وفاء الشاذلي لسامية عبو: أنت من طلبت من قيس سعيد تفعيل الفصل 80

[@MohamedSouid-gx4xe]

عاءلة عبو ما يعرفوا كان الكلام الفارغ وشتم الناس تقصت عليهم الصبة

[@أسطورةتونس-ظ3ك]

سامية ومحمد عبو هبلو على بلاصة مع قيس سعيد وكي ملقاوهاش بداو يهزو وينفضو 😂😂😂😂😂🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳 ولاعاش في تونس من خانها 🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳

[@jamelbenrouina2468]

😂😂😂😂

[@mouradfatnassi2224]

الله يرحم والديك يا استاذة هاذوم احرار تونس

[@كريمةالزيادي]

الله الله عليك سيدة وفاء

[@raoufkefi5514]

الله يرحم والديك يامدام وفاء ❤

[@aminepicasso1161]

كل الاحترام للاستاذه منى.... هي دواء مضاد للافواه المضاده لسيادة الرئيس المستهدف

[@noureddinekrouna9010]

الله يحفظك يا أستاذة وفاء الشاذلي انكي إمرأة بألف رجل حرة من حراير تونس و بالنسبة للبقية ميمونة تعرف ربي و ربي يعرف ميمونة و الفاهم يفهم.

[@mongigharbi3459]

معز بن غربية سيأتي عليك يوم..أنت لا تخسر شيئا وأنت تترقب

[@ihebjbely2467]

KOLLNAAAAAAA KAIESS SAIED ... ❤❤❤

[@hamadikhaldi9711]

Bravo Maitre

[@NoumaneIbenelmonder-li4cl]

يا عبو موش قلت كان سعيد يوقف كمال اللطيف إلما نطلب منو السماح. الكذب من شمات المومسات ههههههه

[@amarouni483]

جماعة عبو ولو ايبعبعوا على خاطر البحري الجلاصي ركحلهم امورهم .قلة معروف .

[@salouaou8972]

مثل تونسي يقول علينا ماش عليكم.

[@Ghofrane7777]

كل الاحترام والتقدير سيدة وفاء الشادلي

[@samiamrabet4152]

ضهروا بالكاشف سامية و زوجها متكالبيين على السلطة و مازالوا مافهموش انوا الشعب التونسي كرهوهم فهم جزء من العشرية السوداء. العيب و كل العيب لسامية عبوا على ما قالت

[@kalvinklein5620]

دعوني اعلم الشعب التونسي ان تونس معطلة من 12 عام 👎👎🇹🇳🇹🇳 بسبب سياسيين فاشلين شهايدهم مزورة و مضروبة وليست لهم دراية بأمور السياسة وإدارة بلاد بأكملها بلاد تضم 10 ملاين حارو فيها مليون مسؤول و الف وزير....نلاحظ تقدم في السب والشتم و هتك الأعراض وحروب تشويه و إشاعات الفتنة والتفرقة وكره الناس في بعضهم كوارث بالجملة طوال أعوام و سنين 😭👎😭 لا إصلاحات..!!!! لا إنجازات....لا مشاريع.... غياب أكفاء لإنقاذ تونس من الإفلاس الذي تسببت فيه النهضة و شركاؤها شلل تام و دار لقمان على حالها 😭😭😭🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳 الى اين ؟؟؟ الى متى ؟؟؟؟!!! السفينة تغرق...... نعيش في أوهام و أمنيات كلها كذب مغالطات 🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳👎👎👎👎👎

[@ahmedabbes9775]

طريقة فاشلة من عبو، و شعب يفهم جيداً ما وراء هذه التهم لرئيسنا،

[@adel-qp4ig]

تحية الي السيدة وفاء الشادلي

[@taoufikbouyahia4916]

Le peuple tunisiene ihib le Président et les fou bien dans sa tête toujours avec le Président 🇹🇳✌️🇹🇳 W la Tunisie

[@nabilmahalli7567]

MES RESPECTS MADAME. ❤❤❤🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳

[@homedqr6800]

Bravo m waffa

[@ahmedyousfi9432]

برافو وفاء الشادلي كلنا قيس سعيد

[@alielkilani2272]

Bravo maître

[@khaledmehrez473]

لقد قلنا ان يجب التاكد من مداركه العقليه منذ اول مجلس امن قومي طعن فيه في الدستور.. 😅😢😢ولكنكما معا كنتم تعلمان ذلك ولكنكما تغاضيتما وذلك من اجل ضرب الخصوم

[@Naceur-85]

Sa7a chrebetkom 😊😊 w 7otou Rabi fi belkom❤

[@rafiaaaissioui6077]

علاه هي صادقة ؟ كانت في جمعية الكذب التي إنحلت بفضل فصل 80 هي و من تبعها الشعب ماهوش بهلول

[@rozamroze7237]

👍👍💓🌹 OUFA

[@gesmibechir9982]

Médias ridicule. Rabi m3ak si kaies s3aied ❤ ❤ ❤

[@hocinejmili1977]

تلك المراة ليس لها دين ولا ميثاق ولا ملة

[@gassarpub9257]

وفاء ساطور و سامية العياطة

[@NewPhone-uw1hv]

لا يا سيدتي وفاء هم يريدون العمل بالمقولة : حلال عليا حرام عليك لم اتوقع من السيدة عبو انقلابها على افكارها لا لشىء إلا انها تستكثر على استاذ جامعي في القوانين الدستورية ان يفوز و بحب شعبه لكفاءته و تضحياته الجسام التي رفضها الكل خوفا و هروبا من ثقل المسؤولية و على رأسهم زوجها لما صدم بفضاعة الملفات لو كنت متوازنة لما انقلبت على أعقابك لمجرد الحسد ملقية بكل الشعارات التي أضرت بحبالك الصوتية عرض حائط باردو

[@maamounmanoubi380]

ساميه.عبو.هي.زوجها.محمد.عبو. يجبوا.ان.يذهبون.مصحه.الامراض.العقليه الكرسي.هبلهم.📢😤

[@afifamissaoui4228]

Nravo

[@mohameddawdi1605]

المجرم المحتال قيس سعيد يحاول تركيع القضاء لأهداف سياسية حقيرة !!! قال القاضي بمحكمة سوسة الصادق حشيشة إن قرار الرئيس "أسبابه سياسية (...) ضد القضاة الذين لم يريدوا تنفيذ أوامره. وهدفه تخويف القضاة، وقمع أي روح استقلالية". حشيشة، الذي شغل منصب قاض مدة 30 عاما تقريبا، هو ضمن الـ 49 قاضيا الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم. وقد قال إن أحدا لم يعلمه بأي تهمة أو تحقيق ضده. وأضاف أن النيابة العامة في سوسة أخبرت محاميه أن الملفات قيد التحضير، بدون أي معلومات إضافية. وأضاف أنه يعتقد أن إعفاءه مرتبط بمحاكمة المهدي بن غربية، رجل الأعمال البارز الذي كان وزيرا مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بين 2016 و2018، وكان عضوا في البرلمان الذي حله سعيّد. اعتقلت السلطات بن غربية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بينما كان سعيّد وحكومته المؤلفة حديثا يقودان حملة لمكافحة الفساد. وقد أحيلت قضية بن غربية إلى غرفة حشيشة في سوسة. بعد التحقيق، قرر حشيشة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021 إطلاق سراح بن غربية مؤقتا وإحالته إلى المحاكمة بتهم التزوير، والاحتيال، وتبييض الأموال. استأنف الادعاء القرار أمام غرفة الاتهام، التي أمرت حشيشة بإعادة فتح التحقيق، وبإبقاء بن غربية قيد الحراسة النظرية. قال حشيشة إن المفتشية العامة في وزارة العدل استدعته ست مرات بسبب إدارته قضية بن غربية قبل عزله في جوان/حزيران 2022. بالإضافة إلى ذلك، تعرض لحملة تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تهما بالفساد المالي، منها ما يتعلق بإدارته قضية بن غربية. يوسف بوزاخر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ووكيل للجمهورية في محكمة التعقيب انتُخب بوزاخر رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء في 2018، وكان ما يزال رئيسه في وقت حلِّه في فيفري/شباط 2022. في 7 فبراير/شباط 2022، أغلقت القوى الأمنية مبنى المجلس الأعلى للقضاء، مانعة بوزاخر وباقي الأعضاء من دخوله. استنكر رئيس المجلس حينها حلّ المجلس واعتبره "خطوة خطيرة جدا وغير قانونية". بوزاخر، وهو أحد القضاة الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم، يخضع اليوم للمحاكمة في قضيتين. فهو متهم، بناء على شكوى تعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، بالاستفادة بغير حق على خلفية شراء سيارة للعمل لمنصبه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وهي نفقة ينص عليها قانون المالية لسنة 2019، قبل انتخاب بوزاخر رئيسا دائما للمجلس، بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية. قال بوزاخر إن تحقيقا في 2021 في هذه الشكوى برّأه من أي مخالفة. بوزاخر متهم أيضا بجرائم إرهاب. تقوم هذه القضية على كتاب أرسله قاض سابق، سبق أن حوكم وسُجن، إلى الرئيس سعيّد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. اتهم القاضي السابق القاضي حمادي الرحماني، المعزول في 1 جوان/حزيران أيضا، بالفساد المالي وتحريض الشعب على الوقوف في وجه الرئيس، بالإشارة إلى منشورات الرحماني على فيسبوك التي تنتقد إمساك سعيد بالسلطة، وغيرها من الأمور. وقال بوزاخر إن كتاب القاضي يتهمه هو أيضا بالفساد وحماية الرحماني. ويقول بوزاخر إن الكتاب أُحيل في سبتمبر/أيلول 2022 إلى وزارة العدل، التي فتحت تحقيق إرهاب ضد الرحماني، وبوزاخر، وثلاثة قضاة معزولين آخرين ذُكروا فيه. قدم قاضي تحقيق طلبا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لرفع الحصانة عن بوزاخر في هذه القضية. الخلفية في خطابه لتبرير عزل القضاة في 1 جوان/حزيران، ذكر الرئيس سعيّد قاضية متهمة بالزنا، في إشارة مبطّنة إلى القاضية في المحكمة الابتدائية في سوسة خيرة بن خليفة. وتعرضت القاضية لحملة مضايقات على الإنترنت بعد تعليق الرئيس. ونقلت وسائل إعلام أن بياناتها الخاصة ووثائق متعلقة بالقضية نُشرت على صفحات داعمة للرئيس سعيّد، بما في ذلك تقرير الشرطة الرسمي وما يُسمى "فحص عذرية"، في انتهاك لخصوصيتها. وقد تم دحض هكذا فحوص دوليا في غياب أي أساس علمي "لإثبات" العذرية. فهي تنتهك الأخلاق الطبية وتشكل معاملة وحشية، ومهينة، وغير إنسانية قد ترقى إلى مستوى التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي. اتُهمت بن خليفة بالزنا، التي تصل عقوبتها في تونس إلى السَّجن خمس سنوات وغرامة 500 دينار تونسي (160 دولار أميركي)، في ديسمبر/كانون الأول 2020، لكن المحكمة الابتدائية في تونس ردت الدعوى في 16 مايو/أيار 2022. وبعد يومين استأنف وكيل الجمهورية قرار المحكمة رد الدعوى. أيّدت محكمةُ استئناف حكم البراءة في 18 يناير/كانون الثاني 2023. تنص "المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية" التي وضعتها الأمم المتحدة على أنه "من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية" (المبدأ الأول). علاوة على ذلك، "[تفصل] السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب" (المبدأ الثاني). ينص التعليق العام رقم 32 لـ "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، المخوّلة تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه: لا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقاً لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال، قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو مـن دون إبـداء أسباب محددة أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة. وبحسب "المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا"، التي تبنتها "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" في 2005: "يحق للمسؤولين القضائيين الذين يواجهون إجراءات تأديبية أو تعليق عمل أو عزل الحصول على ضمانات بالخضوع لمحاكمة عادلة، بما في ذلك الحق بمحام من اختيارهم والحق بمراجعة مستقلة للقرارات التأديبية، أو إجراءات العزل أو تعليق العمل".

[@mohameddawdi1605]

تشويه الأحزاب السياسية بصفة عامة و تشويه حزب النهضة بصفة خاصة هو مخطط أستعماري فرنسي لضرب وحدة البلاد التونسية و تقسيم الشعب التونسي و محاربة الاسلام دين الله و رسوله !!! و الأءسلاميين هم أفضل من حكم تونس ...و الأسلامييين شاركوا في في كل حكومات ما بعد ثورة 2011 و لم يمارسوا التضييق على الحريات و أسسوا جمعيات خيرية لمساعدة الفقراء و أحترموا كل المعاهدات و الأتفاقيات سواء النقابية أو غيرها .. كما أن التعويضات التي يتهمون بها حزب النهضة هي أكبر كذبة و الدليل أن الخزينة العامة للبلاد التونسية كذبت كل أدعاءات تسلم الأسلاميين أموال من خزينة الدولة ..كما أن . الأسلاميين أحترموا أرادة الشعب و لم ينقلبوا على الحكم بالرغم أنهم كانوا يملكون أكثر المقاعد في البرلمان التونسي ....و خلاصة القول أن الاسلاميين اليوم يتعرضون لحملات اعلامية مسعورة من أعلام الفساد و الخراب عملاء فرنسا.... و يتعرضون الى الحملات الأعلامية المأجورة التي يديرها المخابرات الفرنسية و عملاءهم من أعلام العار عملاء فرنسا هو بسبب التوجه السياسي لحزب النهضة الذي يسعى لتركيز نظام برلماني يحرر البلاد من التدخلات الاستعمارية الفرنسية و يمارس الرقابة على مؤسسات البلاد و يكرس الديموقراطية و يحقق العدالة الاجتماعية عبر الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية و بواسطة التمثيل الحقيقي للشعب التونسي في تونس و خارجها... كما أن النظام البرلماني يمثل كل مكونات الشعب التونسي عبر صندوق الانتخابات ... بينما تسعى فرنسا الى دعم قيس سعيد و كل عصابة الانقلاب من أجل تركيز نظام رءاسي ديكتاتوري يخدم مصالحها من أجل مواصلة سرقة ثروات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية ....!!!! يا شعب تونس توحدوا لتحرير تونس من قبضة عصابة الانقلاب الخونة عملاء فرنسا .... و لن تتحرر تونس إلا بتحرير الشعب التونسي من عصابة الانقلاب عملاء فرنسا التي تسرق ثروات الشعوب الأفريقية و تحارب الاسلام

[@mohameddawdi1605]

الفرق بين الشعوب التي تنتخب الأسلام السياسي و بين الشعوب التي تنتخب عملاء الاستعمار الفرنسي هو فارق كبير و كبير جداً ..... الفارق بين الشعب التونسي الذي باع كرامته و انتخب اليساريين و التجمعيين و الشيوعيين و القومجيين عملاء الاستعمار الفرنسي و بين الشعب التركي الذي انتخب حزب العدالة الأسلامي ... و من أنتخب حزبا يدين بمبادىء الله و الرسول و السلام أعزه الله .... و من ينتخب أحزاب اليساريين و التجمعيين و الشيوعيين و القومجيين و الدساترة عملاء الاستعمار الفرنسي يبقى طول الزمان ذليل يعيش تحت الأهانة و الجوع و الفقر و البطالة ....!!!! و ما ظلمناهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون ...

[@montagsonntag8354]

هذه وفاء صاطور الي قالت علي العريض هرب الف طن من الديامونت🤣🤣! وهي لا تعلم أن العالم بأكمله ينتج 28 طن في السنة فقط 🤣🤣. تضحك على التوانسة وخلاتنا ضحكة بين الأمم.....

[@elbehimounir2949]

تصحيح للمعلومة وفاء الشادلي قالت اطنان من قشرة الديامنت

[@montagsonntag8354]

@@elbehimounir2949 😂😂😂😂! يا والله حال فيكم.....

[@derbelidris4464]

قالت أحجار كريمة مش ديامونت

[@montagsonntag8354]

@@derbelidris4464 في بداية قالت ديمونت وهذا موثق، لأنها قالت ما كتبه تقرير بوليس الحجامة..

[@montagsonntag8354]

@@elbehimounir2949 اكذب وصلح هذا جائز عند العرب، 😂😂😂😂

[@carthageladerniereepee6757]

قيس سعيد كذاب و ما فماش حتى تعبير اوخر و سامية عبو عمرها ما طلبت من قيس سعيد الالتجاء الى الفصل 80 و نتحداك تجيبي الدليل

[@alexmax7168]

وفاء الشــــاذلى احشــــم اوراقك تكشفت انت قمت بالحملة الإنتخابية تع الزبيدى يعنى انت والزبيدى الذى اشتغل مع العكروة هم الذين عينوا الغول والضيف الناس تقول مقربة من عاتكة ومقربة من الضباط المنقلبين

[@abidiakram3373]

😂😂😂😂😂😂

[@noursaoudi4801]

مسكين جلتطهم الاستاذة وفاء

[@abidiakram3373]

@@noursaoudi4801 ما يطلع كان نهقاوي

[@pro___935]

صوتها.مش..متع..تلفزة.... و..زيد..تصيح... تخيل...تعيش...معاها .هالشلاكة... عذاب..فعلا...

[@mohameddawdi1605]

برلمان قيس سعيد الفاشل المعتوه بواس أكتاف ماكرون الفرنسي هو برلمان يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس و الارتهان الى صندوق النقد الدولي... التقرير الخاص بميزانية الدولة لسنة 2023، صورة واضحة المعالم حول حقيقة الوضع الاقتصاديّ الخطير في السنة الجديدة. حيث لن تتجاوز نسبة النموّ الاقتصادي 0٫8% مقارنةب.0٫5% المسجلة خلال سنة 2022. أمّا على صعيد المبادلات التجاريّة، فستستمر حالة العجز المزمنة للميزان التجاري. حيث تفاقمت الحصيلة السلبيّة بين سنتي 2020 و2022 من 11667- مليون دينار إلى 23281- مليون دينار،ليبقى القطاع الفلاحي والصناعات الغذائيّة أكبر المتضرّرين، بتطوّر صادرات لم يتجاوز نسبة 15.28%، مقابل ارتفاع في الوارد اتبلغ 36.9% بين سنتي 2020 و 2022. هذا إضافة إلى تطوّر واردات الطاقة بنسبة 55.2% خلال نفس الفترة، ليتفاقم العجز الطاقي متجاوزا نسبة 68%،بنسبة 39.5%من العجز التجاري الجملي إلى موفّى نوفمبر 2022. حديث وزيرة الماليّة عن أنّ الإجراءات الجديدة لن تمسّ من المقدرة الشرائية للتونسيّين،هو قمة الكذب و الخداع و يتعامى عن موجة التضخّم الرهيبة التي طبعت سنة 2022، الّذي من المتوقع أن يتفاقم في السنة الجديدة تماشيا مع الإجراءات الضريبيّة. فنسبة التضخم ارتفعت إلى9.8% مع نهاية شهر نوفمبر 2022، مقابل 6.7% في شهر جانفي من نفس السنةو7٫9% كمعدّل عام سنة 2020. مجموعة المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحولية، كان لهانصيب الأسد من المساهمة في المستوى العام للتضخّم سنة 2022 بنسبة 39.8%، بزيادة تفوق 10% مقارنة بالسنة السابقة، تليها مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 12.9% ثمّ مجموعة النقل بنسبة 11.1% وصولا إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.1%. أمّا سعر صرف الدينار، شهد تدهورا حادّا بنسبة 11.3% إزاء الدولار الأمريكي. إضافة إلى حالة العطالة على مستوى الاستثمار العمومي، نشرت عدّة مؤسسات حكومية أرقاما مفزعة حول سوء مناخ الاستثمار وتدهور نسقه في تونس خلال السنة المنصرمة. حيث أشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى تراجع الاستثمارات الفلاحيّة الخاصة المُصرّح بها خلال سنة 2022 بنسبة 4.3 1% مقارنة بسنة 2021، وب 15.6% بالعودة إلى ما تمّ برمجته في المخطط التنموي2023 - 2025. أمّا في القطاع الصناعي،فتشير الإحصائيات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى انكماش حجم الاستثمارات في الصناعات المعملية بشكل عام بنسبة 41% مقارنة بسنة 2021. وتقدّم المعطيات التفصيليّة صورة أوضح للقطاعات الأكثر تضرّرا في النسيج الصناعي؛ حيث تراجعت الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائيّة خلال سنة واحدة بنسبة 28.7%، إضافة إلى تقهقر كبيرللاستثمار في الصناعات الكيميائيّة بنسبة 69.3% بين سنتي 2021 و2022. أمام هذه الوضعيّة الكارثيّة، على مستوى ارتفاع التضخّم وتراجع الاستثمارات الصناعية والفلاحيّة، عمد البنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة من 7.25% إلى 8%. هذا القرار الذي برّره محافظ البنك المركزي بضرورة التحكّم في التضخّم وحماية المقدرة الشرائيّة للتونسيّين، يبدو واهيا نظرا لفشل هذا الاجراء سابقا في معالجة هذه المعضلة. حيث رفع البنك المركزيّ نسبة الفائدة المديريّة مرتيّن سابقا، في 17 مايو5 أكتوبر 2022، دون أن ينجح في كبح ارتفاع التضخّم الذي تطوّر من 6.7% في جانفي 2022 إلى 9.8 في ديسمبر من نفس السنة. هذه السياسة الماليّة الخطيرة تؤثّر بشكل سلبي على النموّ الاقتصادي و على معيشة الشعب التونسي الذي غرق في الفقر و البطالة و المجاعة ،فتقلّص الاستهلاك مرتبط بارتفاع أقساط القروض الاستهلاكيّة وتراجع نوايا الاستثمار،إضافة إلى زيادة تكلفة القروض المخصّصة للاستثمار،ما ينتج حالة شبيهة بالركود الاقتصادي الناجم عن كبح نسق الدورة الاقتصاديّة. انكماش الاستثمار الخاص وغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية منذ سنة 2016،انعكس على مؤشّر البطالة الذّي بلغ 15.3% مع نهاية سنة 2022، مع تسجيل ارتفاع في نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا من 22.7% إلى 24.3% بين 2021 و و خلاصة القول فأن قانون المالية 2023 يقود تونس الى الخراب و المجاعة و الافلاس...و تنعكس فصوله في حجم التضخّم الذي اعتصر جيوب التونسيات والتونسيّين خلال السنة الفارطة، أقرّ قانون الماليّة الجديد بدء التخفيض الصريح للدعم، تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدوليّ لمنح تونس قرضا جديدا. إذ سيتمّ التخفيض في مخصّصات الدعم ب 3167 مليون دينار، لتشمل التخفيضات بالأساس المحروقات والكهرباء، الذي سيتراجع مبلغ الدعم المخصّص لها من 7628 مليون دينار سنة 2022 إلى 5669 مليون دينار في السنة الحالية. كما سيتواصل تطبيق التعديل الدوري للأسعار بالنسبة للمواد المعنية بتلك الآلية إلى غاية بلوغ الأسعار الحقيقة،مواصلة تعديل أسعار المواد البترولية غير المعنية بالآلية (فيول، بترول الإنارة المنزلي والصناعي وغاز البترول المسيّل(، إضافة إلى اقرار تعديل دوري لتعريفتي الكهرباء والغاز الطبيعي “مع مراعاة الأسر ضعيفة الدخل” كما جاء في التقرير المصاحب لقانون المالية لسنة 2023. عمليّة “مراجعة الدعم”، كما تصرّ حكومة بودن على استعمالها هروبا من كلمة رفع الدعم، ستشمل حتّى المواد الأساسيّة كمشتقات الحبوب والزيت النباتي والخبز والحليب والسكّر والمعجّنات، إذ سيتمّ خفض الاعتمادات المرصودة من 3771 مليون دينار إلى 2523 مليون دينار، أي بنسبة 33.1%، في ظلّ توقّعات بتجاوز نسبة التضخّم سقف 13٫1% خلال سنة 2023. تأتي هذه الإجراءات الدكتاتورية بعد أنقلاب 25 جويلية امتثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي مقابل صرف القرض الجديد وامتدادا لسياسة التسوّل و التبعية الاقتصادية و بيع مؤسسات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية ...يسقط إنقلاب عصابة 25 جويلية اللصوص عملاء الاستعمار الفرنسي!!!

[@hkhaled9119]

تونس الطرابلسية و خوانجية دمروها لعشرات سنين نهبو و سرقوا وًقتلوا و سجنوا مئات و دمروا حياة وًاحلام اجيال و انت مزلت تدافع عليهم وًتطحن ليهم في رمضان ملا عبيد

[@ahmedhajahmed8386]

Wafa chili rabbi maak

[@najibajeridi8585]

Il est temps de cesser avec ton chasse au sorcieres c'est criminel.🤬🤬🤬💩💩💩

[@mohameddawdi1605]

المجرم المحتال قيس سعيد يحاول تركيع القضاء لأهداف سياسية حقيرة !!! قال القاضي بمحكمة سوسة الصادق حشيشة إن قرار الرئيس "أسبابه سياسية (...) ضد القضاة الذين لم يريدوا تنفيذ أوامره. وهدفه تخويف القضاة، وقمع أي روح استقلالية". حشيشة، الذي شغل منصب قاض مدة 30 عاما تقريبا، هو ضمن الـ 49 قاضيا الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم. وقد قال إن أحدا لم يعلمه بأي تهمة أو تحقيق ضده. وأضاف أن النيابة العامة في سوسة أخبرت محاميه أن الملفات قيد التحضير، بدون أي معلومات إضافية. وأضاف أنه يعتقد أن إعفاءه مرتبط بمحاكمة المهدي بن غربية، رجل الأعمال البارز الذي كان وزيرا مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بين 2016 و2018، وكان عضوا في البرلمان الذي حله سعيّد. اعتقلت السلطات بن غربية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بينما كان سعيّد وحكومته المؤلفة حديثا يقودان حملة لمكافحة الفساد. وقد أحيلت قضية بن غربية إلى غرفة حشيشة في سوسة. بعد التحقيق، قرر حشيشة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021 إطلاق سراح بن غربية مؤقتا وإحالته إلى المحاكمة بتهم التزوير، والاحتيال، وتبييض الأموال. استأنف الادعاء القرار أمام غرفة الاتهام، التي أمرت حشيشة بإعادة فتح التحقيق، وبإبقاء بن غربية قيد الحراسة النظرية. قال حشيشة إن المفتشية العامة في وزارة العدل استدعته ست مرات بسبب إدارته قضية بن غربية قبل عزله في جوان/حزيران 2022. بالإضافة إلى ذلك، تعرض لحملة تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تهما بالفساد المالي، منها ما يتعلق بإدارته قضية بن غربية. يوسف بوزاخر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ووكيل للجمهورية في محكمة التعقيب انتُخب بوزاخر رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء في 2018، وكان ما يزال رئيسه في وقت حلِّه في فيفري/شباط 2022. في 7 فبراير/شباط 2022، أغلقت القوى الأمنية مبنى المجلس الأعلى للقضاء، مانعة بوزاخر وباقي الأعضاء من دخوله. استنكر رئيس المجلس حينها حلّ المجلس واعتبره "خطوة خطيرة جدا وغير قانونية". بوزاخر، وهو أحد القضاة الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم، يخضع اليوم للمحاكمة في قضيتين. فهو متهم، بناء على شكوى تعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، بالاستفادة بغير حق على خلفية شراء سيارة للعمل لمنصبه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وهي نفقة ينص عليها قانون المالية لسنة 2019، قبل انتخاب بوزاخر رئيسا دائما للمجلس، بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية. قال بوزاخر إن تحقيقا في 2021 في هذه الشكوى برّأه من أي مخالفة. بوزاخر متهم أيضا بجرائم إرهاب. تقوم هذه القضية على كتاب أرسله قاض سابق، سبق أن حوكم وسُجن، إلى الرئيس سعيّد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. اتهم القاضي السابق القاضي حمادي الرحماني، المعزول في 1 جوان/حزيران أيضا، بالفساد المالي وتحريض الشعب على الوقوف في وجه الرئيس، بالإشارة إلى منشورات الرحماني على فيسبوك التي تنتقد إمساك سعيد بالسلطة، وغيرها من الأمور. وقال بوزاخر إن كتاب القاضي يتهمه هو أيضا بالفساد وحماية الرحماني. ويقول بوزاخر إن الكتاب أُحيل في سبتمبر/أيلول 2022 إلى وزارة العدل، التي فتحت تحقيق إرهاب ضد الرحماني، وبوزاخر، وثلاثة قضاة معزولين آخرين ذُكروا فيه. قدم قاضي تحقيق طلبا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لرفع الحصانة عن بوزاخر في هذه القضية. الخلفية في خطابه لتبرير عزل القضاة في 1 جوان/حزيران، ذكر الرئيس سعيّد قاضية متهمة بالزنا، في إشارة مبطّنة إلى القاضية في المحكمة الابتدائية في سوسة خيرة بن خليفة. وتعرضت القاضية لحملة مضايقات على الإنترنت بعد تعليق الرئيس. ونقلت وسائل إعلام أن بياناتها الخاصة ووثائق متعلقة بالقضية نُشرت على صفحات داعمة للرئيس سعيّد، بما في ذلك تقرير الشرطة الرسمي وما يُسمى "فحص عذرية"، في انتهاك لخصوصيتها. وقد تم دحض هكذا فحوص دوليا في غياب أي أساس علمي "لإثبات" العذرية. فهي تنتهك الأخلاق الطبية وتشكل معاملة وحشية، ومهينة، وغير إنسانية قد ترقى إلى مستوى التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي. اتُهمت بن خليفة بالزنا، التي تصل عقوبتها في تونس إلى السَّجن خمس سنوات وغرامة 500 دينار تونسي (160 دولار أميركي)، في ديسمبر/كانون الأول 2020، لكن المحكمة الابتدائية في تونس ردت الدعوى في 16 مايو/أيار 2022. وبعد يومين استأنف وكيل الجمهورية قرار المحكمة رد الدعوى. أيّدت محكمةُ استئناف حكم البراءة في 18 يناير/كانون الثاني 2023. تنص "المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية" التي وضعتها الأمم المتحدة على أنه "من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية" (المبدأ الأول). علاوة على ذلك، "[تفصل] السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب" (المبدأ الثاني). ينص التعليق العام رقم 32 لـ "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، المخوّلة تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه: لا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقاً لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال، قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو مـن دون إبـداء أسباب محددة أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة. وبحسب "المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا"، التي تبنتها "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" في 2005: "يحق للمسؤولين القضائيين الذين يواجهون إجراءات تأديبية أو تعليق عمل أو عزل الحصول على ضمانات بالخضوع لمحاكمة عادلة، بما في ذلك الحق بمحام من اختيارهم والحق بمراجعة مستقلة للقرارات التأديبية، أو إجراءات العزل أو تعليق العمل".