Рет қаралды 327,545
أكثر من 350 ألف مغربي يعيشون في الجزائر بطريقة سرية
يتحدرون من المنطقة الشرقية التي تعاني من آثار غلق الحدود بين البلدين.
أعلن مصدر حكومي جزائري قبل سنوات عدة بأن أكثر من 350 ألف مغربي يعيشون ويعملون في الجزائر بطريقة غير شرعية، بحسب ما أورد الموقع الإخباري الجزائري الخاص «كل شيء عن الجزائر».
ونشرت صحيفة الحياة أيضا الخبر وقالت إن أكثر من 350 ألف مغربي يعيشون على الأراضي الجزائرية من دون أية وثيقة تسمح لهم بالإقامة، مشيرة إلى أن غالبية هؤلاء يتحدرون من شرق المغرب الذي يشهد أزمة اقتصادية بسبب الحدود البرية المغلقة من طرف الجزائر.
وكانت تقارير سابقة ، قد كشفت بأن خسائر المغرب الاقتصادية جراء غلق الجزائر الحدود البرية معه منذ العام 1994 تقدر بـ 6 مليارات دولار أميركي سنوياً، بسبب تأثر التجارة والسياحة معاً، ويعمل المغاربة بوجه خاص في مجالات الزراعة والبناء.
العمالة المغربية في الجزائر.. حضور لافت رغم الصعوبات
حدود برية مغلقة وعلاقات تصل حد البرودة. ذلك هو حال العلاقات بين الجارتين المغرب والجزائر. غير أن ذلك لا يحول دون تسجيل العمالة المغربية في البلد الشقيق حضوراً لافتاً ، لكن التقارير تفيد بأن المهاجرين المغاربة الجدد في الجزائر يحظون بالاحترام والترحيب وهم يطمعون في بدء حياة جديدة في الجزائر هرباً ممن حياة الفقر والجوع والحرمان التي يعانونها في بلدهم المغرب والتي بجسب منظمات دولية بالكاد أصبح بلدا لائقاً للعيش بسبب الفساد والديكتاتورية التي تسلطها السلطة المخزنية في البلاد ضد الشعب المغربي المغلوب على أمره ، وهو ما دفع هيئات حقوقية دولية لدق ناقوس الخطر وإدانة النظام المغربي بقيادة محمد السادس ، والذي بحسبهم كان المتسبب في عرقلة قيام المغرب العربي الكبير وقطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده. والجزائر بسبب الأعمال العدائية من جانب قصر رباط.
وكان قبل أشهر قد عبّرت السلطات الجزائرية عن انزعاجها من الانتشار الواسع للمهاجرين المغاربة غير الشرعيين الذين يتسللون عبر الحدود البريّة المغلقة منذ سنوات، وطالبت السلطات الجزائرية من نظيرتها المغربية في أكثر من مناسبة آخرها العام 2017 ، العمل على وقف تسلل هؤلاء نحو التراب الجزائري، خاصة وأن البعض منهم يتخذ الجزائر منطقة عبور نحو ليبيا، على حد تعبير السلطات.
زوج الشقيقة اعترف في حديثه أنه يعمل وباقي الفريق بطريقة غير قانونية لعدم امتلاكهم لرخصة عمل، لكنه يؤكد أنه "مقيم بطريقة شرعية، ولا يتجاوز المدة القانونية الممنوحة في تأشيرة دخوله الجزائر المحددة بـ 90 يوماً".
قوانين متشددة
ويعدُ القانون الجزائري ضمن القوانين المتشددة في منح تراخيص العمل للأجانب، ويكشف المحامي كريم مونة لـ DW عربية أن "قانون العمل الجزائري يحدد شروط واضحة لكيفية توظيف العمالة الأجنبية من خلال إيداع ملف على مستوى مديريات التشغيل المتواجدة في مختلف الولايات الجزائرية".
وأوضح مونة أن "التراخيص لا تمنح إلاّ للأجانب الذين يقيمون بصفة قانونية في التراب الجزائري"، ويعاقب بالغرامة المالية أي جزائري ينتهك هذا القانون، في حين يتم سجن العامل الأجنبي الذي ينتهك قوانين العمل لمدة قد تصل إلى شهرين.