Рет қаралды 5,071
حوّلت وزارة العدل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
يأتي هذا الإجراء تطبيقا لنظام الأحوال الشخصية، والذي نص على أنه "يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي"، وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق كافة الضمانات القضائية.
للتواصل
email
ekhbariyatv@sbc.sa
Website
www.alekhbariy...
Twitter
/ alekhbariyatv
Facebook
/ alekhbariyatvsa
Instagram
/ ekh.tv1
KZbin
/ ekhbariyatv
Snapchat
/ ekhbariya