Рет қаралды 14,780
بمناسبة الذكرى المئوية لقانون الالتزامات والعقود المغربي، نظم فريق البحث في تحديث القانون والعدالة، بتعاون مع مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس السويسي ، يومي 08 و09 ماي 2013، بمقر الكلية الكائن بمدينة العرفان-الرباط، ندوة علمية دولية حول موضوع: "التحولات الاقتصادية وانعكاساتها على قانون الالتزامات والعقود المغربي" .
تميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الدولية بمشاركة عدة خبراء دوليين من فرنسا، وتونس، والجزائر، والمغرب، ودول أخرى، جاؤوا لمناقشة ودراسة الإشكالات التي يواجهها الممارسون، والإجابة على مختلف التساؤلات التي يقتضيها موضوع هذه الندوة العلمية والمتعلقة بقانون الالتزامات والعقود وعلاقته بمدونة التجارة، وقانون الشركات التجارية، والمعاملات البنكية والمالية، والقانون الالكتروني، والضمانات، والمنافسة، وحماية المستهلك.
يأتي تنظيم هذه الندوة العلمية بعد مئة سنة من تطبيق قانون الالتزامات والعقود، حيث أظهرت الممارسة العملية في تطبيقها لهذا القانون، قابليته للتفاعل مع الطبيعة الخاصة للثقافة المعيشية لأفراد المجتمع المغربي آن ذاك، ومع مرور السنوات، وتبعا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تغيير في سلوك الأفراد والجماعات؛ حيث أصبح التساؤل مفروضا حول مدى قدرة قانون الالتزامات والعقود على مجاراة المفاهيم الجديدة التي أصبحت تقوم عليها العلاقة التعاقدية؟.
ويعتبر قانون الالتزامات والعقود بمثابة الشريعة العامة لمختلف فروع القانون؛ وقد امتد العمل به منذ سنة 1913 إلى غاية الوقت الحاضر، خاصة وأنه يتضمن العديد من المبادئ التي تصون حرية الإرادة والمبادرة، كما أنه يضمن الحد الأدنى من متطلبات العدل والإنصاف فيما بين المتعاقدين.