Рет қаралды 48,265
فنادق جزائرية بمعايير عالمية … السعي في إعطاء روح جديدة للسياحة الداخلية.
تعد الجزائر من المراكز التجارية و السياحية الهامة في قارة افريقيا ، وهذا لتمتعها بشريط ساحليا سياحيا خلاب ، وتوفرها على إمكانيات تأهلها لمنافسة كبرى الوجهات السياحية ، الأمر الذي جعل المستثمرين في الفترة الأخيرة ، يتجهون نحو تجسيد مشاريع إستثمارية سياحية من خلال إنشاء سلاسل فنادق عصرية، وبمقاييس عالمية في المدن الساحلية، و هذا لإعطاء دفع جديد في تشجيع السياحة الداخلية و إستقطاب السياح من الخارج، من خلال مؤسسات فندقية ، تم مراعاة فيها كل المعايير و شروط راحة السياح.
تعززت ولاية الجزائر العاصمة مؤخرا ، بتشكلية جديدة و مميزة من فنادق عصرية ذات طابع فخم و خدمات راقية ، تتماشى مع متطلبات سكان العاصمة و زوارها من الخارج.
و التي كانت من أهمها فندق الحياة ريجنسي ، و الذي يعتبر فندق متميز بموقعه الفريد و القريب من مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر العاصمة .
حيث يسهل هذا الفندق عملية التنقل المسافرين، و الوصول إلى أحدث مباني الركاب بالمطار باعتباره الفندق الوحيد المرتبط بالمبنى .
كما يتميز الفندق بمجموعة متنوعة من المرافق ووسائل الراحة، التي تلبي متطلبات رجال الأعمال و السياح على حد سواء .
كما يتضمن الفندق على صالات مخصصة للشركات الطيران وصالة ” ريجنسي كلوب” وحوض السباحة .
وقد تدعمت العاصمة بمجموعة فنادق عصرية جديدة ذات مقاييس عالمية ، و خدمات متنوعة من أجل كسب ثقة السائح الجزائري قبل السائح الأجنبي .
و كان لسلسلة فنادق ” ماريوت ” العالمية نصيب في تقديم خدمات ذات مستوى رفيع و راقي للسياح و الزبائن ، و هذا من خلال سلسلة فنادقها المتواجدة بكل من باب الزوار بالعاصمة و وهران و كذا بولايتي قسنطينة و عنابة و التي تحوز على تموقع مميز ، تحيط بها العديد من المراكز التجارية و الترفيهية .
كما أن مجموعة ” ماريوت” الفندقية الشهيرة، تمتلك عددا كبيرا من الفنادق حول العالم، وتهدف هذه المجموعة إلى منح المسافرين نخبة متميزة من الخبرات الراقية في 61 بلدا.
تعزيز كبرى الولايات الساحلية بفنادق ذات مقاييس عالمية لكسب ثقة السائح الجزائري
دعا مراقبون وخبراء إلى ضرورة توسيع الحضيرة الفندقية في الجزائر، والتوجه إلى الإستثمار في القطاع السياحي بمختلف أقطابه، وتذليل العقبات على الراغبين في تعزيز الخدمات، في الوقت الذي عجزت فيه الفنادق إستيعاب العدد الكبير للسياح الذين تدفقوا على المناطق الساحلية بشكل خاص، بعد أن سجلت العديد من الولايات حركة سياحية قوية هذا الموسم.
وبحسب متتبعين فإن ترقية السياحة في الجزائر وجعلها قطاعا يساهم في اقتصاد البلاد، بحاجة إلى نظرة إستشرافية وخطوات إستباقية، تسمح للبلاد الإعتماد على السياحة كقطاع يدر ملايين الدولارات.
من المُنتظر أن يتم الإفراج عن مرسوم تنفيذي جديد هدفه تسقيف أسعار الفنادق حسب درجات تصنيفهم، في محاولة من الحكومة تشجيع السياحة الداخلية وإنعاشها من جديد، وإلى غاية تطبيق هذا الأخير، وجه المسؤول الأول عن القطاع تعليمة مفادها تخفيض أسعار الفنادق العمومية، وأن تكون في متناول الطبقة المتوسطة، مع اقتراح عروض سياحية تناسب كل فئات المجتمع.
غير أن هذا القرار أزعج ملاك الفنادق، على أساس أن أسعار الفنادق يخضع لقانون العرض والطلب ولا يمكن تخفيض أو تسقيف الأسعار !
وبالحديث عن ترقية السياحة في الجزائر وجعلها قطاعا يساهم في اقتصاد البلاد، نجد أن هذا التوجه بحاجة إلى النظر إليه بعين شاملة وبرؤية إستشرافية مدروسة، تسمح للبلاد الإعتماد على السياحة كقطاع يُدر بمداخيل إضافية، ولما لا منافسة الدولة الجارة، كوننا نملك مؤهلات وإمكانات كبيرة تسمح لنا بتغيير وجهة الجزائريين.
غير أن وتيرة الإستثمارات البطيئة في هذا المجال والعراقيل التي تواجه أصحابها، تبقى حجرة عثرة حرمت القطاع من إنشاء فنادق ومرافق سياحية جديدة، دون أن ننسى البنية التحتية وتسهيلات النقل والخدمات البنكية وكذا الترويج لهذا القطاع الحيوي الذي لا يزال ينام على ملايين الدولارات، حسب تقدير مراقبين.
إلى ذلك، دعا مراقبون في مجال السياحة إلى ضرورة ترقية مستوى الخدمات السياحية في الجزائر وتهيئة البنية التحتية وتوسيع خدماتها على غرار الفنادق والمنتجعات السياحية بمختلف أقطابها الجبلية والحموية والصحراوية، و الاستعداد للمنافسة على المستوى الخارجي، إلى جانب تشجيع الإستثمار وإشراك الخواص في هذه العملية لتعزيز الحظيرة الفندقية التي تتوفر حاليا على 1500 فندق، و36 سيدخل حيز الخدمة حسب اخر تصريح وزير السياحة، دون أن ننسى إشراك جميع القطاعات والفاعلين للنهوض بهذا الأخير، كلها عوامل قد تساهم في إعطاء الصورة الحقيقة للبلاد.
وأضاف “الوكالات السياحة والأسفار تلعب دورا مهما في ترقية السياحة بإعتبارها الوسيط الذي يربط بين السائح من وبقية المتعاملين في هذا المجال.
ودعا زوهير معوش إلى ضرورة إنشاء ومضاعفة عدد الفنادق بما يساهم في إستقرار الأسعار وتعزيز الحضيرة الوطنية.