرى ترتبط بمعاهدة فصلا لنزاع مدني خاص بين متخاصمين بتحقيق مقتضاة بعد توافر الشروط اللازمة لذلك ما لم يخالف أحكام الشريعة والنظام العام.
كان الاختصاص في تنفيذ الأحكام الأجنبية معقودا لديوان المظالم، ثم صدر نظام التتفيذ بالمرسوم الملكي رقم ٥٣ وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣، فألغى اختصاص ديوان المظالم بتنفيذ الأحكام الأجنبية.
إذ نص في مادته٩٦(يلغي هذا النظام من المواد ١٩٦ إلى ٢٣٢) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٠، والفقرة (ز) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩، وكل ما يتعارض معه من أحكام).
جاء في المادة الرابعة عشر من نظام التنفيذ ما نصه: (تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السنظ شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ)
لا يشترط لتنفيذ الحكم الأجنبي أن يكون صادراً من السلطة القضائية في البلد الأجنبي، فليس هناك ما يحول دون تنفيذه رغم صدوره من هيئة إدارية أو مركز تحكيمي في ذلك البلد متى أنيط بهذه الجهات اختصاص وسلطة قضائية في نظر المنازعة وفقا لنظام ذلك البلد الأجنبي.
تحرص جميع دول العالم على إخضاع العقار لقانون موقعه، وحصر الدعاوى المتعلقة به لمحاكم موقعه، لأنه جزء من الإقليم وهذا يعني أن دولة العقار أكثر ملاءمة وعدالة بقوانينها للعلاقات المتعلقة به، كما أنها أقدر على تحقيق الأمن والاطمئنان بواسطة محاكمها لتسوية المنازعات المتعلقة به.
ومن أهم الإتفاقيات التي عقدتها المملكة لتنظيم الاختصاص القضائي: (اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي)، التي وافق عليها مجلس وزارء العدل العرب بمدينة الرياض في ١٤٠٣/٦/٢٣ في دورة انعقاده الأولى.
‏وفيها بيان للحالات التي تتعلق بالاختصاص القضائي الدولي فيما بينها.
نص نظام التنفيذ في المادة الحادية عشرة بأنه: مع التقيد بما تقتضي به المعاهدات والإتفاقيات؛ لايجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل
نصت اللائحة السادسة لهذه المادة(لا يجوز تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرهانظاما محاكم المملكة،كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة ونحوها) مراعاة لقواعدالاختصاص القضائي الدولي،وأكدته المادةالسابعة والعشرون من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
كما قررت هذه المادة أيضا في فقرتها الرابعة اشتراط التحقق من:(أن الحكم أو الأمر المطلوب تنفيذه بالمملكة لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة) لأن في ذلك مخالفة لقواعد الاختصاص القضائي الدولي.
بل إن اللائحة الثانية لهذه المادة وسعت نطاق إعمال هذا الشرط فأدرجت ضمنه مجرد قيام دعوى سابقة ولو لم يصدر بها حكم في المملكة ونصها(٢/١١-يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي، ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على الدعوى التي صدر الحكم،أو الأمر الأجنبي فيها)
ومن أهم المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية:
‏١- اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية لعام 1952م
‏(واشتملت على ١٢ مادة)
‏٢- اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ١٩٥٨ :
‏انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم م/١١
‏في ١٤١٤/٧/١٦
‏وقد صرحت المملكة بأنها(ستقتصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دول متعاقدة)
‏٣- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى١٩٨٣ :
‏وقد نصت هذه الاتفاقية في مادتها ٧٢ على إلغاء اتفاقية جامعة الدول العربية السابقة لها والصادرة في عام ١٩٥٢ فيما يخص الدول الموقعة عليهت في أكثر من شأن منها تنفيذ الأحكام والاعتراف بها، وحلت محلها.