[تأصيل مهم جدا] الشيخ صالح العصيمي: الوجوه الستة في تأويل لفظ حديث (لم يعملوا خيرا قط)

الوجوه الستة في تأويل لفظ حديث (لم يعملوا خيرا قط)
قال فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي-حفظه الله-:
وهذه الجملة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: (فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط) مما أشكلت عند أهل العلم ، لمباينتها للأدلة الظاهرة من الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن العمل من جملة الإيمان ، وسبق تقريره في شرح أصول الإيمان من كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة ، والمتحصل من إدمان النظر وإجالة الفكر في هذه الجملة ، الجواب عنها من ستة وجوه:
#أحدها: أن عمل الخير المنفي هو العمل الزائد عما ثبت به إيمانهم ، إذ لا بد من حظ من العمل يتحقق به الإيمان ، وهذا المعنى غير مستبعدة إرادته-حملا على الأدلة الأخرى- ، لأنه يقطع ههنا بأنه في قوله (لم يعملوا خيرا قط) بإمتناع تجويز كونهم مشركين ، فلا يمكن أن يقول أحد عرف التوحيد وأدلته أن هؤلاء الذين يخرجون ولم يعملوا عملا-أو خيرا- قط أنهم قوم مشركون! ، وهذا النفي يمكن أن يكون مرادا في قوله (لم يعملوا خيرا قط) ، فإن المشرك لم يعمل خيرا قط ، فكل ماله من عمل يجازى به في الدنيا ، لكن أهل العلم مجمعون أن هذا الحديث في الموحدين ، فإذا جاز اثبات شرط الاسلام لهم كان من جملة ما يثبت معه إثبات قدر من العمل تبعا للأدلة الأخرى.
#والثاني: أن يكون معنى قوله (لم يعملوا خيرا قط) أي على وجه الكمال والتمام ، بل عملوا عملا ناقصا ، والعرب تجوز نفي الشيء إذا لم يكمل ، كقوله في حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته (ارجع فصل فإنك لم تصل)-مع كونه أدى الصلاة- لكنها لما كانت ناقصة نفاها ، واختار هذا أبو بكر ابن خزيمة في (التوحيد) ، وأبو عمر ابن عبد البر في (الاستذكار).
#وثالثها: أن هؤلاء كان لهم عمل من الصالحات ، وأذهبته سيئاتهم ، فكأنهم لم يعملوا ، أي تسلطت عليه هذه السيئات فأزالته وأذهبته عند المحاسبة ، فكأنهم لم يعملوا خيرا قط.
#ورابعها: أن هذا الحديث يتعلق بباب القدر في الجزاء ، فإنه خبر عن جزاء قدره الله لبعض خلقه ، وخبر الشرع أن الإيمان لا بد فيه من عمل مقدم على موجب القدر.
#وخامسها: جواز أن يكون الحديث في حق من لم يكن من هذه الأمة ، أما هذه الأمة فإنها مضطرة في تصحيح إيمانها إلى وجود العمل.
#وسادسها: أن الحديث في حق من له عذر يمنعه ، وهذا هو المشهور عند مشايخنا ، كابن عثيمين-رحمه الله- ، وابن فوزان-رحمه الله وحفظه الله وأمد في عمره- ، لكنهما اختلفا في تعيين العذر المانع من العمل:
فاختار ابن عثيمين-رحمه الله أن العذر المانع من العمل هو عدم معرفة العبد به-وهي الحال التي يكون عليها الناس إذا درس الاسلام ولم يبق إلا لا إله إلا الله كما في حديث حذيفة.
-واختار الشيخ صالح بن فوزان أن المانع: هو عدم تمكن العبد من العمل ، فيكون ناطقا بالشهادة بصدق لكن لم يتمكن من العمل لاخترام المنية له بالموت والقتل.
وهذه الوجوه الستة من أمتع ما سمعتَ في هذا المجلس ، لشدة الحاجة إليها ، فاحرص على وعيها وادراكها ، واعلم أن مثل هذه المسائل من المسائل التي لا ينبغي لمن لم تسرخ قدمه في العلم أن يترشح للقطع فيها والكلام دون ملاحظة قول أهل السنة والجماعة ، ورد ذلك إلى أصولهم ، فإن كون العمل من الإيمان أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة ، ودواوين الاعتقاد المسندة مليئة بتقرير هذا الأصل ، فما أشكل عليه وجب رده إلى المحكم من الباب ، ومن لم يعقل معناه وجب أن يرده إلى العلماء منهم وما يجري على قواعد أهل السنة وأصولهم ، وهي الوجوه الستة التي ذكرتها لك.
والمتكلمون في هذه المسألة ليسوا على حد سواء فمنهم:
-طائفة زائغة تتبع المتشابه: وهؤلاء هم الذين قصدهم شيخنا ابن فوزان في مسائل الإيمان فأغلظ لهم القول ، وأن هؤلاء زائغون يتبعون المتشابه.
-وطائفة أخرى مجتهدة تريد الحق من أهل السنة والجماعة فتكلموا بما تكلموا به.
وإذا أردت السلامة فعليك بغرز العلماء ، والزم طريقة العلماء الراسخين ، واذا اختلفوا فعليك بجمهورهم وسوادهم ، وهذا آخر البيان على هذه الجملة.