Рет қаралды 678
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة
النهاردة بنتكلم مع بعض عن الشرط الثالث لرفع دعوي الغاء القرار الاداري
وهو شرط المصلحة
المصلحة هي مناط الدعوي
اكدت علي ذلك المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
الا ان طبيعة المصلحة في دعوي الالغاء تختلف عن المصلحة في الدعوي بصفة عامة
وذلك للطبيعة الخاصة لدعوي الالغاء
تتداخل المصلحة مع الصفة في دعوي الالغاء فلا مصلحة دون صفه واذا توافرت المصلحة توافرت الصفة
الشروط الواجب توافرها في المصحلة
1/ ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة
2/ ان تكون المصلحة قانونية ومشروعة
وقت توافر شرط المصلحة
القضاء في فرنسا يشترط توافر المصلحة وقت رفع الدعوي فقط حتي وان زالت المصلحة اثناء نظر الدعوي تستمر المحكمة في نظر الدعوي
القضاء المصري يتشترط المصلحة وقت رفع الدعوي واستمرار توافرها حتي الفصل فيها فاذا انقضت المصلحة اثناء السير في الدعوي تقضي المحكمة بعدم القبول لزوال المصلحة
الدفع بانعدم المصلحة
الدفع بانعدام المصلحة دفع هام للغاية يجوز ابداءة اي ان كانت الحالة التي تكون عليها الدعوي ويجوز ابداءة امام الادارية العليا فهو دفع تتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها وليس من الدفوع الشكلية التي تسقط بالحديث ف الموضوغ